الموت للفلسطينيين فقط

وطن:  كتبت أسرة  تحرير هآرتس

ان الانشغال بعقوبة الموت يبرز مرة اخرى على جدول الاعمال العام، في أعقاب طلب النائب افيغدور ليبرمان في المفاوضات الائتلافية. واغلب الظن أن ليبرمان سيتخلى عن التشريع الذي اقترحه النائب السابق من حزبه شارون غال، والذي يعطي امكانية فرض عقوبة الموت في المحكمة في اسرائيل على قتل يتم في ملابسات الارهاب.

وبالتالي فان التركيز هو على محاولة الاخراج من حيز القوة الى حيز الفعل عقوبة الموت في المحكمة العسكرية في المناطق. كل هذا بطريقة تخفيض سقف المطالبة بالتأييد الاجماعي لحكم الموت في هيئة المحكمة العسكرية الى طلب تأييد الاغلبية له فقط.
تجدر الاشارة الى أنه طالما كانت سياسة الادعاء العسكري – الذي يمتنع حاليا عن طلب عقوبة الموت – لا تتغير، فانه على أي حال لن يطالب بفرض عقوبة الموت. ومع ذلك، واضح أنه توجد هنا محاولة للتأثير ولرسم الطريق للادعاء العسكري ايضا.

ولما كان كذلك، فلقائمة المبررات ضد فرض عقوبة الموت – والتي أدت الى الغائه في كل الديمقراطيات الغربية، باستثناء بعض الولايات في الولايات المتحدة، يضاف مبرر آخر. مبرر يعلل معارضة خاصة للمحاولة الحالية القاضية بالسماح بفرض عقوبة الموت: محاولة تطبيق عقوبة الموت على مجموعة سكانية واحدة فقط، هي الفلسطينيين. فالمواطن الاسرائيلي الذي يرتكب جريمة قتل في ملابسات الارهاب (مثل الجريمة في قرية دوما، حسب لائحة الاتهام) يقدم الى المحاكمة في محكمة اسرائيلية مدنية، وليس عسكرية.

في مثل هذا الوضع، المتمثل بفرض انتقائي لعقوبة الموت (التي وان كانت توجد على الورق، ولكن تجري الان محاولة لتحقيقها عمليا) من شأنه أن يمس أكثر بالشرعية الدولية لاسرائيل كمن تسعى الى الانتماء الى عائلة الدول الديمقراطية. في هذا الشأن لن يعود ممكنا التعلق بالسابقة الامريكية، التي لا تنطبق بشكل انتقائي على سكان معينين.

فضلا عن التمييز الذي من شأن الحكومة أن تعمل عليه، فان مجرد الانشغال المبدئي في الموضوع والمطالبة بامكانية فرض عقوبة الموت، في محكمة عسكرية أو مدنية، هو مؤشر مقلق. فالحديث يدور عن عقوبة صادمة من ناحية اخلاقية – نزع الحياة تقوم به الدولة، باسم مواطنيها. كل هذا في الوقت الذي لم ينجح فيه افضل الباحثين في الاثبات بان عقوبة الموت تخلق ردا ورغم حقيقة أنه توجد امكانية، بل وامكانية تتحقق احيانا، لادانة أبرياء.

الادعاء بانه يجدر بالدولة ان تكون هي صاحبة الصلاحية في اماتة المخربين حسب قرار من المحكمة، يولد ايضا تأييدا لاعمال الاماتة انطلاقا من الثأر. وهذا هو سبيل للتدهور الاخلاقي الى مجتمع عنيف، غير ديمقراطية وعديم حكم القانون. من هذه الناحية قد يكون ممكنا ربما ان نرى العلاقة بين الملابسات التي يحل فيها النائب ليبرمان محل الوزير موشيه يعلون وبين اصراره في موضوع عقوبة الموت.

هآرتس   23/5/2016