الطلاق التركي- الإسرائيلي

كتب: كايد معاري

تبين أن الطلاق التركي - الاسرائيلي جاء في لحظة غضب، ووقع كل من راهن على هذا الطلاق في فخ الوهم السياسي.

البرود في العلاقة التركية الإسرائيلية عقب مهاجمة القوات الإسرائيلية لسفينة " مافي مرمرة" عام 2010، لم يكن المرة الأولى التي تخفض فيها تركيا مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع حكومة إسرائيل، سبق وان سحبت تركيا سفيرها من تل أبيب عقب العدوان الإسرائيلي على بيروت عام 1982، كما خفض الأتراك مستوى التمثيل الدبلوماسي بعد العدوان الثلاثي على مصر 1956.

إتسم تدني العلاقات التركية الإسرائيلية  عبر الزمن بالحفاظ على المصالح الإستراتيجية قائمة، دون مساس بجوهرية العلاقة التاريخية التي تربط الطرفين منذ  أن فتحت تركيا بوابة الإعتراف بدولة إسرائيل بعد أقل من عام على تأسيسها، إضافة إلى ثبات هذه المصالح رغم التغير في النظام السياسي التركي ووصول حزب العدالة والتنمية للحكم عام 2002، وصل فيها حجم الصادرات والواردات بين البلدين الى 3 مليارات و400 مليون دولار عام 2010، وأكثر من 560 الف سائح إسرائيلي إلى تركيا عام 2008 عوضا عن التبادل العسكري.

إن السياق التاريخي للعلاقة التركية الإسرائيلية، وتعاظم المصالح الإقتصادية، والسياسية والأمنية، خاصة بعد وصول إنتاج الغاز الإسرائيلي إلى مرحلته الثالثة من التطور التي بدات في العام 2010 مع إكتشاف حقول ( لفيتان، وتنين، وشمشون، وقريش)، حققت من خلالها حكومة الإحتلال "أمن الطاقة" بمخزون يقدر حسب لجنة " تسيمح" ب 1480 مليار متر مكعب.

هذا المخزون الذي تبحث إسرائيل عن سوق له يعود عليها بالفائدة ويطور من فرص التنمية الإقتصادية لديها، يجد في تركيا الخيار الأفضل من بين الخيارات المتوافرة، في ظل حاجة الأخيرة للغاز عقب أزمتها مع الدب الروسي في الساحة السورية، وإسقاط الطائرة الروسية من قبل دفاعات الأتراك.

حدث وراهنت حركة حماس في غزة على تراجع العلاقة التركية الإسرائيلية ولها مبرراتها العاطفية، والمبدئية، التي روج لها " أردوغان" صادقا كان أم كاذبا من خلال تصريحاته، وموقفه الشهير في مؤتمر دافوس مع الرئيس الإسرائيلي حينها " بيريس"، لكنها أغفلت حقائق تاريخية ومصلحية وثيقة سقطت أمامها كل الشعارات، وأن فك الحصار عن غزة ما هو إلا حجر مساومة على رقعة الشطرنج التركية الإسرائيلية.