حركة المقاطعة تجبر "صودا ستريم" الإسرائيلية على إغلاق مصنعها

رام الله- وطن: أعلنت شركة صودا ستريم الإسرائيلية إغلاق مصنعها الرئيسي الواقع في مستوطنة معالي ادوميم الإسرائيلية المقامة على أراضي فلسطينية مصادرة، في الضفة الغربية المحتلة، اثر الخسائر التي منيت بها الشركة جراء تصاعد حملات ودعوات المقاطعة التي قادتها حركة المقاطعة.

وأكد منسق عام اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة دوليا باسم (BDS) محمود نواجعة  أن "إعلان شركة صودا ستريم إغلاق مصنعها يشير الى تصاعد حملات المقاطعة لدولة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري".

وأضاف نواجعة "شكلت حملة مقاطعة إسرائيل (BDS) ضغطا اجبر تجار التجزئة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية للتخلي عن شركة صودا ستريم وهو ما ساهم في تراجع سعر سهم الشركة في الأشهر الأخيرة حيث تسببت المقاطعة في الإضرار المتزايد بسمعة صودا ستريم كعلامة تجارية".

وأكد انه "حتى لو اعتبر هذا الإغلاق خطوة للأمام، ستظل صودا ستريم متورطة في تهجير الفلسطينيين، فمصنعها الجديد ( ليهافين ) بالقرب من رهط في النقب الصحراوي، يعمل على نقل وتهجير البدو الفلسطينيين منها بالقوة، لإقامة المصنع. على اعتبار أن الشركة هي المستفيد من هذه الخطة ومتواطئة بشكل جلي مع الاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان".

وأشار أمين عام الاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر ابراهيم إلى أن "من يدعي أن صودا ستريم تقوم بتوظيف الفلسطينيين في مستوطنة إسرائيلية غير قانونية على أراضي فلسطينية محتلة باعتبار ذلك لطف منها، هو أمر مثير للسخرية، فالعمال الفلسطينيون يتقاضون أجور اقل بكثير من العمال الإسرائيليين العاملين في صودا ستريم. كما قامت صودا ستريم مؤخراً بطرد 60 عاملا فلسطينيا بسبب خلاف على الطعام خلال شهر رمضان، إضافة إلى شكاوى العمال عدة مرات الى معاملتهم كالعبيد".

من ناحية أخرى، دعت سابقاً جميع النقابات العمالية الفلسطينية الرئيسية وهم أعضاء باللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، والتي تعتبر أوسع ائتلاف للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يقود حملة المقاطعة (BDS)، الى مقاطعة كافة الشركات والمصانع الإسرائيلية المقاومة على أراضي فلسطينية مصادرة، والعمل على تصعيد الحملة ضد صودا ستريم وشركات أخرى محليا ودولياً.

يشار الى أن الحملة ضد شركة صودا ستريم هي من الحملات الرئيسية لحركة المقاطعة، بالإضافة الى شركات أخرى متواطئة مع الاحتلال في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني.