التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في مناطق السلطة

رام الله – وطن للانباء - رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الانتهاكات التي وقعت خلال شهر آذار للعام 2012، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية:
- وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في ظروف غامضة وأخرى نتيجة الإهمال وغيرها في شجارات عائلية.
- استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للشكاوى المقدمة للهيئة.
- استمرار عدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في قطاع غزة والضفة الغربية.
- استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية.
- توثيق حالات للاعتداء على الحريات الصحفية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
- استمرار حالات عدم منح جوازات السفر لمواطنين من قطاع غزة من قبل وزارة الداخلية في الضفة الغربية.

تفاصيل الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية.
رصدت الهيئة 5 حالات وفاة خلال شهر آذار من العام 2012 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، تركزت جميعها في قطاع غزة. توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالتان نتيجة سوء استخدام السلاح، وحالة واحدة نتيجة الإهمال، حالة واحدة تحت ما يسمى "شرف العائلة"، وحالة وفاة واحدة في حوادث الأنفاق.
وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
1. الوفاة نتيجة سوء استخدام السلاح:
- بتاريخ 13/3/2012 توفي الطفل بركة محمد المغربي عامان من حي الزيتون بمدينة غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء تواجده في منزل ذويه، ووفقاً للمعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن الطفل المذكور أصيب أثناء تواجده في منزل العائلة متزامناً مع مرور مسيرة تشييع أحد الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، تم خلالها إطلاق نار كثيف في الهواء، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 15/3/2012 توفي المواطن عبيدة عطا العرعير 17 عاماً من حي الشجاعية بمدينة غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء مشاركته في حفل تأبين لأحد الشهداء. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فإن المواطن المذكور أصيب بعيار ناري أثناء تواجده في حفل تأبين أحد الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث تم خلال الحفل إطلاق نار كثيف في الهواء، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
2. الوفاة بسبب الإهمال وعدم توفير شروط السلامة العامة:
بتاريخ 12/3/2012 توفي المواطن نايف شعبان قرموط 14 عاماً من جباليا البلد، جراء إصابته بشظايا جسم متفجر. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفل المذكور أصيب جراء عبثه بجسم مشبوه وهو في طريقه إلى المدرسة ما أدى إلى مقتله وإصابة خمسة أطفال آخرين، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
3. القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة":
- بتاريخ 23/3/2012 توفيت المواطنة (خ. ج. خ) 22 عاماً من مخيم خانيونس، جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس أثناء وجودها في مشفى ناصر بمدينة خانيونس. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المواطنة المذكورة وصلت بتاريخ 21/2/2010 إلى المستشفى في حالة حرجة جراء تناولها مادة سامة، حيث تم إدخالها قسم العناية المكثفة، وفي فجر يوم 23/3/2012 حضر إلى المشفى عم المواطنة المذكورة، بعد أن علم من الطبيب المناوب بأن حالتها أصبحت مستقرة، حيث قام بإطلاق النار من مسدسه على رأسها مباشرة، ما أدى إلى وفاتها على الفور. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم توقيف المشتبه به وأحد أشقاء المذكورة على ذمة التحقيق في الحادث، ووفقاً للشرطة فإنها رجحت بأن الحادث جاء على خلفية قضايا ما يسمى بشرف العائلة.ن يشار إلى أن الحادث أشار موجة من الإدانة من قبل المنظمات المنظمات الحقوقية، وتطالب الهيئة بالتحقيق الجدي في ظروف مقتل المواطنة وتقديم المتورطين فيها للعدالة ومحاكمهم على هذه الجريمة.
4. حالات الوفاة في الأنفاق:
- بتاريخ 3/3/2012 توفي المواطن ثائر عبد الحميد ماضي 22 عاماً من مخيم الشابورة برفح، نتيجة سقوطه من علٍ في أحد الأنفاق التي يعمل بها، الواقعة على الحدود الفلسطينية- المصرية.
5. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية:
- بتاريخ 14/3/2012 أصيب الفتى عبد الرؤوف أبو عمرة 16 عاماً من حي السلطان بمدينة رفح، بعيار ناري في الساقين. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور قد أصيب وهو في طريقه إلى المدرسة حيث تصادف مروره بجوار منزل مواطن كانت الشرطة تحاول تنفيذ أمر توقيف بحقه، حيث قام الأخير بإطلاق النار من بندقية باتجاه أفراد الشرطة وأصيب الفتى المذكور، وقد قامت الشرطة بتوقيف المشتبه به على ذمة التحقيق في الحادث.
- بتاريخ 15/3/2012 أصيب المواطن صدام مازن ظاهر 18 عاماً من حي الشجاعية بمدينة غزة، بعيار ناري في الرقبة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب أثناء تواجده في حفل تأبين احد الشهداء الذين سقطوا في العدوان الأخير على قطاع غزة، تم خلاله إطلاق نار كثيف في الهواء، وتم نقله في حالة خطيرة، إلى مشفى الشفاء بالمدينة وأدخل قسم العناية المكثفة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 12/3/2012 أصيب خمسة أطفال وهم: (سعيد رائد العطار 14 عاماً، وصالح نايف قرموط 14 عاماً، وتامر نبيل عزام 16 عاماً، وهاني عدنان القانوع 16 عاماً، ومؤيد عدنان القانوع 18 عاماً) وجميعهم من جباليا البلد، بإصابات مختلفة جراء انفجار جسم مشبوه، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الأطفال قد أصيبوا جراء عبث أحد زملائهم بجسم مشبوه وهم في طريقهم إلى المدرسة، وقد تم نقلهم جميعاً إلى مشفى كمال عدوان في بيت لاهيا لتلقي العلاج، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة: تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر آذار 2012 والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة 6 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب من اصل 105 شكاوى تلقتها خلال الفترة التي يغطيها التقرير ضد الأجهزة الأمنية، أي ما نسبته 5% من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد توزعت تلك الشكاوى على النحو التالي: 3 شكاوى ضد إدارة المباحث العامة في الشرطة. شكويان ضد جهاز الأمن الوقائي. شكوى واحدة ضد جهاز الاستخبارات. تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.

في قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الفترة شكويان ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة من اصل 33 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، أي ما نسبته 6% من عدد الشكاوى الواردة على الاجهزة الامنية، وجميعها ضد جهاز الشرطة.
وتذكر الهيئة أنه، مع بداية العام الحالي 2012 يكون العام الرابع على التوالي، الذي يمنع فيه جهاز الأمن الداخلي مندوبي الهيئة من تنفيذ أي زيارة لمركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن الداخلي، للإطلاع على أوضاع المركز والمحتجزين فيه، كما أن الهيئة لا تتلقى أي ردود على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضوع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها. وكذلك يكون بداية العام 2012 هو العام الثاني على التوالي الذي تمنع فيه الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة الهيئة إلى سجن غزة المركزي وهو المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم 6 للعام 1998.
ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية.
استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي، أو لأسباب سياسية.
فقد تلقت الهيئة في الضفة الغربية خلال شهر آذار 30 شكوى حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً من اصل 105 شكاوى ضد الأجهزة الأمنية.

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 27 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، وعدم الفصل بين السجناء، والاعتقال على خلفية سياسية من اصل 33 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة بغزة.
ثالثاً: الاعتداء على الحريات الصحافية: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الاعتداء التالية على الحريات الصحافية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة:
- بتاريخ 8/3/2012 قام عدد من أفراد الشرطة بمنع الصحفي محمد زهدي المشهراوي 26 عاماً من مدينة غزة، يعمل مراسلاً صحافياً لوكالة (سكاي نيوز العربية)، من تغطية حفل زفاف جماعي نظمته الحكومة بغزة في ملعب فلسطين بالمدينة وقامت باعتقاله، ووفق إفادة الصحافي للهيئة "أنه وأثناء تواجده مع عدد من زملائه الصحافيين في المكان لتغطية وقائع الحفل حضر إليهم أحد عناصر الأمن وطلب منهم الابتعاد عن المكان، وتم إبلاغه من قبل المسؤول الإعلامي للحفل بأن الصحافيين متواجدين في المكان المخصص لهم، إلا أنه عاد مجدداً لإبعادهم وقام بالسب على الصحافيين، فحدثت مشادة بينه وبين الصحافي المشهراوي، تم على إثرها استدعاء حوالي خمسة من عناصر الشرطة، الانضباط العسكري، والأمن والحماية، وقاموا بسحبه من المكان بالقوة وتم الاعتداء عليه بالضرب بالأيدي، وتم نقله إلى زنزانة في مجمع أنصار، بعد تهديده بإطلاق النار عليه، وبعد حوالي ربع الساعة تم إخلاء سبيله" وعلى إثر الحادث صدر في وقت لاحق بيان عن وزارة الداخلية، أفاد بأن الوزارة فتحت تحقيقاً في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
- بتاريخ 26/3/2012 قام عدد من أفراد الشرطة بمنع الصحافي محمود عماد الزعنون 20 عاماً من مدينة غزة، ويعمل مصوراً صحافياً لمركز الدوحة لحرية الإعلام، من تأدية عمله، ووفق إفادة الصحافي للهيئة "أنه وأثناء قيامه بتصوير خاص لأزمة الوقود لدى محطة الشوا للتزود بالوقود، قام أفراد الشرطة بمنعه من التصوير ونقله إلى مركز شرطة الشجاعية بغزة، وتم إخلاء سبيله بعد حوالي ساعتين، بوساطة الناطق باسم الشرطة.
- بتاريخ 28/3/2012 قام عدد من المسلحين بعرقلة عمل الصحافي سالم محمد أبو سالم 42 عاماً من جباليا. ووفقاً لإفادة المذكور للهيئة فإنه وخلال تواجده للعمل على مجموع قصص صحافية في بيارة برتقال شرق مدينة غزة، مع صحافيتين أجنبيتين، سيسليا اودين، ولكسندرا ساندلز، الأولى تعمل مراسلة الإذاعة السويدية، تم اصطحابهم من قبل أفراد مسلحين إلى مقر الأمن الداخلي بغزة، وقاموا بأخذ جميع متعلقاتهم الخاصة بالعمل وهواتفهم النقالة، وبعد فصله عن الصحافيتين تم التحقيق معه حول عمله، وتم إجباره على تزويدهم بكلمة السر الخاصة ببريده الإلكتروني، وتم إخلاء سبيله مع الصحافيتين، وتم إعادة متعلقاتهم وهواتفهم، دون توجيه أي اتهام إليهم.
- بتاريخ 25/3/2012 تلقت الهيئة شكوى من المواطن الصحافي يوسف حسام الدين الشايب، أفاد فيها أنه تم احتجازه بسبب عمله الصحفي بعد كتابته مقال نشر في أحدى الصحف الأردنية. وقد قامت الهيئة بعدد من المتابعات من خلال مراسلة النيابة العامة والشرطة، وزيارته في مكان احتجازه، حيث كان يخوض إضراباً عن الطعام، واستمر حتى الإفراج عنه بكفالة بتاريخ 2/4/2012. علماً بأن النيابة قامت بتوقيفه بناءً على شكوى من قبل وزير الخارجية وسفير فلسطين في فرنسا ونائب السفير وزوجته، كما أن محكمة الصلح قامت بتوقيفه مدة 15 يوماً وافرج عنه بالكفالة لاحقاً.
- بتاريخ 28/3/2012 تم توقيف المواطنة عصمت أحمد عبد الخالق من قبل النيابة العامة، وبتاريخ 1/4/2012 تلقت الهيئة منها شكوى أثناء زيارتها في مكان احتجازها، مركز إصلاح وتأهيل رام الله، وفقاً لإفادة المواطنة فإن توقيفها جاء نتيجة لعملها الصحافي وحرية التعبير عن الرأي وعلى خلفية كتابة آراء على صفحة موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك واقتباسات من بعض المواقع الالكترونية. وأفادت أنها أعلنت الإضراب عن الطعام منذ تاريخ 29/3/2012، علماً أن النيابة العامة قامت بتوقيفها بعد تقديم شكوى من قبل جهاز الأمن الوقائي يتهمها فيها بتهم ذم وشتم الرئيس والتحريض وإثارة الفتنة. وبتاريخ 4/4/2012 صدر قرار عن المحكمة بالإفراج عنها بالكفالة.
رابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية: لوحظ خلال هذا الشهر كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل من السابق. يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة".
ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة الصلح ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنها، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات: تلقت الهيئة خلال شهر آذار شكاوى من مواطنين يدعون فيها عدم تنفيذ قرارات محاكم أو ماطلت السلطات الرسمية في تنفيذها، وكانت تلك القرارات على النحو التالي:
الرقم الاسم مكان التوقيف تاريخ التوقيف تاريخ صدور الحكم
1. سراء منير محمد رداد الأمن الوقائي/ طولكرم 23/9/2011 بتاريخ 28/2/2012 صدر قرار عن محكمة بداية طولكرم بالإفراج عنه بكفالة ولكن القرار لم ينفذ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير
2. عماد أحمد صبري عودة الأمن الوقائي/ طولكرم 16/10/2011 بتاريخ 27/2/2012 صدر قرار عن محكمة بداية طولكرم بالإفراج عنه بكفالة ولكن القرار لم ينفذ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير
3. سيد زياد أديب رداد الأمن الوقائي/ طولكرم 16/10/2011 بتاريخ 28/2/2012 صدر قرار عن محكمة بداية طولكرم بالإفراج عنه بكفالة ولكن القرار لم ينفذ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير
4. علاء الدين محمد احمد حمدان الأمن الوقائي/ طولكرم 14/9/2011 بتاريخ 5/3/2012 صدر قرار عن محكمة بداية طولكرم بالإفراج عنه بكفالة ولكن القرار لم ينفذ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير
5. أيسر عماد محمود عبده المخابرات العامة/ نابلس 22/2/2012 بتاريخ 18/3/2012 صدر قرار عن محكمة صلح نابلس بالإفراج عنه بكفالة ولكن القرار لم ينفذ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير
6. عرفات عوني عبد القادر عوض الاستخبارات العسكرية/ نابلس 16/11/2011 بتاريخ 19/3/2012 صدر قرار عن محكمة العدل العليا يقضي بالإفراج الفوري ولكن القرار لم ينفذ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير

إضافة إلى ذلك فقد صدرت في فترات سابقة عدة قرارات لم تنفذ منذ فترات طويلة من قبل السلطة التنفيذية . كما صدرت منذ فترات سابقة عشرة قرارات في الشأن الإداري، لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها أيضاً*.
خامساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر: لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في قطاع غزة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعلاجها في الخارج، والطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.
- بتاريخ 27/3/2012 قام أفراد جهاز الأمن الداخلي على معبر رفح الحدودي بمنع المواطن زياد يوسف الصرفندي 50 عاماً من مدينة رفح، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين وعضو قيادي في حركة فتح برفح، من السفر إلى مصر. ووفق إفادة المذكور للهيئة أنه ولدى تواجده داخل المعبر للسفر إلى القاهرة لإجراء عملية جراحية، تم استدعاؤه من قبل أفراد الأمن وتم سؤاله حول عمله السياسي، وبعد انتظار حوالي الساعتين، تم إبلاغه بقرار المنع، وتم تسليمه استدعاء للمقابلة مجدداً في 10/4/2012. دون إبداء الأسباب.
- بتاريخ 29/3/2012 قام أفراد جهاز الأمن الداخلي على معبر رفح الحدودي بمنع المواطن عمر سالم أبو جراد 50 عاماً من بيت لاهيا، موظف في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لدى السلطة الوطنية، من حركة فتح، من السفر إلى مصر. ووفق إفادة المذكور للهيئة أنه وأثناء تواجده داخل المعبر تم استدعاؤه من قبل الجهاز، تم التحقيق معه حول عمله في الوزارة وعلاقته مع الوزير نبيل شعت، ونشاطه في حركة فتح، وبعد حوالي نصف ساعة تم إبلاغه بمنعه من السفر، وتم تسليمه استدعاء للحضور مجدداً إلى مقر الجهاز في 10/4/2012 دون إبداء الأسباب.
سادساً: انتهاك الحقوق من خلال شرط السلامة الأمنية: تلقت الهيئة خلال شهر آذار عدداً من الشكاوى يدعي فيها مقدموها حرمانهم من بعض الحقوق استناداً لشرط السلامة الأمنية: وقد كانت تلك الشكاوى على النحو التالي:
- شكويان حول إنهاء تنسيب معلم بحجة عدم موافقة الجهات المختصة على تنسيبه للتعيين (السلامة الأمنية) وذلك خلافاً لإحكام قانون الخدمة المدنية لعام 1998 وتعديلاته اللاحقة.
- أربع شكاوى تتعلق بالتنافس النزيه في التوظيف في التربية والتعليم حيث تم استبعادهم من التعيين لأسباب سياسية أو بشكل تعسفي علماً بأنهم حاصلين على مراتب متقدمة في الامتحان والمقابلة.