في نقابة الصحافيين المصريين.. شهادات جامعية مزوّرة
وطن - وكالات: حين بدأ مجلس نقابة الصحافيين المصريين ما أسماه حملةً لتنقية جداول القيد في النقابة، لم يتوقعوا أن يكتشفوا وجود أعضاء بشهادات جامعيّة مزوّرة. لم يكن الهدف من الحملة التحقيق في صحة شهادات أعضاء النقابة، بل التأكّد من أنّ جميعهم مؤمّن عليهم بحسب قوانين العمل المصريّة، كصحافيين، وليس في أعمال أخرى.
لكنّ اللجنة المخولة بالتنقية اكتشفت وجود شهادة مزورة، أرسلت على أثرها كل شهادات أعضاء النقابة إلى الجامعات التي تخرجوا منها، فتبيّن أنّ هناك ست شهادات جامعية مزورة، وما زال التأكد من صحة باقي الشهادات جارياً.
تضع نقابة الصحافيين المصريين شروطاً عدة لقبول أعضاء جدد فيها، منها أن يكون الصحافي معيناً في صحيفة بترخيص مصري، وأن يكون مؤمّناً عليه من قبل مؤسسته، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية، وألا يكون الصحافي مالكاً لمطبوعة أو صدرت ضده أي أحكام مخلة بالشرف بحسب قوانين القيد في النقابة. ذلك ما يبرِّر قلة أعضاء النقابة، مقارنةً بعدد الصحافيين العاملين في مصر، إذ إنّ معظم الصحف والمجلات المصرية تصدر بتراخيص أجنبية نظراً لصعوبة الحصول على ترخيص مصري. وحتى الصحف ذات الترخيص المصري، فلا تعيّن العاملين فيها بسهولة، كي تستطيع الاستغناء عنهم حين تريد من دون مسؤولية. ودائماً ما يشكك الصحافيون المصريّون بإجراءات النقابة عند ضمّ أعضاء جدد، وفي كل مرة تعلن فيها النقابة عن لجنة قيد جديدة، يقدم صحافيون طعوناً بالمنضمين الجدد، تتهمهم بأنهم ليسوا صحافيين وأنهم مثلاً أقارب معارف أو أفراد عائلات رؤساء التحرير، وفي الغالب لا تحقق النقابة في تلك الطعون جديا بحسب بعض الصحافيين.
أجّلت نقابة الصحافيين خطوة تنقية جداولها، ولم تبادر إليها إلّا بعد ضغوط من أعضاء في النقابة وجماعات معنية بحقوق الصحافيين، ومنها «لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة». خاطبت اللجنة النقابة أكثر من مرّة، طالبة البدء بتنقية الجداول. وفي منتصف آب الماضي أصدرت «لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة» بياناً تحمّل فيه لجنة القيد في النقابة مسؤولية التراجع في أداء الصحافيين المهني، بسبب «القيد بالجملة» على حد تعبيرها، مطالبة بفحص ملفات المتقدمين للقيد والتعرف على موقفهم الدراسي وحقيقة علاقاتهم وطبيعة عملهم في الوسط الصحافي قبل التحاقهم بالعضوية.
يقول الصحافي المصري ومقرِّر "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" بشير العدل إنّ "المجلس الحالي للنقابة يختلف عن المجالس السابقة، نظراً لخبرته الشديدة في مجال العمل النقابي، لذلك كان من المنطقي أن يتحمس لتنقية الجداول، كما أنّ تكرار حوادث التحاق سكرتيرات ومعارف رؤساء التحرير بالنقابة جعل اتخاذ موقف ضرورة وليس ترفاً». ويعتبر العدل أنّ المجلس الحالي يحتاج لدعم الجمعية العمومية "حتى يستعيد الصحافي قيمته في المجتمع".
من جهته، يقول مدير تحرير "البوابة نيوز" محمود بسيوني إنّ تنقية جداول القيد خطوة مهمَّة تأخَّرت كثيراً، معتبراً أنّ "الجميع يعلم أنّ عضويّة النقابة كانت تستغلّ للحصول على بعض المزايا، وعلى رأسها بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يصرف شهرياً لعدد من الصحافيين. وبالفعل تسلل عدد كبير إلى عضوية النقابة من دون أن يكون صحافياً، وزوّر شهادات جامعية ليحقق شرط الحصول على مؤهل عال، وبالطبع لم تكن لدى النقابة نية الشك في الشهادة المقدمة أو رغبة في التحقق وهو ما انتهى إلى ظهور حالات تزوير".
ويضيف: "عدم تحقق النقابة من صحة الأوراق المقدمة لها كان تقصيراً جسيماً بحق المهنة لأنه سمح لمزورين بممارسة الصحافة. واجب النقابة في الفترة المقبلة أن تتأكد من صحة كل الأوراق المقدمة لها وأن يتم التحقّق من سيرة كلّ الصحافيين، للتأكّد من أنّهم غير متهمين بقضايا مخلّة بالشرف، لأنّ ذلك يشوّه صورة عمل الصحافي أمام الرأي العام".
من جهته، أعلن يحيى قلاش نقيب الصحافيين المصريين في تصريحات إعلاميّة، أنّ حملة التنقية مستمرّة، وإن استغرقت بعض الوقت، "وستعرض فور الانتهاء منها على مجلس النقابة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".
