بلح غزة يصل أسواق الضفة غداً

وطن-وكالات: يُجهز منتجو النخيل في قطاع غزة، الفائض من صنف البلح ، لتصديره إلى أسواق الضفة الغربية خلال معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق مدينة رفح وسط مخاوف من عراقيل إسرائيلية، في حين أعلنت وزارة الزراعة عن بدء التصدير غداً الثلاثاء.

ويساور القلق المصدرون نظراً لما تشهده مدينة القدس المحتلة ومحافظات الضفة الغربية من أحداث ميدانية متصاعدة، وانعكاس ذلك على مغبة صدور قرار اسرائيلي بمنع أو تأجيل التصدير.

ويحتضن قطاع غزة نحو 200 ألف نخلة ، تعطي كمية انتاج تقدر بــ 7 آلاف طن، يستهلك السكان نصفها تقريباً في حين أن الفائض يحتاج إلى التصدير أو الدخول في صناعات اخرى.

وقال مدير عام التسويق والمعابر بوزارة الزراعة م. تحسين السقا إن وزارته ستبدأ بتسويق البلح في أسواق الضفة الغربية غدًا الثلاثاء بعد موافقة الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه في لقاء نظمه مكتب الاعلام الحكومي إلى تسويق اثنين وأربعين طنًا من البلح للضفة الغربية العام الماضي.

وتضع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عدة شروط كي تسمح لمنتج البلح في التصدير إلى الخارج أبرزها اخضاعه لــ "عملية التفريز".

ويوضح ناهض الأسطل مدير جمعية خانيونس الزراعية التعاونية أن الجانب الإسرائيلي يشترط تفريز البلح لمدة 15 يوماً عند درجة حرارة 18 تحت الصفر قبل السماح بتصديره".

وأضاف:"هذا الشرط وإن كنا متفقين على فائدته على المنتج إلا أنه يزيد من حجم تكلفة التصدير، فنحن ندفع مقابل تفريز 30 طنا من البلح مبلغ 1350 دولارا شهرياً".

وتحدث الأسطل عن شروط أخرى ينبغي للمنتج الغزي التقيد فيها منها التعبئة وارتفاع المشطاح.

وقال:" يشترط الجانب الإسرائيلي وضع البلح في أكياس بلاستيكية داخل كراتين مدون عليها اسم وبينات تتعلق بالجهة المصدرة، وآلا يزيد ارتفاع المشطاح عن متر مربع داخل الشاحنة، وهذا يترتب عليه خفض الكميات المصدرة فبدلاً من شحن 30 طنا، يتم شحن 15 فقط ".

وبين الفارق بين الإجراءات السابقة" الميسرة" والحالية" المعرقلة" التي تمارسها سلطات الاحتلال مع المنتجات الغزية وانعكاس ذلك على زيادة التكلفة بــ 1200 شيكل تقريباً.

وقال :" في السابق كانت الشاحنة ذاتها تسير بالمنتج من القطاع إلى الضفة أو الأردن ولا تكلف كثيراً أما اليوم فالمنتج يخضع للتحميل والتفريغ عدة مرات، والمراقبة والتفتيش، والمكوث لساعات مطولة داخل المعبر وينتهي به المطاف غالباً إلى التلف -نظرا لإغلاق المعبر أو بيع المنتج في السوق المحلي بأسعار أقل من التكلفة-".

ولفت إلى أنه ابتداء من الأسبوع القادم ستشرع جمعيته في اجراءات التصدير، مشيرا إلى مؤسسات دولية داعمة لموقفهم.

نزار الوحيدي المدير العام للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة بين أن قطاع غزة وخلال السنوات العشرين الأخيرة أصبح من مناطق إنتاج البلح الهامة في فلسطين، مشيراً إلى ان بلح غزة يختلف بأنه يصنف من التمور الرطبة ومن مميزاته أيضا تعدد الأصناف.

ونوه إلى أن إنتاج البلح يعتبر مشكلة للمزارع حيث ينضج في فترة قصيرة تقتضي وجود منافذ لتسويقه وفي حال أغلقت المعابر أو منع التصدير يتكدس الإنتاج ويزيد العرض وبالتالي تنخفض الأسعار في ظل غياب استثمار حقيقي في مجال التصنيع الغذائي أو الأغراض الصناعية الأخرى الممكنة على منتجات ومخلفات النخيل.

وأكد على أن فتح الأسواق في الضفة يعتبر فرصة كبيرة لتحقيق الربح للمزارع الذي يعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أنه حال بدء التصدير طرأ تحسن ملحوظ على الأسعار.

وعبر عن أمله أن يستمر التصدير وأن يزيد مع قادم الأيام ،لافتاً إلى أن النخيل من المحاصيل المقاومة التي تسقى بمياه مالحة نسبياً أكثر مما تحتمل المحاصيل الأخرى ويعتبر عائده كبيرا بالنسبة لتكلفة إنتاجه.

من جهته، أوضح رئيس قسم البستنة الشجرية في وزارة الزراعة، محمد أبو عودة أن :" 95% من انتاج أشجار النخيل في القطاع هي من البلح الأحمر الصنف الحياني، ويأتي في المرتبة الثانية صنف بنت عيش"، مبيناً أن منطقة دير البلح تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد أشجار النخيل المزروعة فيها ومن ثم مدينة خان يونس.