"حواديت ... حكومة بالقرعة".. بقلم: د. أسامة الفرا
لقاء آخر سيجمع حركتي فتح وحماس في القاهرة يوم الأحد القادم، ملف المصالحة هو الوحيد الموجود على طاولة اللقاء، وأوراقه أصابها القدم بفعل التنقيب فيها عن مخرج آمن لحكومة الكفاءات، حركة فتح تصر على د. سلام فياض لتولي رئاسة حكومة الكفاءات، فيما حركة حماس ترفض ذلك، وهي قادمة لإجتماع القاهرة لتؤكد على مرشحها "مازن سنقرط"، وبالتالي مطلوب في لقاء الأحد أن يتراجع فريق لصالح مرشح الفريق الآخر، أو أن يتم التوافق على إستبعاد كليهما ومن ثم البحث عن اسم ثالث يحظى بقبول الطرفين، وحيث أن ذلك ليس من قبيل الوارد، فمن الواضح أن معضلة رئيس الوزراء ستراوح مكانها، وبالتالي فإن الولادة المتعسرة لحكومة الكفاءات ستبقى على حالها، ولعل المخرج لحالة "محلك سر" المتعلقة برئيس حكومة الكفاءات تدفعنا للتفكير في خيارات اخرى، ومن ضمنها اللجوء للقرعة لتحديد رئيس الوزراء المقبل، وإن كانت القرعة قد تم شطبها من القاموس الرياضي بإدعاء عدم عدالتها بعد أن تم الإستعانة بها لسنوات، فلا يعني ذلك تحريمها في العمل السياسي، بل يمكن لنا بإختيار رئيس الوزراء بالقرعة أن نسجل سابقة تاريخية، لا الماضي إستطاع أن يفعلها، ولا المستقبل قادر على تكرارها.
وعلى فرض أن خيار القرعة هو الآخر مرفوض لإعتبارات ليس لها علاقة بالعدالة، فهل سينفض الإجتماع دون أن نحقق إختراقا في الملفات الأخرى المتعلقة بالمصالحة؟ لقد تم الربط سابقاً بينها وبين تشكيل حكومة الكفاءات بحبل من مسد، وبالتالي تم وضعها رزمة واحدة على الرف لحين الإنتهاء من تشكيل الحكومة، وحيث أن الحكومة من المتوقع أن تتعثر ولادتها في اللقاء القادم، فمن المفيد أن نقلب صفحات ملف المصالحة علنا نجد في الكثير من ملفاتها ما يمكن أن نباشر به تطبيق المصالحة، فالتوقيع على الأوراق بقي على حاله دون أن يتمكن من تغيير شيء في واقع الحال، وأعتقد أن أي من الملفات المتعلقة ببنود المصالحة يمكن له أن يرى إنفراجاً إن أدخلناه حيز التطبيق، فما الذي يمنع من إلتئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية؟، وهل من الصعوبة بمكان الاتفاق على رئيس وأعضاء لجنة الإنتخابات المركزية ومحكمة الإنتخابات؟ كي تشرع اللجنة بالاعداد للعملية الإنتخابية بما تتطلبه من إجراءات طويلة، ويمكن حينها أن نجري الإنتخابات المحلية في شطري الوطن بدلاً من إقتصارها على الضفة الغربية.
وكذلك الحال ملف المصالحة المجتمعية، فما الذي يعطل الشروع بمعالجة قضاياه بكل تشعباتها وتعقيداتها؟ والعديد من الملفات الأخرى التي جاءت الورقة المصرية على تحديدها يمكن لنا الإتفاق على آلية لتنفيذها، وليس من المفيد في شيء لمعالجة هذه الملفات أن ننتظر لحين تشكيل الحكومة، لعل من المفيد قوله ان المواطن الفلسطيني لم يعد قادراً على إحتمال مؤتمر صحفي يخرج فيه المتحاورون ليؤكدوا على خلافاتهم، حتى وإن جملوا ذلك وخففوا من وطأة فشلهم بعبارات منمقة تفضح كلماتها حالة العجز والفشل في تخطي عقبة الإنقسام، لعل من الأفضل للمتحاورين أن يخرجوا لشعبهم بتوافق يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى وإن كان ذلك في امر ثانوي لا يتعلق بصلب ما جاء بالورقة المصرية، فالأجدى لنا أن نتفق على معالجة إشكالية لجنة حي في قرية نائية من أن نراوح مكاننا حول رئيس الوزراء القادم، ويمكن للقاء القاهرة القادم أن يريحنا من عناء كل ذلك إن أقر المتحاورون قاعدة القرعة في إختيار حكومة الكفاءات سواء رئيسها أو وزرائها.
* عن الصفحة الشخصية للدكتور أسامة الفرا على موقع "فيس بوك"
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
