CNBC: أبو ظبي والسعودية والكويت وقطر بين أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم

وطن - وكالات: قال تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية إن 4 دول خليجية هي  الإمارات والسعودية والكويت وقطر (على التوالي)، تعتبر من بين أكبر 10 دول تدير صناديق للثروة السيادية وتسهم فيما قيمته 7.1 تريليونات دولار من بين إجمالي الأصول العالمية.

وقالت الشبكة الأمريكية في تقرير مصور إن صناديق الثروة السيادية الخاصة بالنفط والغاز، التي تمولها الإيرادات المتحققة من صادرات الطاقة، تسهم بـ 4.29 تريليونات دولار من الأصول العالمية.

وقالت إن إجمالي الأموال التي تديرها صناديق الثروة السيادية المملوكة من قبل الدول، وهي عبارة عن أصول مثل: الأراضي أو الأسهم أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى، حول العالم بلغت ما قيمته 7.1 تريليونات دولار في مارس الماضي 2015، بزيادة تعادل 3.4 تريليونات دولار عن أرقام أوائل عام 2008، وفقًا لـ"معهد صندوق الثروة السيادية"، أو مؤسسة إس دبليو إف (SWF)، المنوط به متابعة مثل تلك الصناديق.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تزايد حجم ودائع هذه الصناديق العشرة سنويًا؛ حيث كانت 5.3 تريليونات دولار في 2014 و4.7 تريليونات في 2013؛ ما يعني ارتفاعًا بمقدار 2.4 تريليون دولار في عامين فقط.

وأبرز تلك الصناديق السيادية -بحسب CBNC- متواجدة في الدول التالية، بحسب الحجم الأكبر لها، على التوالي: النرويج، أبو ظبي، السعودية، الصين، الكويت، هونج كونج، سنغافورة، قطر. علمًا أن هناك صندوقين للثروة السيادية لمؤسسات مختلفة في الصين وهونج كونج.

ويشير التقرير إلى أن هذه الصناديق "تعمل كحائط صد ضد اضطرابات أسعار النفط، مثل التي تشهدها حاليًا أسواق الخام". وصنفت "سي إن بي سي" أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم من حيث إجمالي الأصول التي تديرها بدءًا من يونيو الماضي.

وبحسب ترتيب CBNC، يظهر أن أكبر صناديق الثروة السيادية العالمية هي:

أولًا: صندوق المعاشات الحكومي النرويجي

وهو أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بإجمالي أصول قيمتها 882 مليار دولار، ويستثمر صندوق المعاشات الحكومي النرويجي في 9000 شركة، ويمتلك أيضًا استثمارات في 75 دولة حول العالم.

وقد حقق هذا الصندوق عائدات سنوية تُقدر بـ 3.8% خلال الفترة ما بين 1998 و2014 بعد حساب تكاليف الإدارة والتضخم.

ثانيًا: جهاز "أبو ظبي" للاستثمار

ابو ظبي

وهو يُعد أكبر صندوق ثروة سيادية في منطقة الشرق الأوسط بأصول قيمتها 773 مليار دولار، وقد تأسس عام 1967، وتمثل صادرات النفط مصدر التمويل الرئيس له.

ويمتلك جهاز "أبو ظبي" للاستثمار حصصًا من الأسهم في مطار "جاتويك" جنوبي لندن بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الاستثمارات الدولية الأخرى، من بينها شركة الغاز النرويجية "جازليد" وثلاثة فنادق في هونج كونج.

ثالثًا: الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)

السعودية

تبلغ قيمة الأصول التي يديرها هذا الصندوق (ساما) 757.2 مليار دولار، بحسب معهد صندوق الثروة السيادية، وتضخ المملكة العربية السعودية فيه فائض الإيرادات النفطية.

وهذا الصندوق يسيطر عليه البنك المركزي السعودي، ويفرض سياجًا من السرية على أصوله، وكذلك الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار في هذا الصندوق.

رابعًا: شركة الصين للاستثمار

هذه الشركة رائدة في الصين، وتُعد المسؤولة عن إدارة احتياطي النقد الأجنبي لهذا العملاق الصيني. تأسس هذا الصندوق في عام 2007 وتُقدر قيمة الأصول التي يديرها بـ 746.7 مليار دولار، فضلًا عن امتلاكه مجموعة من الاستثمارات العالمية المتنوعة، من بينها حصة من الأسهم في مطار "هيثرو" ومقر بنك"دويتشه بنك" الألماني في لندن.

خامسًا: هيئة الاستثمار الكويتية

تعتبر هيئة الاستثمار الكويتية أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم؛ إذ تأسست عام 1953 بهدف استثمار فائض الإيرادات النفطية، وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها هذه الهيئة 592 مليار دولار.

وتستهدف الهيئة على المدى البعيد إيجاد بديل للاحتياطات النفطية الذي سيمكن الأجيال المستقبلية من مواجهة احتمالات نضوب النفط.

سادسًا: شركة "إس إيه إف إي" للاستثمار في هونج كونج

تأسست شركة "إس إيه إف إي" للاستثمار في هونج كونج في عام 1997، وهي شركة تابعة لـ "الإدارة الحكومية للنقد الأجنبي" في الصين؛ حيث تدير هذه الشركة احتياطي العملة الأجنبية الضخم لهونج كونج الصينية.

وتدير الشركة أصولًا تصل قيمتها إلى 547 مليار دولار، وتستثمر "إس إيه إف إي" في الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات، وتمتلك أيضًا حصصًا من الأسهم في بنوك أسترالية ونيوزيلندية، بجانب شركات أوروبية مثل “فيات” و"كرايسلر".

سابعًا: محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة نقد هونج كونج

هذا الصندوق هدفه دعم قيمة العملة في هونج كونج (الدولار)، وهو يدير أصولًا بقيمة 400.2 مليار دولار، وتتركز استثمارات الصندوق في المقام الأول في أسواق الأسهم والسندات الخاصة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لـ"معهد صندوق الثروة السيادية".

ثامنًا: شركة حكومة سنغافورة للاستثمار

وهي واحدة من أقدم صناديق الثروة السيادية في العالم؛ حيث تأسست عام 1981، وتدير أصولًا بقيمة 344 مليار دولار، ويهدف هذا الصندوق إلى المحافظة على وتعزيز الاحتياطي النقدي لسنغافورة، ويمتلك استثمارات في أكثر من 40 دولة حول العالم.

تاسعًا: جهاز قطر للاستثمار

تأسس هذا الجهاز عام 2005 كأداة لاستثمار الإيرادات المتحققة من فائض الموازنة، علمًا بأن قطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم؛ حيث يدير جهاز قطر للاستثمار أصولًا قدرها 256 مليار دولار، وتنتشر استثماراته في مناطق عديدة حول العالم.

وقد أكد بنك قطر الوطني في يونيو الماضي (2015) أن احتياطي البلاد من الغاز سيستمر لـ138 عامًا آخر بمعدل الإنتاج الحالي؛ ما يعني زيادة الإيرادات والأصول.

عاشرًا: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالصين

هو أحد أربعة صناديق ثروة سيادية تمتلكها الصين، وتبلغ قيمة الأصول التي يديرها 236 مليار دولار، وقد تأسس هذا الصندوق كحل لمشكلة الشيخوخة السكانية المتنامية في الصين ورعاية المسنين؛ حيث تبلغ الأعمار في الصين أرقامًا كبيرة.