المبادرة تدعو لتطبيق الحد الادنى للاجور وحماية حقوق العمال

وطن: دعت حركة المبادرة لاجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وحمايتها، وتوفير فرص العمل وتطبيق القوانين التي تكفل حماية حقوق العمال بما فيها التطبيق الفوري والسريع لقانون الحد الادنى للأجور، داعية الى ضرورة ضمان حق العمال في انتخاب ممثليهم و قيادات نقاباتهم بديموقراطية كاملة.

ووجهت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، التحية للطبقة العاملة الفلسطينية بمناسبة الاول من أيار عيد العمال العالمي، مشددة على ضرورة ابعاد الحركة النقابية عن حالة الاستقطاب والفرقة الداخلية عبر الانخراط في النضال من اجل العدالة الاجتماعية وتوفير العمل اللائق ومساواة المرأة في سوق العمل 

وأشادت المبادرة في بيان لها وصل وطن نسخة منه،بهذه المناسبة بدور الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني والتضحيات التي قدمها العمال دفاعا عن عدالة قضيتنا الوطنية.

وأشارت المبادرة الى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وانعكاساتها على جميع قطاعات الشعب الفلسطيني بما فيهم العمال، وارتفاع نسب البطالة وخاصة في قطاع غزة الذي وصلت فيه نسبة البطالة الى اكثر من 40% أي ما يقارب الربع مليون عاطل عن العمل، والى أكثر من 70% بين الخريجين والخريجات، معتبرة ان هذه المعطيات تحتم علينا تبني سياسات اقتصادية عادلة تساهم في الحد من البطالة ودعم الاقتصادي الوطني لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل و الضغط لفك الحصار الظالم على قطاع غزة.

وقالت المبادرة انه لايجوز ان نترك شعبنا منشغلا في توفير لقمة عيشه عن مواجهة الاحتلال ومشاريعه التصفوية داعية الى دعم صمود المواطنين والمناطق المهمشة والفقيرة.

واوضحت المبادرة ان العمال وقعوا ما بين مطرقة الاحتلال وعدوانه وسندان الفقر والبطالة بسبب سياسة الحصار والاغلاق والخنق الاقتصادي و الحواجز العسكرية التي تقطع اوصال الاراضي الفلسطينية و لكن ذلك لم يكسر ارادتهم و لا مس بدورهم الكفاحي الوطني أو الاجتماعي.