تقرير : الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في مناطق السلطة

05.03.2012 09:24 PM
رام الله - يبين هذا التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال شهر شباط للعام 2012، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية:

- وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في ظروف غامضة وأخرى نتيجة الإهمال وغيرها في شجارات عائلية.
- استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للشكاوى المقدمة للهيئة.
- استمرار عدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في قطاع غزة والضفة الغربية.
- استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية.
- توثيق حالات للاعتداء على الحق في التجمع السلمي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
- استمرار حالات عدم منح جوازات السفر لمواطنين من قطاع غزة من قبل وزارة الداخلية في الضفة الغربية.

تفاصيل الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية.
رصدت الهيئة 19 حالة وفاة خلال شهر شباط من العام 2012 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 6 حالات في قطاع غزة و 13 حالة في الضفة الغربية. توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالة واحدة نتيجة سوء استخدام السلاح وقعت في قطاع غزة. و12 حالة نتيجة الإهمال، وقعت حالتان منها في قطاع غزة و10 حالات في الضفة الغربية. 4 حالات في ظروف غامضة، وقعت 3 منها في قطاع غزة، وحالة واحدة في الضفة الغربية. وحالتا وفاة في شجارات عائلية وقعت في الضفة الغربية.


توضيح لحالات الوفاة
1. الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ والقتل العمد:
- بتاريخ 8/2/2012 توفي المواطنان مناضل حسن نصاصرة 33 عاماً، وشقيقه محمد حسن نصاصرة 23 عاماً من بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، جراء إصابتهما بأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسم وذلك على خلفية شجار عائلي. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

2. الوفاة في ظروف غامضة:
- بتاريخ 21/2/2012 عثر على جثة المواطنة هبة نصار أبو غرارة 15 عاماً من بيت لاهيا في قطاع غزة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد عثر على الجثة داخل غرفتها في منزل العائلة معلقة بمنديل بوضع الشنق، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 25/2/2012 عثرت الشرطة على جثة المواطنة بثينة موسى أبو عمشة 26 عاماً من بيت حانون، ووفقاً المعلومات الهيئة فإن المذكورة تعمل معيدة في إحدى الكليات بغزة، وتم العثور على جثتها على مفترق طرق في حي الزيتون بمدينة غزة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
- بتاريخ 29/2/2012 وصلت جثة المواطن تامر احمد الهالول 23 عاماً من جباليا، إلى مستشفى كمال عدوان في مدينة بيت لاهيا، ونقلت إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بغزة، وتبين أن الوفاة نجمت عن الاختناق، ووفقاً لمعلومات الشرطة فإن المذكور وجد في حالة شنق بواسطة حبل في سقف صالون منزله، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
- بتاريخ 26/2/2012 عثر على جثة الطفلة آلاء رمضان يوسف المصري من قرية شقبا بمحافظة رام الله، بالقرب من منزل العائلة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن الطفلة تعاني من اعاقة عقلية، وقد تم نقلها للمستشفى في مدينة رام الله، ومن ثم نقلها للمعهد الطبي العدلي من اجل تشريح الجثة، للتأكد من سبب الوفاة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
3. حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح:
- بتاريخ 6/2/2012 توفي المواطن يوسف مهدي أبو عبيد 20 عاماً من رفح، متأثراً بإصابته بعدة أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسد أطلقت عليه من قبل أشخاص مجهولين. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أصيب المواطن المذكور أثناء قيام شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة أثناء تواجده مع صديقه، في أحد الشوارع في مخيم يبنا بمحافظة رفح، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم توقيف شخصين مشتبه بهما على ذمة التحقيق.

4. الوفاة بسبب الإهمال وعدم توفير شروط السلامة العامة:
وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 12 حالة وفاة وقعت بسبب الإهمال حالتان منها وقعت في قطاع غزة و 10 في الضفة الغربية.
- بتاريخ 16/2/2012 توفي ستة أطفال ومعلمتهم في حادث سير وقع على طريق جبع – القدس أثناء توجه الطلاب الى مدينة رام الله بالقرب من حاجز جبع العسكري. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد وقع الحادث بين الحافلة التي كانت تقل الطلاب وشاحنة كبيرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الحافلة ووفاة الأطفال الستة ومعلمتهم وإصابة 22 آخرين من الأطفال الذين كانوا في الحافلة. والأطفال الستة هم: مروة عميرة، وزين نمر، ولميس حمدان، وعبد الله الهندي، وميلاد سلامة، وصلاح دويك، أما المعلمة التي توفيت في الحادث فهي علا سعيد الجولاني. ولا يزال التحقيق مستمراً لمعرفة أسباب الحادث.
- بتاريخ 11/2/2012 توفي الطفل أحمد عبد الغني الزين 10 أعوام من بيت لاهيا، جراء غرقه في بركة ماء مخصصة للصرف الصحي. ووفقاً للمعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن فرق الإنقاذ في الدفاع المدني قامت بانتشال جثة الطفل المذكور من إحدى برك الصرف الصحي الواقعة مقابل مستشفى بلسم في بيت لاهيا، وقد تبين أن الطفل سقط في البركة بينما كان يلهو مع رفاقه بالقرب منها.
- بتاريخ 15/2/2012 توفي الطفل فادي رمزي القصاص 13 عاماً من مدينة الزهراء بمحافظة غزة، جراء سقوطه في حفرة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفل كان يسير برفقة ابن عمه بجوار منزل العائلة عندما سقط في حفرة ناتجة عن انهيار نفق، وقد حضرت قوات الدفاع المدني والشرطة إلى المكان وتم انتشال الجثة، وفتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
- بتاريخ 23/2/2012 توفي الطفل محمد سعد خضر مسلم عامان من بلدة يطا بمحافظة الخليل جراء غرقه في بئر ماء مكشوف بالقرب منزله، وتم نقله إلى مركز الاعتماد الطبي في يطا حيث فارق الحياة هناك، قامت النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته.
- بتاريخ 28/2/2012 توفي المواطن عبد الفتاح مصطفى القواسمي 53 عاماً من مدينة الخليل، جراء سقوطه من علٍ أثناء قيامه بتركيب لوحة إعلانية لأحد المحال التجارية في المدينة، مما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة في أنحاء جسمه حيث تم نقله إلى مشفى الأهلي بالمدينة حيث فارق الحياة متأثراً بجروحه، وقد أمر وكيل النيابة بالتحفظ على الجثة داخل المستشفى لحين إجراء الكشف الطبي الشرعي عليها.
- بتاريخ 28/2/2012 توفي الطفل باسل وسيم خليل أسعد 4 أعوام من مدينة البيرة، جراء إصابته بجروح إثر دهسه من قبل باص الروضة الذي كان يقله إلى روضته. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم نقل الطفل إلى مستشفى رام الله حيث توفي هناك متأثراً بجراحه.
5. الحكم بالإعدام:
- بتاريخ 8/2/2012 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة غزة حكماً حضورياً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (غ. ف. ع) 58 عاماً من غزة، بعد إدانته بتهمة التخابر لدولة معادية والتدخل بالقتل، وذلك خلافاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني الثوري للعام 1979. حكماً خاضعاً للاستئناف.
- بتاريخ 2/2/2012 أيدت المحكمة العسكرية العليا بمدينة غزة، بصفتها الاستئنافية، الحكم بالإعدام شنقاً الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة بتاريخ 29/3/2011 بحق المواطن (و. خ. ج) 25 عاماً من البريج، بعد إدانته بتهمة التخابر لدولة معادية والتدخل بالقتل، وذلك خلافاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني الثوري للعام 1979.
- بتاريخ 14/2/2012 أيدت المحكمة العسكرية العليا بمدينة غزة، بصفتها الاستئنافية، الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص، الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة بتاريخ 6/12/2010 بحق المواطن (ج. ز. ح) 30 عاماً من غزة، بعد إدانته بتهمة القتل بالاشتراك، وذلك خلافاً لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، وقانون العقوبات رقم 74 للعام 1936.
- بتاريخ 16/2/2012 أصدرت محكمة النقض بغزة قراراً يقضي برفض الطعن المقدم من المواطن (م. أ. ب) 49 عاماً من دير البلح، والصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً عن محكمة بداية دير البلح بتاريخ 30/5/2010 بعد إدانته بتهمة القتل العمد وفقاً لقانون العقوبات للعام 1936.
6. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية: بتاريخ 26/2/2012 أصيبت المواطنة صبحية أحمد السلطان 53 عاماً من بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، بعيار ناري في الساق اليسرى. ووفق المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكورة أصيبت أثناء سيرها في أحد شوارع البلدة، ولم يعلم مصدر إطلاق النار، وتم نقلها إلى مستشفى كمال عدوان لتلقي العلاج، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة: تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر شباط من العام 2012 والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة 77 شكوى خلال شهر شباط الماضي ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 16 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، أي ما نسبته 21% من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد توزعت تلك الشكاوى على النحو التالي:
- 10 شكاوى ضد إدارة المباحث العامة في الشرطة.
- 3 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي.
- 3 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة.
وتركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.

أما في قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 63 شكوى ضد الأجهزة الأمنية من بينها 22 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته 34% من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أثناء الاحتجاز لديها، توزعت على النحو التالي:
- 21 شكوى ضج جهاز الشرطة.
- شكوى واحدة ضد جهاز الأمن الداخلي.
وتذكر الهيئة أنه، مع بداية العام الحالي 2012 يكون العام الرابع على التوالي، الذي يمنع فيه جهاز الأمن الداخلي مندوبي الهيئة من تنفيذ أي زيارة للمركز، للإطلاع على أوضاع المركز والمحتجزين فيه، كما أن الهيئة لا تتلقى أي ردود على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضوع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها.
وكذلك يكون بداية العام 2012 هو العام الثاني الذي تمنع فيه الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة الهيئة إلى سجن غزة المركزي وهو المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم 6 للعام 1998.
ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية.
مازال هناك عدد من المدنيين يحاكمون من قبل القضاء العسكري في ملفات عرضت عليه قبل تاريخ 15/1/2010 الأمر الذي يعتبر حجزاً للحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، لذا تنظر الهيئة بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف.
وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي، أو لأسباب سياسية.
ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 202 شكوى، من بينها 77 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، تركزت 22 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.
أما في قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر81 شكوى، من بينها63 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة بغزة، منها 28 شكوى يدعي المواطنون فيها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.
ثالثاً: الاعتداء على حرية التجمع السلمي والحريات العامة وإنشاء الجمعيات:
- بتاريخ 12/2/2012 قامت قوات من الشرطة في قطاع غزة بمنع تجمع سلمي بدأ به عدد من الشبان بعد صلاة الفجر رافعين أعلام فلسطين، تلبية لدعوة عبر "الفيس بوك" تضامناً مع القدس والمسجد الأقصى، حيث حضرت عناصر الشرطة وقامت بتفريق المتواجدين، وتم توجيه ألفاظ نابية إليهم، وذلك بحجة عدم وجود ترخيص.
- بتاريخ 19/2/2102 قامت قوات من الشرطة بتفريق تجمع سلمي بالقوة في النصيرات، محافظة الوسطى. ووفق المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن عشرات من المواطنين قاموا بالتجمع في الدوار العام بالنصيرات، تلبية لدعوة وجهتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، للمطالبة بإيجاد حلول لأزمة الكهرباء المتواصلة في قطاع غزة، وقد حضرت قوات من الشرطة إلى المكان وقامت بفض التجمع بالقوة، وتم ملاحقة المشاركين فيه، والاعتداء بالضرب على عدد منهم، وتم احتجاز اثنين من بينهم وتم الإفراج عنهما لاحقا، وذلك بحجة عدم وجود ترخيص.
- بتاريخ 22/2/2012 قامت مجموعه من أفراد جهاز المخابرات العامة باعتقال عدد من المواطنين أثناء مسيرة سلمية نظموها في مدينة رم الله تضامناً مع الشعب السوري، حيث جرى اعتقال كل من المواطنين إبراهيم احمد محمد راعي ووليد توفيق دراغمة و ظاهر عيسى محمد الشمالي، حيث جرى توقيفهم لمدة يوم كامل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله على خلفية مشاركتهم في التجمع السلمي.
- تلقت الهيئة بتاريخ 26/2/2012 شكاوى من طلاب جامعة بيرزيت حول قيامهم باعتصام داخل مبنى الجامعة بسبب الاعتقالات المتكررة لهم والاستدعاءات المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية (جهاز المخابرات، وجهاز الأمن الوقائي) حيث يتم التحقيق معهم على خلفية نشاطهم الطلابي النقابي في جامعة بيرزيت، وهذا يؤثر على مسيرتهم التعليمية سلباً كما ويؤثر على ممارسة أنشطتهم النقابية الطلابية بحرية، حيث قامت الهيئة بمتابعة هذا الملف من خلال الزيارات اليومية لموقع الاعتصام وزيارة المفوض العام للموقع أيضاً والذي بدوره اجتمع مع رئيس الجامعة وناقش معه موضوع الاعتصام، حيث استمر الاعتصام حتى تاريخ 3/3/2012 وانتهى بعد ان وقعت الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحقوقية على اتفاقيه تمنع اعتقال اي من الطلاب على خلفية عملهم النقابي وقد تلقت الهيئة رداً من وزارة الداخلية مفادة البدء بالتحقيق في الشكوى، وأكدت على ضرورة احترام تعليمات رئيس السلطة الوطنية بمنع استدعاء الطلبة على خلفية نشاطهم الطلابي.
- بتاريخ 6/2/2012 تقدم المواطن مهند الشافعي بشكوى أفاد فيها أنه ومجموعه من الأشخاص ذوي الإعاقة تقدموا الى وزارة الداخلية بطلب ترخيص جمعية (الإرادة) لذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الترخيص اللازم، ويذكر أنهم تقدموا بالطلب منذ عام 2010 الا أن طلبهم لم يجاب حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
رابعاً: ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان:
- بتاريخ 23/2/2012 طلب النائب العام بغزة من خليل محمد أبو شماله، 41 عاما من مدينة غزة، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الرد على الشكوى المقدمة ضده للنيابة العامة من رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة يتهمه فيها بإثارة البلبلة والرأي العام وتهديد امن سلطة الطاقة، والمطالبة بمحاسبته، وذلك بناء على تصريحات أدلى بها أبو شماله لوسائل الإعلام بتاريخ 15/2/2012، ذكر فيها أن سلطة الطاقة لديها مخزون استراتيجي من السولار الخاص بتزويد محطة توليد الطاقة يكفي لتشغيل المحطة مدة شهرين، وأن الأخيرة مقصرة في إدارة الأزمة وتتحمل المسؤولية عن توقف إمدادات الوقود للمحطة. وقام أبو شماله بالرد على اتهام سلطة الطاقة، ولا تزال القضية قيد المتابعة من قبل النائب العام.
خامساً: الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة:
- بتاريخ 12/2/2012 تعرض مكتب التنسيق والارتباط المدني، الكائن في معبر بيت حانون، للسرقة، ووفقاً لإفادة موظف مكتب الارتباط للهيئة أنه تم كسر نافذة المكتب والدخول إليه وسرقة جميع محتوياته "جهاز تلفزيون وهاتف خلوي والعبث بملفات المكتب" وان هذه هي المرة العاشرة منذ العام 2010 التي يتعرض فيها المكتب للسرقة، وتم فيها فتح تحقيق من قبل الشرطة ولم يبلغ عن أي نتائج لتلك التحقيقات. وبتاريخ 29/2/2012 تعرض مكتب التنسيق والارتباط المدني للسرقة مرة أخرى.
- بتاريخ 26/2/2012 قام مجهولون بإضرام النار في مبنى المجلس القروي لعرب الرماضين/ جنوب الخليل، بعد ان تم الدخول إلى مبنى المجلس عن طريق كسر الشباك حيث أتت النيران على جميع الملفات والخرائط والأجهزة الالكترونية والأثاث في المجلس. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وقامت بتوقيف احد المشتبه فيهم على ذمة القضية ومازال التحقيق جارياً في الحادث لمعرفة الجناة.
- بتاريخ 7/2/2012 وقع انفجار أمام محل الكمال للملابس، الكائن في وسط سوق جباليا، تعود ملكيته للمواطن زهير حسن رضوان. ووفق المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الانفجار وقع بواسطة عبوة ناسفة وضعت أمام المحل، نجم عن ذلك الانفجار أضرار بالغة بالمعرض والمنزل الموجود أعلى المحل، كما تضرر عدة محال أخرى ومنازل مجاورة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم توقيف عدد من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.
- بتاريخ 23/2/2102 سقط صاروخ محلي الصنع على منزل المواطن جلال يوسف حمد 35 عاماً من بيت حانون، ما أدى إلى أحداث تدمير كبير في المنزل، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
- بتاريخ 28/2/2012 تم إشعال النار في محل بقاله تعود ملكيته للمواطن علاء حسين محمد الحوامدة من بلدة السموع بمحافظة الخليل، حيث قامت طواقم الدفاع المدني بإخماد الحريق الذي أتى على البقاله، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة أسباب الحريق ودوافعه وما زال التحقيق جارياً.

سادساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية: لوحظ خلال هذا الشهر كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل من السابق. يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".
ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة الصلح محكمة البداية والقرارات الصادرة عنها، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:
تلقت الهيئة خلال شهر شباط شكوى واحدة من مواطن يدعي فيها عدم تنفيذ قرارات محاكم أو ماطلت السلطات الرسمية في تنفيذها، وكان ذلك القرار على النحو التالي:

الرقم الاسم مكان التوقيف تاريخ التوقيف تاريخ صدور الحكم
1 مصعب نضال زغير
مركز تحقيق الأمن الوقائي/ الخليل 28/11/2011 بتاريخ 23/2/2012 صدر قرار عن قاضي بداية الخليل يقضي بالإفراج عنه بالكفالة النقدية وقيمتها 500 دينار ولم ينفذ القرار حتى الآن. وبتاريخ 29/2/2012 صدر قرار آخر من محكمة بداية الخليل بالإفراج عنه ولكن هذا القرار لم ينفذ كذلك حتى إعداد هذا التقرير.

إضافة إلى ذلك لا زال هناك عدد من القرارات التي لم تنفذ منذ فترات طويلة، إلى جانب ذلك صدرت خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها.
سابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر: لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في قطاع غزة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعلاجها في الخارج، والطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.
- تلقت الهيئة خلال شهر شباط الماضي شكويان يدعي فيهما مواطنان من محافظات قطاع غزة قيام وزارة الداخلية في الحكومة برام الله بحرمانهم من حقهم في الحصول على جوازات السفر أو تجديدها، والتي تقدموا بها عبر أصحاب مكاتب الخدمات العامة بغزة التي تتابع طلبات المواطنين مع وزارة الداخلية، حيث تم إبلاغهم أن سبب منع الحصول على الجواز أمني وصادر عن جهاز المخابرات العامة برام الله، ودون أي إيضاحات حول ذلك: وأصحاب تلك الشكاوى هم (مصطفى سمير أبو عيطة، من غزة، وسائد حسن أبو ركبة، من جباليا).
ثامناً: انتهاك الحقوق من خلال شرط السلامة الأمنية:
- شكويان حول إنهاء تنسيب معلمان للتعيين بحجة عدم موافقة الجهات المختصة على تنسيبه للتعيين (السلامة الأمنية) وذلك خلافاً لإحكام قانون الخدمة المدنية لعام 1998 وتعديلاته اللاحقة.
- شكوى لمواطن موظف في القطاع العام لم يحصل على الترقية المستحقة له بسبب عدم موافقة الأجهزة الأمنية على ذلك (شرط السلامة الأمنية)، كل ذلك على خلاف قانون الخدمة المدنية لعام 1998 وتعديلاته
تصميم وتطوير