الحكومة الفلسطينية تواجه صعوبة في دفع رواتب الموظفين

05.04.2012 08:39 PM
رام الله - عن القدس - لا يملك الوزراء في الحكومة الفلسطينية ولا نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إجابة واضحة عن تساؤلات بدأ يطرحها الموظفون بشأن موعد صرف الرواتب.

في الاجتماع الأخير للحكومة، قبل أيام، أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض انه يواجه صعوبة في جمع الأموال اللازمة لصرف الراتب، بل وأشار إلى إشكاليات بات يواجهها الموردون، خاصة في قطاع صناعات الأدوية، بسبب تراكم الديون المستحقة لهم على السلطة الفلسطينية.

وباتت الأزمة المالية ملازمة للسلطة الفلسطينية منذ أن تجنبت دول عربية عديدة صرف تعهدات قدمتها في اجتماعات عربية بتقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.

ويقول مسؤولون أوروبيون أن الأزمة المالية التي تعصف منذ فترة بالعديد من دول اليورو تجعل من الصعب تقديم أي مساعدات مالية إضافية للسلطة ومع ذلك فقد أكدت أوروبا التزامها بدفع ما عليها من التزامات.

وعادة ما تصرف رواتب أكثر من 150 ألف موظف في السلطة الفلسطينية في الأسبوع الأول من كل شهر ولكن الأزمات المالية المتلاحقة أخرت الصرف ولا يعلم الموظفون متى سيصرف الراتب الشهر الجاري.

وقد أعلنت مصادر عربية أن الجزائر حولت 26 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية ولكن المسؤولين في وزارة المالية يقولون أنهم لم يتلقوا بعد هذه الحوالة.

والجزائر وكذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة هي الدول العربية الوحيدة التي تفي بالتزاماتها المالية للسلطة في الموعد.

وقد قال صندوق النقد الدولي في تقرير أخير أن السلطة الفلسطينية واجهت في عام 2011 صعوبات شديدة في السيولة أدت إلى تراكم متأخرات كبيرة في المدفوعات المحلية بلغت 500 مليون دولار ورفع مخزون الدين القائم على الحكومة للجهاز المصرفي إلى ما مجموعه 1.1 مليار دولار أمريكي.

وأضاف الصندوق: "سيتيح توفير المعونة في الوقت المناسب وبالقدر الكافي استمرار الإصلاحات وضبط أوضاع المالية العامة ، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تمكين السلطة الفلسطينية من الاعتماد المبكر على الذات في إنفاقها الجاري، مع تركيز المعونة المقدمة من المانحين بصورة متزايدة على المشاريع الإنمائية المعزِّزة للنمو".

وكانت القمة العربية في بغداد أقرت مجددا توفير شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية وتجديد الدعم الشهري البالغ 55 مليون دولار.

وقد دعا فياض الدول العربية إلى المسارعة في تنفيذ هذه الالتزامات ولكن لم تظهر أي مؤشرات على تحرك عربي.
تصميم وتطوير