نقابة الصحفيين الفلسطينيين تنفي فتح خط ساخن مع "الإسرائيلية"

رام الله- وطن: نفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما نشرته وسائل إعلام عبرية، عن اتفاق بين نقابتي الصحفيين الفلسطينيين والإسرائيليين، يقضي بفتح خط ساخن بينهما خلال مؤتمر الاتحاد الاوروبي للصحفيين الذي عقد في العاصمة البوسنية سراييفو الاسبوع الماضي.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الاثنين، "اننا في نقابة الصحفيين الفلسطينيين نستهجن ما نشرته بعض وسائل الاعلام الاسرائيلي والتي ذكرت بان هناك خطًا ساخنًا بين نقابة الصحفيين الفلسطينيين والنقابة الاسرائيلية في محاولة لتشويه صورة ما انجزته نقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال المؤتمر الاوروبي للصحفيين والتقليل من قيمته".

وأضافت "تستنكر النقابة قيام بعض من يطلقون على انفسهم صحفيين موضوعيين بتناول ما نشره الموقع الاسرائيلي باعتباره حقيقة مطلقة والقيام بنشره والتعليق عليه بدون مسئولية والتشهير بنقابة الصحفيين الفلسطينيين لتحقيق مكاسب خاصة".

وطالبت النقابة بتوخي الدقة والتعامل على قاعدة الحرص الوطني فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني سواء ما يتعلق بنقابة الصحفيين او أي مؤسسة فلسطينية شعبية او رسمية والابتعاد عن خدمة اهداف الاحتلال بشكل مقصود او غير مقصود، وعدم التصرف بشكل يساعد على اخراج الاعلام الاسرائيلي من عزلته.

وجاء في بيانها أنه في أعقاب الاختراق الذي حققته نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مؤتمر الاتحاد الاوروبي للصحفيين الذي عقد في سراييفو الاسبوع الماضي والذي استطاعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين خلاله الحصول على دعم كافة النقابات والصحفيين الاوروبيين الاعضاء المشاركين في المؤتمر العام للاتحاد لمواقفها المنددة بالانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين والتي لم يكن اخرها اعتقال الزميل عمر نزال عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين الذي كان متوجها ضمن وفد النقابة للمشاركة في اعمال المؤتمر المذكور الامر الذي اضفى حالة من الاستنكار والتنديد من كافة الوفود المشاركة في المؤتمر لما قامت به سلطات الاحتلال واعتباره حدا من حرية الحركة واعتداء على حرية الصحفيين الفلسطينيين، ترجمت في ختام المؤتمر بإصدار بيان بالإجماع باسم فلسطين طالب فيه المؤتمر بوقف الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين مطالبا بالإفراج الفوري عن عضو الامانة العامة للنقابة الزميل عمر نزال كما طالب بتقديم مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين للمحاسبة والمحاكمة واعادة فتح المحطات الاذاعية والتلفزيونية التي اغلقها الاحتلال بأوامر عسكرية بحجة التحريض بما يتعارض مع القانون الدولي.

وقد ترتب على هذا التأييد العالمي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين فرض عزلة تامة على اعضاء وفد نقابة الصحفيين الاسرائيليين المشاركين في المؤتمر والذين اضطروا تحت ضغط الجو العام ومطالبة النقابات المشاركة بالمطالبة ومن على منصة المؤتمر سلطاتهم المحتلة للإفراج عن الزميل عمر نزال عضو وفد فلسطين لمؤتمر الاتحاد.

كما جرت ضغوطات كبيرة وبخاصة من قبل ممثلي النقابات الالمانية كما ذكر النقيب ناصر ابو بكر الذي شارك في اعمال المؤتمر ممثلا لفلسطين وحده بعد اعتقال الزميل عمر نزال لإجراء لقاء مع ممثلي النقابة الاسرائيلية واصدار بيان مشترك للنقابتين او الاتفاق على آلية للتواصل، الا ان موقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين المستند للنظام الداخلي والموقف الوطني وموقف الاتحادات والنقابات المهنية العربية وممثلا بموقف النقيب الذي قدم عرضا شاملا لجرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين كان الرفض الكامل باعتبار ان هدف مثل هذه الخطوة كان تعطيل صدور بيان بإجماع نقابات اوروبا ومحاولة للخروج من المأزق والعزلة التي عانى منها ممثلو النقابة الاسرائيلية حتى ان وفد نقابة الصحفيين الفلسطينيين رفض من حيث المبدأ الاطلاع على صيغة المقترح الالماني باعتبار أن التعاطي مع التفاصيل يعتبر موافقة على المبدأ الامر الذي ترفضه نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كما انه يعد تطبيعا بين القوة المحتلة ومن يخضع للاحتلال وعلى قاعدة انه لا يمكن ان يكون هناك أي انسجام او توافق بين من يمثلون القوة المحتلة ومن يمثلون الشعب الخاضع للاحتلال.