معادلة..ديمقراطية الشطب - بقلم: حمدي فراج

بأغلبية اربعة عشر وزيرا، اقرت الحكومة الاسرائيلية يهوديتها كقومية وحيدة لسكانها، وخرج نتنياهو متفذلكا كعادته بقوله "دولة ثنائية اليهودية والديمقراطية"، وسيكون هناك الكثير من ردات الفعل المتفاوتة ازاء هذا القرار، لكنه بدون ادنى شك من الوجهة العلمية والموضوعية بمثابة هروب من الدلف الى المزراب، كما يقول المأثور العربي، وبالمناسبة فإن في حيثيات القرار، جاء ما يفيد بشطب اللغة العربية كلغة ثانية في البلاد.

قد يتساءل المرء، لماذا هذا القرار المتأخر نحو ست وستين سنة، تاريخ انشاء هذه الدولة اليهودية والتي ظلت صهيونيتها موسومة بالعنصرية في اروقة الامم المتحدة، حتى قامت المنظمة بتوقيع اتفاقية اوسلو معها والاعتراف بها كدولة.

لا يتعلق الامر بالخوف من العرب، فهؤلاء تحت سيطرة نظام يحكم بالحديد والنار، وهو بمثابة موظف لدى الادارة الامريكية، الموظفة بدورها عند لوبي الطغم المالية النافذة في امريكا وغير امريكا، ولكم أطاحت به حين يحاول الخروج عن الحرف او عن النص. ووفق نزار قباني "نجعل من اقزامنا ابطالا / نرتجل البطولة ارتجالا / نقعد في الجوامع تنابلا كسالى / ونشحذ النصر على عدونا من عنده تعالى".

الامر يتعلق بمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين الى دولة يهودية، من جهة، و تبديل فلسطينيين  يحملون الجنسية الاسرائيلية مع الاراضي المقترح تبادلها مع السلطة في اطار صفقة الحل السلمي.

لكن كيف يمكن التوفيق بين يهودية الدولة، وبين ديمقراطيتها، وهي الدولة التي لم تستطع عبر كل عمرها، ان تكون لأكثر من خمس اليهود في العالم؟ وحتى هذا الخمس، يتجنس بجنسية اخرى، و يحتفظ في جيبه بجواز سفر آخر غالبا ما هو امريكي او اوروبي.

كيف تكون دولة ديمقراطية، وهي التي حصلت على مساعدات مالية وعسكرية، ناهزت ربع ترليون دولار من امريكا وحدها، ومن فوق الطاولة، اي بدون المساعدات الاخرى.

كيف تكون ديمقراطية وهي التي لا تتطلع الا الى الوراء "التاريخ" على حساب حاضرها العسكرتاري ومستقبلها الغامض .

عندما شرّعت تسليح الناس، خلال الانتفاضة الاولى، بحيث يكون مسدس لكل مواطن، رسم فنان تقدمي كاريكاتيرا في الصحيفة، اثر انتشار السلاح في الشوارع للبحث عن مواطن لكل مسدس، وبدلا من ان يكون المسدس على خاصرة المواطن، رسم المواطن في جرب المسدس.

من ضمن ردود الفعل التي بدأت تتداعى ان وزيرة العدل تسيفي ليفني قد تفقد حقيبتها، وان يائير لابيد قد ينسحب من الاتلاف، وان المدعي العام "يهودا فاينشتاين"، وهو ايضا مستشار الحكومة القانوني  اكد ان من شأن القرار  اضعاف الطابع الديمقراطي للدولة.