مجموعة من الشخصيات توجه رسالة الى الرئيس عباس

01.10.2014 03:37 PM

رام الله - وطن: وجهت مجموعة من الشخصيات الفلسطينية من اطياف سياسية وفكرية واجتماعية واقتصادية متنوعة رسالة الى الرئيس محمود عباس، خلال اجتماع عقدته امس في رام الله، لتدارس الاوضاع الفلسطينية ما بعد العدوان الاسرائيلي. وجاء في الرسالة التي وصلت وكالة "وطن" نسخة عنها، ما يلي:

في ظل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، نعبر لكم عن تأييدنا ودعمنا التام لمساعيكم وخطتكم السياسية التي جسدتموها في خطابكم الهام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أجمل ولخص تطلعات الشعب الفلسطيني، ووضع ملامح العمل المستقبلي، مؤسسا لمرحلة سياسية جديدة، نأمل أن نتشارك جميعا في تحمل مسؤولياتها التاريخية والوطنية والأخلاقية، على أساس الشراكة الوطنية الكاملة بين فئات وشرائح الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

نحن مجموعة من الشخصيات الفلسطينية من أطياف سياسية وفكرية واجتماعية واقتصادية متنوعة، اجتمعنا مساء أمس في رام الله لتدارس الأوضاع الفلسطينية ما بعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما بعد خطابكم الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، للخروج بمقترحات محددة وعملية تسهم في تمتين الأداء السياسي الفلسطيني لمواجهة السياسة الإسرائيلية خلال المرحلة القادمة، والتي أشار إلي ملامحها الرئيسية نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانطلاقا من إيماننا العميق بضرورة تفعيل كل عنصر الإرادة والقوة والعطاء لدى الشعب الفلسطيني، لتوفير وضمان حالة من الحراك المتواصل على كافة الأصعدة النضالية وصولا إلى حقوقنا المشروعة، المتمثلة في دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، والعودة وفق القرار الأممي رقم 194، فقد خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات أهمها

أولا، بما أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت وستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فهناك حاجة ملحة لأن يتم تفعيل عمل "لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية"، لتتمكن من أخذ دورها المطلوب والمأمول لقيادة هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها القضية الوطنية، بما يضمن التمسك ببرنامجها السياسي الذي اعترف بها العالم على أساسه.

ثانيا، الدخول في حوار وطني شامل، هدفه الاتفاق على برنامج سياسي يمثل الحد الأدنى، بهدف حماية المشروع الوطني، في ظل سعي حكومة الاحتلال إلى تصفية القضية الفلسطينية، مستغلة ومستخدمة ما يجري الآن دوليا لتغيير خارطة المنطقة، وتأسيس "تحالف أمني"، وهنا علينا كفلسطينيين العمل على تأسيس تحالف لإنهاء الاحتلال، قائم على أساس الشرعة الدولية، لحماية قضيتنا الوطنية والنأي الايجابي بها عن كل المحاور التي يجري ترتيبها في المنطقة.

ثالثا، الإسراع في إعادة اعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، بما فيها المطار الجوي والميناء البحري، وتشكيل هيئة للاعمار، بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي لوضع الخطط والإشراف والتنفيذ، مع الحرص على استقدام الخبرات الفلسطينية والعربية والإسلامية وخبرات الدول الصديقة للشعب الفلسطيني، والعمل على عدم تمتين وتمكين إسرائيل من الاستفادة من إعادة الاعمار.

رابعا، التركيز بشكل كبير على مدينة القدس، لدعم صمود أهلها وتمكينهم، والمحافظة على وجودهم وبخاصة داخل البلدة القديمة، ووضع سياسات عملية لمواجهة أسرلتها وتهويدها، والحفاظ على معالمها التاريخية، وحماية مقدساتها المسيحية والإسلامية.

خامسا، في ظل وصول المفاوضات الثنائية إلى طريق مسدود، وعدم جدوى الدخول في مفاوضات جديدة وفق الأسس التي كانت عليها سابقا، فمن الضروري الآن العمل على إعادة تدويل القضية الفلسطينية، واستكمال الانضمام إلى مؤسسات وهيئات ومنظمات الأمم المتحدة، وبما يمكننا من ملاحقة إسرائيل، كدولة وأفراد، على جرائمها، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

سادسا، بما أن أي حركة تحرر وطني يجب أن تكون مبنية على أساس جبهوي عريض، وبما أن الوحدة الوطنية هي الخطوة الأولى نحو دحر الاحتلال، فالمطلوب الآن وبشكل فوري تطبيق كل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة وما تلاها من تفاهمات وخطوات لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والوصول إلى حالة من التوافق على أسس العمل السياسي، وإدارة الشأن الفلسطيني بكافة مكوناته وعناصره، والعمل الجدي على تمتين ودعم عمل حكومة التوافق الوطني، وتعزيز دورها في الأرض الفلسطينية، مع إمكانية تعديلها أو توسيعها وفق ما تتطلبه المستجدات الراهنة والمستقبلية.

سابعا، تكثيف الحراك على مستوى القيادة، والمستوى الجماهيري، وتعزيز حالة التفاعل الايجابي بينهما، من اجل صياغة وصناعة القرار، وضمان الالتفاف الجماهيري حوله، لدعم ومساندة التوجهات التي أوردها الرئيس في خطابه، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ثامنا، تعزيز ودعم اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وأيضا تفعيل حركات المقاومة الشعبية المثمرة، وعودة الاشتباك السلمي الفاعل ضد الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك في المحافل الدولية والإقليمية والعربية.  

تاسعا، إيلاء احتياجات شعبنا الحياتية في مجال الخدمات الاجتماعية؛ كالتعليم والصحة، وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للحد من مظاهر البطالة والفقر وفقر الخدمات، على اعتبار ذلك من أهم مقومات تعزيز الصمود في وجهة الاحتلال وممارساته.
هذا ملخص ما خرجنا به من هذه الجلسة، نضعها أمامكم، آملين الأخذ بها لما فيه مصلحة المشروع الوطني، متمنين لكم دوام الصحة والنجاح في جهودكم ومساعيكم للوصول إلى الحقوق الفلسطينية المشروعة.

تصميم وتطوير