عبد الرحمن التميمي يكتب لـوطن: المجلس الاقتصادي الاجتماعي "واذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت"

منذ عدة أعوام عقدت اجتماعات ومشاورات عديدة لإنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي يكون بمثابة خزان تفكير لصنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأن يكون اطارا وطنيا للحوار وبناء التوافقات بين الأطراف من خلال اشراك ممثلي الهيئات والخبرات في مراجعة وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وهناك الأمثلة العديدة عن أهمية هذه المجالس  وخاصه في العالم الثالث مثل الأردن ،الجزائر ،  المغرب  حيث لعب الهيئات الاستشارية دورا حاسما في عقلنة القرار السياسي والإداري على حد سواء نظرا لما تقدمه من زخم هائل للمعلومات تمكن صانعي القرار من تفادي الانزلاقات المحتملة التي قد تنتج غالبا عن غياب رؤية توقعيه عقلانية أثناء صياغة القرارات السياسية أو الادارية أو غيرها.

كما أن إعمال المقاربة التشاركية مع مختلف المؤسسات وفي المجالات التي تعنيها، وتحديدا في قطاعات استراتيجية مالية ،اقتصادية ،اجتماعية ،حقوقية...من شأنه أن يساهم في حكامة تشريعية ،قد تضفي عليها لمسة إضافية، تتعزز أكثر من خلال الانفتاح على المواطنين وفي المجال التشريعي بالخصوص.

واعتبارا لأهمية البعد الاقتصادي والاجتماعي في أية سياسية تنموية هادفة ،سارعت العديد من الدول الى تأسيس لهيئات استشارية ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي وأحاطتها بكل الضمانات الدستورية والقانونية حتى تتمكن من الاضطلاع بالوظائف المنوطة بها

ولعل تجربة الضمان الاجتماعي في فلسطين  أوضحت أن الحوار بين أطراف غير ممأسسة لا يعزز النهج التشاوري للوصول الى آراء توافقية بين أصحاب العلاقة والشركاء حول السياسات والتشريعات بما يساعد السلطتين التنفيذية والتشريعية على اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهة نظر الشركاء والتوافق عليها وصولا الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.

غير أن الفكرة التي عمل عليها وبذل جهدا كبيرا لانجازها طاقم وزارة العمل وقت كان أحمد مجدلاني وزيرا لها، لم تخرج الى الحياه لأسباب لا نعرفها وقد تكون الفكرة اما قتلت أو جمدت بدون مبرر وهذا يدل  على أننا لا نراكم في عملنا أو نفسنا قصير واننا لا نرسخ تقاليد الحوار وبناء التوافقات ولا نرغب بفتح المجال للتأثير في السياسات بطرق ممنهجة وهذا لا يعزز كله مفاهيم الشراكة الحقيقية في بناء السياسات بالرغم من الحديث اليومي  عن لشراكة بين القطاعات المختلفة ( الخاص والعام والمجتمع المدني).

ولكي لا يضيع  هذا الجهد المبذول وهو  ليس المثال الوحيد فهناك العديد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص التي لم تستكمل أو تم قتلها، ترى هل نفرق عن الجاهلية التي كانت تدفن بناتها ونحن نوؤد مؤسساتنا.