مساعدة الفلسطينيي لا تأتي عبر زيادة عدد تصاريح العمل بل بزيادة فرصها في الضفة

وطن:  كتب  موشيه آرنس

هناك اسباب كثيرة لموجة العنف الفلسطينية. الضائقة الاقتصادية هي أحد هذه الاسباب بدون شك. فأكثر من 25 بالمئة من قوة العمل الفلسطينية في يهودا والسامرة تعاني من البطالة. الناتج المحلي للشخص هو 4 آلاف دولار في السنة مقابل 25 ألف دولار للشخص في اسرائيل. والأجر المتوسط هو 87 شيكل يوميا.

الحكومة التي تدرك ذلك تقوم بفحص امكانية زيادة عدد الفلسطينيين الذين يُسمح لهم الدخول يوميا الى اسرائيل من اجل العمل، على أمل أن يُحسن هذا الامر الوضع الاقتصادي الفلسطيني. أكثر من 100 ألف عامل يعملون اليوم في اسرائيل، 15 ألف منهم لديهم تصاريح للمبيت في الليل في اسرائيل. فهل هناك حاجة لزيادة هذه الأعداد؟.

قبل أن تتخذ الحكومة القرار، أقترح على المجتمع مشاهدة تقرير اوهاد حيمو في القناة الثانية حول المعاناة التي يمر بها العمال الفلسطينيون وهم في طريقهم الى العمل في اسرائيل. فهم يضطرون الى الاستيقاظ قبل الفجر والوقوف لساعات في الطوابير في المعابر من اجل الدخول الى اسرائيل. في تقرير آخر بُث قبل بضعة اشهر تم الكشف عن شروط وظروف حياة الذين يبيتون هنا في الليل: ينامون في اماكن قذرة وفي مواقع البناء تحت السماء. هذه ليست طريقة لصنع الصداقة.

صحيح أن عمل الفلسطينيين في اسرائيل يعود عليهم بمردود هم بحاجة مُلحة له، ورغم أن الأجور سيئة إلا أنها ضعف ما يحصلون عليه بالقرب من منازلهم، هذا في حال وجدوا عمل. لكن لا شك أن ظروف الدخول الى اسرائيل تبقى طعما مُرا في أفواههم. وهذا ليس جسرا سيؤدي الى جيرة طيبة. هذه الهجرة اليومية تسبب ايضا مشاكل أمنية – قُتل اسرائيليان طعنا قبل اسبوعين في تل ابيب على يد عامل فلسطيني دخل في ذلك اليوم الى اسرائيل بواسطة تصريح عمل.

إن منح آلاف تصاريح الدخول للعمال الفلسطينيين الى اسرائيل ليس الطريقة الوحيدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني. يمكن القول إن هذه هي الطريقة الاسوأ لأنها تتسبب في مشاعر الكراهية والاحباط في اوساط اولئك الذين يفترض أن تساعدهم. مناطق صناعية مثل بركان في السامرة ومعليه ادوميم في يهودا والتي تُشغل الفلسطينيين الذين يسكنون قريبا منها، هي الطريقة الأمثل والأفضل.
في هذه المناطق الصناعية يحصلون على أجر شهري وعلى جميع الامتيازات الاجتماعية حسب القانون الاسرائيلي وظروف عملهم جيدة جدا مقارنة بظروف اولئك الذين يأتون للعمل في اسرائيل. وبدل زيادة عدد تصاريح الدخول للفلسطينيين الى اسرائيل، يجب على الحكومة تقديم المحفزات من اجل استثمارات اخرى في هذه المناطق الصناعية من اجل توفير اماكن عمل اخرى.

موظفو الاتحاد الاوروبي الذي تضطر دوله لمواجهة عمليات داعش، يخطئون حينما يطلبون وسم البضائع الاسرائيلية من المناطق الصناعية في يهودا والسامرة. واذا تحقق هدفهم وقاطع الاوروبيون هذه البضائع فان هذه المقاطعة ستضر أولا وقبل أي أحد الفلسطينيين الذين يعيشون في يهودا والسامرة حيث ستزيد نسبة البطالة في أوساطهم الامر الذي سيدفعهم الى العمل بأجر أقل أو يضطرون الى الانضمام للعمال الذين يأتون للعمل في اسرائيل.

المناطق الصناعية تساهم في تحسين الاقتصاد الفلسطيني أكثر من الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للسلطة الفلسطينية في رام الله. فمن يعرف كم من هذه الاموال تختفي في شبكة الفساد المعقدة هناك؟ من الافضل أن يُشجع الاتحاد الاوروبي الاوروبيين على شراء البضائع من المناطق الصناعية بدل الطلب منهم مقاطعة هذه البضائع.