اطلاق حملة وطنية واسعة لرفع الوعي بقانون الضمان الاجتماعي
وطن: أوصت ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية واتحاد النقابات المستقلة بضرورة اطلاق حملة وطنية لوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي حتى يحقق العدالة الاجتماعية، والتوزيع الجغرافي، وشمولية الاستفادة وبما يكفل الكرامة للفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة.
وأكدت الورشة إطلاق حملة وطنية واسعة لرفع درجة الوعي وشرح النواقص الخطيرة التي يحملها القانون الذي ناقشه مجلس الوزراء، ومن المقرر المصادقة علية بالقراءة النهائية خلال الفترة القريبة المقبلة ليصبح نافذا.
ودعت لتعزيز العلاقة مع الحلفاء وبناء شراكات جدية بين مختلف المكونات المجتمعية والنقابية بما فيها مع الكتل النقابية والاتحادات العمالية والاحزاب السياسية والمؤسسات الاهلية.
واكدت اهمية الانخراط الواسع في العمل على صعيد تنظيم سلسلة من الانشطة والفعاليات الميدانية المتخلفة التي سيتم البدء فيها قريبا، وخلق رأي عام محلي مساند للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المسحوقة يقوم على ضمان حقوق هذه الفئات وتطبيق حماية اجتماعية عادلة وشاملة وفق مفاهيم واضحة تعزيز صمود الناس فوق ارضهم وبما يحقق التكافل في ظل مرحلة التحرر الوطني التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال واهمية انجازها .
وناقشت الورشة التي عقدت على مدار اليومين الماضيين العديد من المحاور الهامة تتعلق بتحديد نقاط القوة والضعف واوجه القصور التي تعتري القانون من حيث الشكل والمضمون ، وكذلك تحليل السياق العام وتحديد الاهداف المتوخاة للحملة بعد تجنيد المشرعيين وتوسيع المشاركة الشعبية ، وبما فيها الاتجاه القانوني واللجوء لمختلف الادوات الممكنة لرد القانون وادخال تعديلات جوهرية عليه ليلبي حاجة الجميع ويحقق العدالة بناء على منظومة مفاهمية متكاملة تصون النسيج المجتمعي وتحمي السلم الاهلي وتقلص الهوة بين طبقات المجتمع بعيدا عن التعقيدات التي يتركها على صورة المشهد الداخلي للمجتمع .
كما ناقشت الورشة تفصيلات وقضايا ترتبط بالقانون بشكل اساسي من بينها قانون الحد الادنى للاجور ونظام الحماية من البطالة ، وربط ذلك بجدول غلاء المعيشة والتامينات الصحية ، المرتبطة اساسا باحكام قانون العمل والاجازات المرضية والضمان الصحي وسريان احكام القانون على كافة القطاعات الحكومية والخاص والاهلية ، وجرى التأكيد على ضرورة تنفيذ احكام قانون العمل وانصاف العاملين والموظفين بمختلف المستويات والقطاعات الانتاجية ، وتبني القوانين والمواثيق الدولية وترجمات القوانين بما يخدم خصوصية الحالة الفلسطينية .
وجرى اقرار الملامح والخطوط العريضة لخطة العمل على المستوى الوطني بالرغم من العقبات التي تعترض امكانية تنفيذها بما في ذلك الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وضرورة تذليل العقبات التي تحول دون بدء الانشطة والفعاليات المقرة في اطار المصلحة الوطنية وايلاء اهمية كبيرة لحشد الاعلام في الضغط على صناع القرار وصولا لقانون عصري يلائم احتياجات الفئات المسحوقة ، كما جرى تشكيل لجنة متابعة مصغرة للعمل على استكمال كافة المواضيع ومتابعتها وبدء التحضير لعقد سلسلة ورش عمل متخصصة ووضع برنامج عمل قابل للتحقيق خلال الفترة القريبة المقبلة .
وعقدت الورشة بحضور اكثر من ثلاثين ممثلا لاتحادات ونقابات وكتل عمالية ونقابيين ومهنيين وعاملين في اللجان العمالية والنقابية في العديد من المؤسسات الاهلية ومتطوعيين من مؤسسة "اوكسفام" ومجموعة "تجاوب".
