مؤسسات حقوق الإنسان.. أين أنتم؟ أموال طائلة وانجازات وهمية

كتب: علي دراغمة

ربما نجد صعوبة في تسمية مؤسسات حقوق الانسان، التي تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة لكثرتها، ولكن الأصعب هو تسمية الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات حقوقية نتيجة الانقسام الداخلي، وهم بالالاف سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ولم يسمع عنهم أحد.

اختلافات في الولاءات وتقارير شبه وهمية، تصدر اما شهريًا او سنويًا، الهدف منها اقناع الجهات المانحة والجهات السياسية الداعمة على ضرورة ابقاء هذه الهيئات والمؤسسات التي تصرف سنويًا ملايين الدولارات، دون أن يسجل لها انجازات كبيرة، ولكن الانجازات ليست كبيرة وليست المرجوة .

الملايين من الدولارات تصرف سنويًا على بعض المؤسسات، لا لكونها مؤسسات حقوق انسان وتعمل على فضح الجهات التي تنتهك القانون والدستور، وحق المواطنة للانسان الفلسطيني، بل  لأنها تعمل ضمن اليه سقفها التوجيهات السياسية التي تتبع لها ولدينا امثلة على ذلك.

ولكن لماذا الأمثلة ونحن لم نسمع عن أي مواطن فلسطيني، تم تعويضه أو محاكمة الجهات التي قامت بتعذيبة، او حتى الاعتذار له، اذاً ماذا وكيف واين دور المؤسسات الحقوقية، أم أنها تدعي القيام بدورها لمجرد أنها تجلب شخص تعرض للانتهاك وتقوم بكتابة عدد من الأسطر على ورقة بيضاء تسمى أخذ افادة أو أقوال مشفوعة بالقسم؟.

أرى أن على مؤسسات حقوق الانسان، التي تتبارى فيما بينها على جلب الاعلام على ساحتها، أن تتذكر لماذا هي قائمة وعلى أي أساس قامت وما هي مسؤلياتها تجاه المواطن والمواطنة.

بعض هذه المؤسسات حزبية وبعضها يتبع من الباطن للسلطة هنا في رام الله، او هناك في غزة، أو لغيرها ولكن لا أرى فيها الاستقلال، وعليه يجب ان تعيد هذه المؤسسات تقيم عملها وذاتها بدلًا من المعارك الجانبية بين موظفيها، من اجل الاستئثار والتأثير على قيادتها، أو ان تغير اسمها كي يتناسب مع عمل موظفيها وادارتها، الا وهو "الحصول على أفضلية في الرواتب والمسميات" فقط.

هذه المؤسسات تدفع رواتب كبيرة لبعض موظفيها  بالمقارنة برواتب الحكومة، ولديها مسميات كبيرة، ومن يعمل فيها هم من نخبة الموظفين ذوي كفاءة عالية لكن يختلفون على الانتماء للمدراء والادارات، فبعضهم مقرب وبعضهم مبعد وبعضهم يمارس عليه سياسة فرق تسد، كل شيئ حاضر في هذه المؤسسات الا الدفاع عن حقوق المواطن كما يجب ان يكون ، فـ الاف المواطنين الذين تعرضوا للعنف والترهيب والتعذيب في الضفة وغزة على خلفيات سياسية لم ينالوا حقوقهم، بل زد على ذلك تم اخذ افادتهم وبقيت قصصهم مجهولة في دواليب المؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان.

ربما تأتي بعض هذه المؤسسات لتقول لنا أنها سنويًا تنجز تقرير يتضمن الاف القصص والانتهاكات، وتضعه على مائدة المسؤولين وانها حصلت على تعهدات من الجهات الأمنية بعدم المس بالقانون، وان تعميمات وزعت على أجهزة الأمن تطالب بوقف التعذيب، نقول لها صحيح ولكن هل توقف التعذيب؟ وهل انتهى عصر الفوضى في استخدام القانون؟ وهل انتم راضون عن انجازاتكم وعن اداراتكم؟ هل تستحقون أن تبقى مؤسساتكم وهمية، يمكن لصحفي واحد متنور ان يقوم بكل ما تقومن به من عمل؟.

هل عادت حقوق المعلمين المفصولين الذين عادوا بأمر من المحكمة العليا؟ هل يتم التحقيق بالملفات الصعبة أم أنها تترك في الظل؟ هل تقومون بانتخابات داخلية، أم أن المؤسسة أصبحت مؤسسة الرجل الواحد؟!.

اليوم نمر على مؤسسات حقوق الانسان مرور الكرام، ولكن ربما غدا سيأتي آخر ويقول لهم ماذا انتم فاعلون؟ وأين تأثيركم في المجتمع وعلى صانعي القرار؟ اين انتم من السلم الاهلي واين دوركم من تفاقم وازدياد الجريمة بلا رادع؟ اين انتم من تطويع القوانين التي اصبحت تنسجم مع الواقع السيئ في بلادنا، ولماذا اصبح القضاء على ما هو عليه؟ واين دوركم في توجيه الملفات العالقة منذ سنوات في محاكم القضاء؟.

اين انتم من الانتهاكات التي تحصل يوميًا، وتمس كرامة الانسان الفلسطيني في المشافي والمدارس والتوظيف والمحافظين والبلديات والسجون والمعابر؟.