خبير قانوني: أعمال المقاومة لا تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية
رام الله - وطن: قال الخبير في القانون الدولي ورئيس الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، زيد الأيوبي، إن الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية لن يكون له أي انعكاس سلبي على أعمال المقومة الفلسطينية وقادتها، خصوصًا أن هذه الأعمال مكفولة ومشروعة في كل المعاهدات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي أعطى الحق للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال أن تقاوم الاحتلال في سبيل تقرير مصيرها بشتى الوسائل المتاحة.
وأضاف الأيوبي: على فرض أن بعض الأفعال التي نفذتها المقاومة لا تندرج في إطار المقاومة فإن جسامة هذه الأفعال لا ينعقد من أجلها اختصاص المحكمة الدولية حيث ان المدعي العام للمحكمة والدائرة التمهيدية فيها يبحثون في جسامة الأفعال المنسوبة للمتهمين حتى تقبل الشكوى لينعقد الاختصاص والجسامة المطلوبة، لذلك فإن الجسامة الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين بحيث يكون عدد القتلى والخسائر بين المدنيين مرتفع جدا وهذا لا يتوفر في أعمال المقاومة الفلسطينية.
وقال إنه بالإمكان الذهاب للقضاء الدولي بآليات قانونية إجرائية حسبما ورد في "ميثاق روما" لعام 1998، وتكون آثارها مرتبطة بأفعال الإسرائيليين الإجرامية وبعيدة عن إمكانية مساءلة أو محاكمة قيادات في المقاومة الفلسطينية، مثل قبول الاختصاص بأثر مباشر للمحكمة الدولية فقط دون الأثر الرجعي، ومن شأنه مساءلة قيادة الاحتلال عن الأفعال التي قد ترتكبها مستقبلا، أما الأفعال السابقة فلا بد من تفعيل مبدأ عالمية النص الجنائي بخصوصها بحيث يتم تقديم شكاوى بهذا الخصوص لدى القضاء الوطني للأطراف السامية الموقعة على معاهدات جنيف الأربعة مثل الدعوى التي قدمت ضد ارئيل شارون لدى القضاء البلجيكي في 2001 والدعوى التي أقيمت ضد دورون الموج لدى القضاء النيوزيلاندي في 2005".
وتابع الأيوبي: علينا أن نضخم فكرة إمكانية مساءلة بعض الأشخاص في المقاومة إذا توجهنا إلى المحكمة الدولية، لأن مصلحة آلاف الضحايا أولى بالرعاية من مصالح أشخاص معدودين على الأصابع وقد لا يقع ذلك للأسباب التي أسلفتها آنفا.
وأكد على أن تحقيق العدالة والانصاف يتطلب اتخاذ الخطوات التنفيذية للذهاب للقضاء الدولي خصوصا ساحة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مليئة بالادلة والبراهين الدامغة لإدانة قادة الاحتلال.
