الطلبة ضحية قرارات ارتجالية.. خضوري تنفي تعميم التربية.. وتنشر كتابي الموافقة على "الماجستير"

وطن- خاص: رداً على التعميم الذي أصدرته الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، التابعة لوزارة التربية، أمس الأربعاء، بشأن عدم حصول عدد من الجامعات الفلسطينية على الاعتماد الخاص لبعض برامج الماجستير، منها جامعة خضوري، أكدت الجامعة حصولها على كتاب الاعتماد الخاص حسب الأصول من وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة الاعتماد والجودة.

وقد نشرت الهيئة أمس تحذيراً لطلبة الماجستير قالت فيه، إن "جامعة فلسطين في غزة لم تحصل على اعتماد خاص لأي برنامج ماجستير، وأن برنامج ماجستير "التكنولوجيا الحيوية الزراعية" في جامعة فلسطين التقنية –خضوري، لم يستوفِ معايير الاعتماد الخاص بعد".

كما حذّرت الهيئة، في بيانها، أن برنامج البكالوريوس "الهندسة الميكانيكية" في جامعة خضوري أيضاً لم يستوفِ معايير الاعتماد الخاص بعد، وكذلك برنامج الماجستير "الإرشاد النفسي والتربوي" في جامعة الخليل.

ونشرت الجامعة كتابي توضيح للطلبة بشأن التحذير الصادر من وزارة التربية والتعليم،  حيث جاء في الكتاب الخاص ببرنامج الماجستير في التكنولوجيا الزراعية "تؤكد عمادة البحث العلمي والدراسات العليا أن برنامج الماجستير في التكنولوجيا الحيوية والذي تم طرحه في بداية العالم الأكاديمي الحالي 2015/2016 قد حصل على الاعتماد الخاص حسب الأصول المتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة الاعتماد والجودة والنوعية. وقد تسلمت الجامعة كتاب الاعتماد الرسمي والموقع من قبل معالي وزيرة التربية والتعليم العالي والذي يحمل رقم ( و ت ع /30/38/5281) بتاريخ 14/4/2015، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الهيئة في جلسته (رقم 4/2015) المنعقدة بتاريخ 9/4/2015).

وجاء في توضيح الجامعة بخصوص برنامج الهندسة الميكانيكية، "تؤكد عمادة كلية الهندسة والتكنولوجيا أن برنامج الهندسة الميكانيكية والذي تم طرحه في بداية العام الأكاديمي الحالي 2015/2016 قد حصل قبل طرحه على الاعتماد الخاص حسب الأصول المتبعة من وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة الاعتماد والجودة والنوعية. وقد تسلمت الجامعة كتاب الاعتماد الرسمي  والموقع من قبل معالي وزيرة التربية والتعليم العالي والذي يحمل الرقم ( و ت ع/30/38/8128) بتاريخ 18/6/2015، وذلك استناداً الى قرار مجلس الهيئة في جلسته (رقم 5/2015) المنعقدة بتاريخ 11/6/2015".

التعميم الصادر من الهيئة خلق هاجساً لدى نحو 125 طالب يدرسون الماجستير في البرنامجين وأولياء أمورهم، كونهم الجهة الأكثر تضرراً جراء "القرارات الإرتجالية" الصادرة من وزارة التربية والتعليم، وهو ما يهدد بفقدانهم سنة دراسية كاملة وتحملهم الأعباء المالية كاملة.

وقالت مصادر خاصة لـ وطن، إن "الطلبة وذويهم سوف يعتصمون الأحد أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجاً على "القرارات الإرتجالية" التي اتخذتها الوزارة، وتسببت بأضرار نفسية ومادية للطلبة وذويهم"، وفق المصادر.

كما أن تعميم الهيئة الأخير يمس بسمعة وصورة الجامعة التي لها تاريخ طويل في التخصصات الزراعية، مما يساهم في زعزعة ثقة الطلبة وأولياء أمورهم بالجامعة، وهو ما يجعلها ضحية لذلك التعميم.

هذا ولم ينف رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة د. محمد السبوع الكتاب الصادر عن الوزيرة خولة الشخشير، لكنه أوضح أن الوزارة أخبرت الجامعة قبل بدء العام الدراسي الحالي بأن البرنامجين لم يستوفيا شروط الاعتماد.

وقال السبوع لـ وطن، إنه من حق الوزارة أن توقف أي برنامج لم يستوف شروط الاعتماد والجودة. وأضاف أنه في حال استوفت الجامعة الشروط سوف يتم منحهم الموافقة على البرنامجين مجدداً.

وأوضح  السبوع أنه حسب القانون المعمول به في الوزارة، فإن أي برنامج يجب أن تتحقق به عناصر الجودة والاعتماد حتى يحصل على الموافقة.

من جانبه، قال مدير دائرة الجودة والنوعية في جامعة خضوري الدكتور مراد عوض الله، لـ وطن، إن الجامعة تقدمت بكافة الأوراق والكتب اللازمة واستوفت كافة شروط الاعتماد والجودة لذلك حصلت على كتابي الموافقة من وزيرة التربية والتعليم السابقة خولة الشخشير لبرنامجي الماجستير المذكورين.

ونفى عوض الله أن تكون الجامعة استلمت كتاباً من هيئة الجودة تخطرها فيه بسحب الموافقة على برنامجي الماجستير لعدم استيفاء شروط الاعتماد والجودة. مؤكداً أن فتح برنامجي الماجستير العام الحالي تم بعد استلام كتاب الوزيرة السابقة خولة الشخشير.

وأوضح أنه في رسالة وصلت الجامعات بتاريخ 9/6/2015 من هيئة الجودة والنوعية في وزارة التربية تقول فيها، إن "الهيئة سوف تبقي على قرارات الاعتماد كما هي".

وتسائل عوض الله، هل من حق الهيئة سحب كتاب تم توقيعه من رأس هرم الوزارة؟. مؤكداً أن الجامعة سوف تتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقها في إطار القانون.

لكن السؤال المطروح، ما هو مستقبل نحو 125 طالب ماجستير متضررون من قرارات الوزارة؟ وكيف سترمم الوزارة الثقة التي تزعزعت لدى الطلبة تجاه الجامعة بفعل قراراتها؟.. يبقى هذا السؤال في انتظار الإجابة من قبل وزير التربية والتعليم صبري صيدم.