"حرية الرأي والتعبير" محتجزة على ذمة التحقيق

وطن - إبراهيم عنقاوي: شهدت الفترة الأخيرة اعتقال عدد من الناشطين والصحافيين من قبل الأجهزة الأمنية، بينهم رئيس نادي الإعلام في جامعة بيرزيت براء القاضي، الذي اعتقل على خلفية نشاطه الصحافي وفي موقع "فيسبوك"، بينما اعتقل الصيدلاني رائد القبج على خلفية انتقاده رموزًا في السلطة عبر "فيسبوك" أيضًا.

وقال محامي مؤسسة الضمير، مهند كراجة لـ وطن، إن جهاز الأمن الوقائي اعتقل موكله براء القاضي قبل تسعة أيام، إذ مددت النيابة العامة اعتقاله 48 ساعة، فيما قررت محكمة صلح رام الله التمديد لــ 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة "ذم السلطة"، على خلفية كتابته تقريرا صحافيا بعنوان "عادل وعماد عوض الله.. قصة نخاف سردها"، ونشر على وكالة وطن.

وتم تقديم طلب بإخلاء سبيل القاضي بكفالة، لكن المحكمة رفضته، وفق كراجة، الذي قال إنه سيقدم طلبًا آخر، اليوم الأحد، على أمل الاستجابة، معتبرًا اعتقاله اعتداء على حرية الصحافة والرأي والتعبير.

من جانبها، قالت شقيقة القاضي، تسنيم، لـ وطن، بعد دقائق من زيارته في السجن، إنه يعاني من ألم في ظهره بسبب عدم قدرته على النوم بطريقة مريحة جراء ضيق الزنزانة، إضافة لمعاناته من إصابة برصاص الاحتلال في ظهره تعرض لها قبل أربع سنوات.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية "استدعت شقيقها مرات عدة على خلفيه كتاباته في موقع (فيسبوك)، لكنها المرة الأولى التي تبقيه محجوزًا".

وفي تعقيبه على اعتقال القاضي، قال نائب رئيس جامعة بيرزيت للتنمية والاتصال غسان الخطيب لـ وطن إن "الجامعة ترفض الاعتقالات السياسية، وتؤكد على ضرورة احترام  حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي والطلابي داخل حرمها"، مشيرًا إلى أن الجامعة وكلت محاميًا للدفاع عن الناشط القاضي، المنتخب من قبل الطلبة رئيسًا لنادي الإعلام في الجامعة.

وفي القضية الأخرى، قال الصيدلاني القبج إن عناصر من جهاز الأمن الوقائي "اعتقلته، الأسبوع الماضي بسبب تعليقاته في  (فيسبوك)، وتم احتجازه خمسة أيام، ثم قررت محكمة صلح رام الله الإفراج عنه بكفالة ضمان محل إقامته، إلا أن النظر في الدعوى الموجهة ضده لايزال جاريًا".

وقال القبج لـ وطن إنه "تفاجأ باعتقاله من قبل جهاز الأمن الوقائي من مكان عمله في في الصيدلية بالبيرة، وتم تحويله للنيابة والتحقيق معه لمدة 48 ساعة قبل أن يتم تحويله للمحكمة التي قررت تمديد احتجازه 15 يومًا على ذمة التحقيق، إلا أنها عادت وأفرجت عنه بكفالة".

وبيّن أنه تم توجيه تهمة "ذم مقامات عليا" له بسبب انتقاده قيادات في السلطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

في ذات السياق، رفضت النيابة العامة في اتصال هاتفي مع وطن التعليق على القضيتين لأنهما "قيد التحقيق، ولا يجوز إطلاع أي شخص على ملف التحقيق سوى محامي المعتقل".

وفي ذات السياق، قال المدير العام للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، موسى الريماوي لـ وطن، إن المركز لاحظ الأشهر الأخيرة عودة الملاحقة للنشطاء على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انخفضت النسبة خلال العام الماضي.

ودعا الريماوي إلى التوقف عن هذه الملاحقة في الضفة وغزة والسماح بحرية الانتقاد والتعبير على هذه المواقع مع ضرورة عدم استخدام الألفاظ البذيئة. مؤكداً أن هذه الملاحقة تضيق على حرية الرأي والتعبير.

وبيّن أن النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي مهم، إذ أنه يساهم في إيصال رسائل المحاصرين في قطاع غزة للعالم.

لمشاهدة التقرير الذي نشره الناشط القاضي بتاريخ 29/4/2014،  اضغط هنا