شهر رمضان وحماية المستهلك الفلسطيني..بقلم: الدكتورعقل أبو قرع

30.07.2011 10:46 AM

بعد ايام، يبدأ شهر رمضان، وحتى قبل ان يبدأ هذا الشهر، بدأ المسؤولون الفلسطينييون وعلى اعلى المستويات الحديث عن رمضان والمستهلك وحماية المستهلك الفلسطيني، واذا كان من الواجب حماية المستهلك الفلسطيني في كل الاشهر، وليس فقط في رمضان، خاصة في ظل الظروف الحالية، فأنة وبسبب الخبرة في التلاعب في الاسعار والمنتجات ونوعيتها في اشهر رمضان الماضية، يجعل الاهتمام بما يحدث للمستهلك الفلسطيني في هذا الشهر ذو اهمية خاصة.

وقد دلت احداث اخيرة، ومنها ارتفاع الاسعار الفجائي، والاحداث حول احتمال وجود مواد كيميائية في الخبز  ومشتقاتة، او في منتجات الحلاوة والطحينية، اواحتمال وجود مبيدات محظورة في الاسواق الفلسطينية، مدى هشاشة المستهلك الفلسطيني للجشع والطمع من قبل البعض، سواء من خلال التلاعب باسعار او بجودة او حتى توفر بعض المنتجات، واذا اظهرت الاحداث في العالم العربي مدى اهمية الاهتمام وتلبية احتياجات المواطن او المستهلك العربي، ومن ضمنهم المواطن او المستهلك الفلسطيني،فأن احداث الواقع الفلسطيني ابرزت اهمية  التعاون بين كافة الاطراف الذي ينصب مجال عملها، بشكل او بأخر في  حماية المستهلك الفلسطيني والدفاع عن حقوقة، وفي نفس الوقت دلت تلك الاحداث ان هناك نوعا من الارباك وعدم الوضوح للتعاون بين هذه الاطراف،  وربما بسبب قلة الخبرة  او بسبب عدم وجود الية واضحة للتعامل والتنسيق بين هذه الاطراف، وهذه الاطراف هي الدوائر الرسمية الهادفة الى حماية المستهلك في وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة والبيئة وما الى ذلك، وكذلك دوائر السلامة التابعة للمحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالمستهلك الفلسطيني وعلى رأسها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وبالطبع من ضمن هذه الاطراف الاعلام الفللسطيني، بكافة جوانبة.

واذا كان التركيز، وقبل ايام من بدء شهر رمضان على الاسعار، وخاصة للسلع الاساسية من خبز وسكر ورز وخضروات وفواكة ولحوم وقطايف وتمور وادوية وما الى ذلك، واذا كانت المؤتمرات الصحفية التي عقدها الوزراء الفلسطينييون المختصين تشدد على اهمية ضبط الاسعار، فان وجود الية عملية تتابع وبشكل يومي وتغطي الاسواق وليس سوق واحد او اثنين هو امر هام كذلك، الية تراقب وتضبط الاسعار ولمصلحة المستهلك الفلسطيني،  ويبدوان هذه الالية غير واضحة الان، وربما بسبب عدم وضوحها، يبدو تطبيقها غير عملي، او بالادق لا تستحوذ كثيرا على اهتمام وبالتالي ثقة المواطن والمستهلك الفلسطيني، وخاصة بسبب الخبرة في مثل هكذا تصريحات خلال الاشهر الماضية والتي لم تترجم عمليا على ارض الواقع.

وذا كان موضوع تحديد الاسعار للمنتوجات الاساسية يستحوذ على اهتمام المستهلك الفلسطيني، خاصة هذه الايام، فانة يجب عدم اهمال جودة هذه المنتوجات ومدى فائدتها للمستهلك وخاصة في شهر رمضان، فالسوق الفلسطيني مفتوح ومن اوسع الابواب على منتوجات ومن مصادر متعددة، وبالتالي بجودة ونوعية مختلفتان، فتجد وبالاضافة الى المنتج المحلي، المنتج ذو المصدر العربي، وذو المصدر التركي، والاوروبي، وبالطبع المنتج الاسرائيلي، وفي احيان عديدة وبسبب طبيعة الوضع والحدود تصل هذه المنتوجات الى السوق وبالتالي الى المستهلك الفلسطيني، بدون الرقابة او الفحص المطلوبان، وبالتالي نخشى ان يكون الاهتمام بالاسعار خلال شهر رمضان، على حساب الرقابة والتفتيش والفحوصات وبالتالي جودة المنتج الذي يصل الى ايادي المستهلك، والا فلا جدوى من ضبط او تحديد الاسعار.

واذا كان موضوع تحديد الاسعار او الية تطبيق ذلك او حتى التأكد من جودة المنتجات في السوق الفلسطيني يتطلب التعاون بين كافة الجهات التي تهتم بالمستهلك الفلسطيني، سواء اكانت جهات رسمية او جهات مجتمع مدني ، فالمطلوب الان العمل على وضع الية للتنسيق والتعاون بين الاطراف المعنية بالمستهلك، بعيدا عن الاثارة وتناقض المعلومات، وبشكل يضفي المصداقية عند المستهلك الفلسطيني على عمل هذه الاطراف، وبالاخص في شهر رمضان .

Email: [email protected]

 

 

تصميم وتطوير