دلائل تدحض الأكاذيب التركية بشأن فلسطين

وطن: كتبت  هدير محمود 

عقب توقيع اتفاق المصالحة بين الكيان الصهيوني وتركيا، سعت الأخيرة إلى الإيحاء بأن الاتفاق لن يمس الحقوق الفلسطينية، وأنها لن تتنازل بموجبه عن أي حق للفلسطينيين، ولن تبيع القضية الفلسطينية كما فعلت العديد من الدول العربية، ولكن الحقيقة جاءت قاسية على الشعب الفلسطيني الذي اطلع على بنود الاتفاق، وأدرك جيدًا أن المصالحة لن تأتي إلا بالنفع على الكيان الصهيوني.

ورغم أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يعني أن تصم تركيا آذانها عن الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، وأن مصادر في الرئاسة التركية أكدت أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اتصل هاتفيًّا بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأحد؛ لإبلاغه بالتوصل للاتفاق مع إسرائيل، الذي يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وفق وجهة النظر التركية.

إلا أن الرد الصهيوني جاء سريعًا؛ ليكذب الادعاءات التركية، ويؤكد استمرار النهج الصهيوني في التعامل مع الشعب الفلسطيني، وخاصة قطاع غزة؛ ليحرج السلطات التركية مع فلسطين، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن قواته ستواصل الحصار البحري لقطاع غزة بعد الاتفاق مع تركيا على تطبيع العلاقات بين الدولتين، وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإيطالية روما، أن استمرار الحصار مصلحة أمنية عليا بالنسبة لهم، وأنه لم أكن مستعدًّا للمساومة عليه، قائلًا إن المساعدات يمكن أن تصل غزة عبر الموانئ الإسرائيلية، وأوضح نتانياهو أن الاتفاق يشمل منع أنشطة إرهابية تستهدف إسرائيل انطلاقًا من تركيا، وأوضح أن الجانبين يبحثان الآن إجراءات تبادل السفراء، وأن توقيع الاتفاق سيتم اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه سيساهم في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط المضطرب.

لم تكتفِ إسرائيل بالتصريحات الكلامية التي تنم عن وجود نية مسبقة على الاستمرار في النهج الصهيوني الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني، لكنها اتخذت إجراءات عملية تؤكد المضي قدمًا في تعزيز الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، بل وتشديده أكثر مما كان عليه قبل الاتفاق، حيث قررت سلطات الاحتلال تقليص مساحة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة، وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش: تم إبلاغنا بمنع الصيادين من الوصول لمسافة 9 أميال بحرية التي قررتها في إبريل الماضي والعودة لمسافة 6 أميال دون ذكر الأسباب، وأضاف عياش أن تقليص مساحة الصيد سيحرم الكثير من الصيادين من عملهم، معتبرًا أن الـ9 أميال كانت ضيقة على الصيادين، فما بالك في الـ6 أميال؟ مؤكدًا أن الأسماك تتواجد دائمًا بعد الـ9 أميال.

في ذات الإطار أطلقت البحرية الإسرائيلية النار صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد ستة أميال بحرية، ما أدى إلى تضرر مركبي صيد، واضطرار الصيادين للهروب إلى شاطئ البحر.

إلى جانب تعزيز الحصار البحري الذي فرضه الاحتلال على قطاع غزة، جاء الحصار البري أيضًا، والذي تمثل في إجراء جيش الاحتلال الصهيوني تدريبات عسكرية مفاجئة في مستعمرات “غلاف غزة”، الأمر الذي شكل رسالة أمنية واضحة تفيد بأن الحصار على القطاع لا يزال موجودًا والتدريبات العسكرية لا تزال متواصلة؛ استعدادًا لأي تدخل عسكري أو حرب جديدة على القطاع.

خرجت حركة حماس عن صمتها بشأن الاتفاق التركي الإسرائيلي؛ لتنفي الإدعاءات التي أكدتها تركيا بأن الحركة كانت على علم مسبق بالاتفاق، بل واطلعت على بنوده، ووافقت عليه، حيث رفض قياديان في حركة حماس الزج باسم الحركة فيما يتعلق بالاتفاق التركي مع الاحتلال الإسرائيلي، مجددين التأكيد على موقف الحركة من التطبيع مع الاحتلال، وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسئول العلاقات الدولية فيها، أسامة حمدان، إن الاتفاق التركي المرتقب مع الاحتلال الإسرائيلي هو قرار تركي، وأضاف أن حماس لا علاقة لها بالاتفاق، نافيًا أن تكون قد وافقت عليه.

المؤشرات والدلائل والتصريحات السابقة تدحض أي ادعاء تركي يفيد بأن تركيا ذهبت إلى التطبيع والمصالحة مع الكيان الصهيوني من أجل مستقبل أفضل في قطاع غزة وتخفيف الحصار البري والبحري عن القطاع، بل تؤكد على أن السلطات التركية تنازلت سريعًا عن شرط أساسي في اتفاق المصالحة مع الاحتلال، المتمثل في رفع الحصار عن قطاع غزة، بل ساومت على القضية الفلسطينية؛ للحصول على المزيد من المصالح، سواء من ناحية الغاز أو العودة إلى الساحة السياسية أو التنسيق العسكري مع الاحتلال.

البديل