المستهلك الفلسطيني والحاجة الى الادوية المحلية؟

وطن- بقلم: عقل أبو قرع

من الامور التي تسعى اليها المجتمعات او الدول، هو تحقيق نوع من الامن الداخلي، سواء اكان ذلك فيما يتعلق بالامن الشخصي، او امن الممتلكات، او الامن الغذائي، او فيما يتعلق بتوفر الادوية، وبالاخص الادوية المنتجة محليا، بالنوعية وبالجودة وبالامان وبالكمية، التي يحتاجها المريض او المستهلك الفلسطيني، اي توفر الامن الدوائي، ويحدث في احيان عديدة، ان تختفي فجأة بعض الادوية، ومنها ادوية حيوية، والتي يسعى او يكافح ويطارد المريض من اجل الحصول عليها ولو باسعار مرتفعة، وبغض النظر عن سبب اختفاء الادوية، سواء اكان السبب هو المورد او المستورد او صاحب المستودع، او صاحب الصيدلية، او وزارة الصحة، او حتى الانتاج المحلي، اي المصنع الدوائي الفلسطيني، فأن من يدفع الثمن في المحصلة هو المريض، والمجتمع بشكل علم، بسبب حالة القلق والارباك والتساؤلات التي يؤدي اليها اختفاء الادوية؟

وحسب الاحصائيات المتوفرة، تغطي الصناعة الدوائية الفلسطينية حوالي 50% من القيمة السوقية للادوية في فلسطين، ويبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 60 مليون دولار امريكي، وتقوم بتشغيل حوالي 1000 موظف، وبالتالي هناك حاجة للحصول على حوالي 50% من احتياجاتنا من الادوية من الخارج، اي عن طريق الاستيراد، سواء من اسرائيل او من الدول الاخرى، وما لذلك من تبعات اقتصادية وصحية وحتى سياسية، وفي نفس الوقت هناك افاق لزيادة تغطية الصناعة الدوائية الفلسطينية لسوق الادوية المحلية، وبالتالي تشغيل المزيد من الايادي العاملة،المتعلمة والقادرة على تلبية حاجات الصناعة. 

و شركات الادوية في العالم،  تقوم بتسويق اي دواء بناء على معايير السلامة والفعالية او الجودة، وفي بلادنا توجد صناعه دوائية قوية،وتمتاز بالمواصفات الدولية المطلوبة، وهي بالكامل صناعة تحويلية، اي تقوم باستيراد المواد الفعالة ومن ثم وضعها في قوالب خاصة بكل شركة، ومن ثم منحها اسم خاص بهذا المصنع او ذاك، لكي يميز المنتج، ومن ثم تسويقة تحت هذا الاسم،  وتقوم الصناعة الدوائية الفلسطينية كذلك بالتصدير الى الخارج، الى دول اوروبية وعربية، ومعروف ان هدف هذه الصناعة وكأي صناعة اخرى هنا او في العالم هو الربح وتوزيع عائد الارباح على مساهمي الشركة اوعلى اصحابها.

ومعروف اننا مجتمع  وخلال مراحل عدة، مررنا بأزمات، ومن ضمنها ازمات طويلة، احتاجت الى توفر امورعدة ومن ضمنها الادوية، ومن ضمنها الادوية البسيطة التي لا تستخدم لعلاج امراض صعبة، ولكن وفي احيان عديدة كان هناك نقص في هذه الادوية التي يحتاجها الناس لامور بسيطة او عادية، وبالتالي لماذا لا يوجد خطة استرتيجية وطنية تضم الصناعة الدوائية والجهات الرسمية ، من اجل توفير ادوية نحتاجها ومن السهل انتاجها، ولكن لا نجدها في الصيدليات تحت الاسماء المحلية، اي كمنتجات فلسطينية ؟ 

وبالتالي اليس من الاجدر، البدء بدراسة خطة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، لكي تبدأ شركات الادوية الفلسطينية، وهي  خمسة شركات، بالتحضير للبدء بتغطية الفراغ من الادوية، وبالاخص ادوية ما زلنا نستوردها، وبالاخص ادوية لامراض مزمنة،  ومعروف ان تصاعد الامراض غير السارية وبالتالي ازدياد الطلب على ادويتها ينتشر كذلك في الدول العربية وغير العربية في المنطقة، وبالتالي هذه فرصة للصناعة الدوائية الفلسطينية ليس فقط لتغطية السوق المحلية من هذه الادوية، ولكن لزيادة افاق التصدير وبالتالي المزيد من التطور.

وافاق التطور سواء بشكل عمودي، اي كصناعة تحويلية تنتج اصناف جديدة، او من خلال تفعيل وتكثيف البحث والتطوير، الذي بات ضروريا لبقاء هذه الصناعة وغيرها من الصناعات وللتقدم والمنافسة، هذه الافاق موجودة للصناعة الدوائية الفلسطينية،حيث يمكنها استخدام الأعداد الكثيرة من خريجي الجامعات الفلسطينية، في تخصصات ذات علاقة بانتاج وتطوير الادوية، مثل الكيمياء والصيدلة والتسويق وما إلى ذلك، وكذلك الخبرات والأيدي العاملة المدربة، والتي كفيلة بتطوير الصناعة الدوائية، لتلبية الحاجات المحلية، وللتعامل مع ازمات في اوضاع عديدة مررنا فيها، او لتلبية حاجات ادوية الامراض غير السارية، او للاهم  الوصول الى تحقيق مبدأ "الامن الدوائي" للفلسطينيين.