"العليا" تؤجل قضية موظفي المالية المنقولين لـ16 الشهر القادم
رام الله- وطن- إبراهيم عنقاوي: أجلت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء النظر في قضية موظفي وزارة المالية المنقولين من عملهم على خلفية نشاطهم النقابي إلى 16 من الشهر المقبل.
وكانت وزارة المالية، أصدرت مؤخراً، قراراً بنقل 9 موظفين في الوزارة وأعضاء في نقابة الموظفين العموميين إلى مكاتب الوزارة في المحافظات الأخرى والوزارات الأخرى، بعد أن تم حظر نشاط النقابة واعتبارها غير شرعية.
وقال محامي الهيئة المستقلة غاندي الربعي لـ وطن، إن هيئة المحكمة قررت إلزام الجهة المستدعى ضدها "وزارة المالية"، بتبيان الأسباب الموجبة وفقاً للقانون لاتخاذ قرار نقل الموظفين.
وأكد الربعي أن لوائح الطعن التي قدمها الدفاع عن الموظفين توضح تجاوزاً للقانون، وتبيّن وجود عقوبة مبطنة ضد الموظفين جراء نشاطهم النقابي.
وقبل انعقاد المحكمة اعتصم 16 موظفاً وعضواً في نقابة العامين في الوظيفة العمومية، أمام مجلس القضاء الأعلى رافعين لافتات مناصرة للموظفين المنقولين من عملهم وللنقابة التي تم حلها بقرار من الرئيس محمود عباس.
وشارك في الاعتصام رئيس النقابة بسام زكارنة، الذي أعرب عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الموظفين الذين اتخذت بحقهم إجراءات تعسفية.
وأوضح زكارنة لـ وطن، أنه يحترم القانون بحظر نشاط النقابة، لكنه أكد أن نشاطه الأخير نابع من صفة شخصية تضامناً مع زملائه.
وأعلن عدد من الموظفين عدم التزامهم بالدوام في 19 من الشهر الجاري، أي في اليوم الذي تنعقد فيه المحكمة العليا للنظر في قانونية حظر نشاط النقابة، التي يُتوقع أن تكون الجلسة النهائية في القضية.
وكان الرئيس عباس، أصدر قراراً في 7/11/2014، بحظر نقابة الموظفين العموميين واعتبارها جسما غير قانوني كونها "لم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق"، وفق ما جاء في القرار حينه.
