ديون إيرانية بالمليارات على إسرائيل من أيام الشاه

وطن - وكالات: كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيليّ، في نشرتها المسائيّة، الثلاثاء،  النقاب عن أنّ الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة تُطالب بفتح تحقيق جنائيّ حول قيام جهات أوْ أشخاص بتسريب معلومات حساسّة تتعلّق بالجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.

وحسب مُراسل الشؤون السياسيّة في التلفزيون، أودي سيغال، فإنّ قائدة الرقابة العسكريّة، سيما فاكنين- غيل، وجهّت رسالة شديدة اللهجة للمستشار القانونيّ للحكومة، المُحامي يهودا فاينشطاين، طالبته فيها بإصدار الأومر لجهاز الأمن العام (الشاباك الإسرائيليّ) بفتح تحقيق في أعقاب شبهات بأنّ محافل عالية المستوى قامت بتسريب معلومات سريّة وحساسّة لصحيفة (هآرتس)، وتحديدًا لرئيس تحرير الصحيفة، ألوف بن. وتابع التلفزيون قائلاً، نقلاً عن المصادر عينها، إنّ الحديث يدور عن مفاوضات سريّة وحساسة بين طهران وتل أبيب حول مسألة تجري منذ 30 عامًا تتمحور حول ادعاء إيران بدين مستحق على إسرائيل. وشدّدّت المصادر، كما أكّد التلفزيون، على أنّ المعلومات التي تمّ تسريبها ألحقت الأضرار الكبيرة بالدولة العبريّة، وأنّ أكثر ما أذهل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة كان الكشف عن حساب سريّ إسرائيليّ، تمّ إيداع مليارات الدولارات فيه من أجل دفعها لإيران في حال التوصّل لاتفاق بينهما.

علاوة على ذلك، أوضح التلفزيون أنّه جاء في رسالة الرقابة العسكريّة أنّ تسريب ونشر المعلومات المذكورة أدّى لإلحاق أضرارٍ بإسرائيل في المواجهة القضائيّة المتواصلة مع إيران، مُشدّدّةً على أنّ عددًا قليلاً جدًا من المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيليّة كانوا على علمٍ بذلك، الأمر الذي يُحتّم الشروع بالتحقيق لمعرفة من قام بتسريب المعلومات، وتحديدًا لأنّ الحديث يجري عن مسؤول رفيع المستوى، يُفترض أنّ بحوزته الكثير من المعلومات الحساسة.

وشدّدّت المصادر نفسها على أنّ أكثر ما يقُضّ مضاجع الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة هو الكشف عن أنّ تل أبيب فتحت حساب بنك سريّ لدفع التعويضات لإيران عن حصتها في خط النفط (إيلات أشكلون)، الذي كانت طهران شريكة في ملكيته إبّان حكم عهد الشاه، وذلك بموجب قرار لجنة تحكيم دوليّة، على حدّ قول المصادر. وكانت صحيفة (هآرتس) كشفت النقاب عن أنّ إيران وإسرائيل تقومان منذ فترة طويلة، بعيدًا عن الأضواء، بإجراء ما أسمته بتحكيم النفط، حيث يتمحور الخلاف بينهما على ديون مستحقّة لطهران من شركات النفط الإسرائيليّة تصل إلى مليارات الدولارات. وقال رئيس تحرير الصحيفة، ألوف بن، الذي نشر تقريرًا حصريًا عن القضية، إنّ قادة تل أبيب ينظرون إلى القضية على أنّها من أسرار الدولة الأكثر حساسية، مُشدّدًا على أنّه حتى اليوم لم تتطرّق الحكومة الإسرائيليّة بشكل رسميّ أوْ بشكل غير رسمي إلى القضية، كما أنّ الإيرانيين، الذين فازوا في الدعوى المقدّمة إلى إحدى المحاكم السويسريّة لم يحتفوا بالنصر القانونيّ ضدّ إسرائيل، ويقومون أيضًا هم بالتكتّم على القضية. وكشفت الصحيفة النقاب عن أنّ محامية إسرائيليّة توجهت إلى المحكمة المركزيّة في تل أبيب ضدّ وزارتي القضاء والخارجية، وطلبت منهما الحصول على معلومات عن عملية التحكيم الجارية بين إسرائيل وإيران، ولكنّ الخارجية والقضاء رفضتا طلبها، دون أنْ تُقدّما للمحكمة تفسيرات مقنعة، الأمر الذي دفعها إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة ضدّهما.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المحكمة ما زالت تنظر في القضية، ولكن في المقابل أصدرت أمرًا بمنع نشر أيّة تفاصيل عمّا يدور في الجلسات. وكانت لجنة تحكيم دوليّة قد أصدرت قرارّا يقضي بأنْ تقوم إسرائيل بالدفع لإيران مبلغ 50 مليون دولار مقابل حقوق إيران المفقودة في شركة (خط أنبوب إيلات – أشكلون) لنقل النفط الخام إلى مصافي النفط.

وحسب الصحيفة، فإنّ القرار تمّ اتخاذه قبل عام ولكن لم يتّم النشر عنه. ولفتت إلى أنّه جاء في القرار بأنه من حقّ إيران الحصول على 50 مليون دولار من إسرائيل تعويضًا على الأملاك التي أبقتها في إسرائيل منذ فترة حكم الشاه الإيرانيّ، مؤكّدةً على أنّ قيمة التعويض الإسرائيليّ لإيران نبع من نصف قيمة أملاك شركة (خط أنبوب إيلات – أشكلون) عشية الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979. وأشارت الصحيفة إلى أنّه في تلك السنة، أيْ العام 1979،  كان ثمن كمية النفط في حينه 120 مليون دولار بينما تقدر قيمته اليوم بـ400 مليون دولار. وكان يتعيّن على الشركة الإسرائيلية أنْ تدفع لإيران نصف الأرباح التي حققتها من بيع كميات النفط تلك، وبما أنّ إسرائيل رفضت الالتزام بتعهداتها حسب الاتفاق الذي كان مُبرمًا مع إيران، قامت الأخيرة قبل عدّة سنوات باتخاذ إجراءات لتحصيل حقّها في هذه الأرباح، حيث قدّمت في العام 2004 دعوى ضدّ إسرائيل طالبتها بدفع تعويضات لها بقيمة 800 مليون دولار، وهو المبلغ الذي قدّرته طهران على أنّه يُعادل نصف قيمة المبلغ المستّحق لها من ثمن الشركة الإسرائيليّة المذكورة.

ولفتت إلى أنّه تمّ اتخاذ قرارًا أخر في هذا المجال ضدّ إسرائيل، والذي أصدرته محكمة فرنسيّة في العام 2012، ولكنّ إسرائيل قامت بالاستئناف على القرار، وفي السنة الفائتة، أعلنت لجنة التحكيم الدوليّة رفضها للاستئناف الإسرائيليّ، وفرضت عليها دفع غرامة بقيمة 330 ألف دولار أمريكيّ تقريبًا. وخلُصت الصحيفة إلى القول إنّ الدين الإسرائيليّ يتزايد من يوم إلى آخر، وإنّ حكومة نتنياهو تمنع المواطنين من الاطلاع على تفاصيل القضية، على الرغم من أنّ المحكمة السويسريّة سمحت بنشر جميع التفاصيل.

عن رأي اليوم