جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين تعقد ورشة عمل حول قانون الضمان الفلسطيني

30.05.2016 11:33 PM

وطنعقدت جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين أول أمس في مقرها الجديد في بالوع البيرة ورشة عمل بعنوان قانون الضمان الاجتماعي: ضرورة وطنية طال انتظارها.. ولكن!".

وتحدث في الورشة وزير العمل السابق ورئيس الفريق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور أحمد مجدلاني، وسيدة الأعمال أمل دراغمة مصري  رئيسة تحرير مجلة الأعمال الشرق أوسطية.
وأدار الندوة الدكتور سمير عبدالله رئيس الجمعية، الذي تحدث عن الأهمية الاستثنائية للضمان الاجتماعي الذي طال انتظاره، ودعي جميع ذوي العلاقة بالعمل بايجابية لحل نقاط الخلاف المختلف عليها لفتح الطريق أمام الشروع في تطبيق القانون. فالفوارق في المواقف طبيعية وأن الحل الوسط الذي يضمن التوازن يمكن الوصول إليه في حال اتفاق الجميع على الهدف المشترك بين الجميع وهو تحقيق استدامة النظام. فالجميع يرغب في بناء نظام قادر على الوفاء بالالتزامات للمنتسبين وعلى قدرته على البقاء. وهذا بالضبط هو مفتاح الثقة لانضمام المؤسسات والشركات والأفراد إليه.    
وتحدث د. مجدلاني عن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي والتي تدور حول توفير حماية وأمان للمواطن الفلسطيني، وتوفير الكرامة والأمان والإنصاف له، كما أن فلسفة القانون تقوم على اساس الديمومة والاستمرارية من خلال زيادة تدفق الإيرادات لصندوق الضمان الاجتماعي بشكل دائم واستثماره بأقل قدر من المخاطر وأعلى نسبة من العوائد . وأوضح المجدلاني أنه يجب صياغة القانون وفقاً لإمكانيات وظروف السلطة الوطنية وليس وفقاً لرغباتنا وما نريد، لذلك تم إقرار القانون بناءً على دراسة إكتوارية حددت حجم المخاطر المستقبلية وحددت إمكانيات الصندوق.
وأشارت السيدة أمل المصري إلى أهمية النظام بالنسبة للمرأة، وأكدت على ضرورة ان يراعي القانون حقوق المرأة ومساواتها بالرجل من حيث حقها في الميراث، وأشارت إلى بعض النقاط التي ما زالت ترى بضرورة تعديلها لتحقيق ذلك. كما تحدث المشاركون  مطالبين بضرورة توسيع الحوار ليشمل جميع الأطراف وفي كافة المحافظات. وأكدوا على ضرورة عمل حملة توعية لوقف الإشاعات المضللة حول وجود مخاطر مزعومة تتهدد حقوق العاملين في إسرائيل، وملاحقة مروجي الإشاعات والذين يستغلون مشاعر العمال بدفعهم للاستقالة من أعمالهم وتخليص مستحقاتهم مباشرة من أرباب العمل مقابل دفع تكاليف باهظة تصل إلى 30% من التعويضات.

تصميم وتطوير