كيف يهدد مشروع القانون الاسرائيلي حول "الفيس بوك" الفلسطينيين؟

17.07.2016 12:17 PM

رام الله- وطن- مي زيادة: أكد استاذ الاعلام في جامعة بير زيت والخبير في الاعلام الالكتروني محمد أبو الرب، أن مشروع القانون الاسرائيلي ضد" الفيسبوك" والذي سيتم مناقشته اليوم، يستهدف الفلسطينيين.

وقال ابو الرب "في حال تمت المصادقة على القانون، و بدأت شركة "فيس بوك" فعلاً بإغلاق الصفحات التي تتهمها اسرائيل بأنها تحرض على الفعل المقاوم، فإن الفلسطينين سيتضررون منه بشكل كبير جدا وبطريقة غير مباشرة."

وأضاف في حديث لـ "وطن"، أن مشروع القانون لا يستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر بل يستهدف الشبكات الاجتماعية، وهو لتسريع عملية التعاون مابين اسرائيل وهذه الشبكات، بأنه حينما يصدر القرار ويتم المصادقة عليه يتم تطبيقه بشكل فوري.

واوضح ان القانون يُلزم الشبكات من خلال المدعي العام الاسرائيلي، بأن تحذف المنشور الذي لاتريده، ففي السابق كان الامر يستغرق وقتًا من خلال المفاوضات والتواصل مع إدارة "الفيس بوك" لإغلاق بعض الصفحات، ولكن اليوم حينما يصبح تشريع قانوني فإن عملية التطبيق تكون فورية وعدم الالتزام يعني ملاحقة هذه الشبكات قانونيًا وفق القانون الاسرائيلي الجديد.

وتطرق أبو الرب إلى تداعيات القانون على الفسلطينيين، قائلاً: ان اسرائيل بإمكانها ان تغلق أغلب الصفحات المؤيدة للفلسطينين في العالم، الأمر الذي يؤثر علينا بشكل غير مباشر، وأي صفحة "فيس بوك" تنشر مضامين جرائم الاحتلال بإمكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلة او من ينوب عنه ان يتوجه  لـ "الفيس بوك" بطلب مباشر بإغلاق الصفحة او الحساب وان لم يتم ذلك، فإن مشروع القانون يفرض على هذه الشبكات غرامات او تعويضات، وحسب التبريرات الاسرائيلية فإن هذا القانون حينما نص على اجبار هذه الشركات بدفع غرامة مالية كان مقصودا، كون هذه الشركات تجارية بالاساس فهي معنية ان تستجيب للطلبات الاسرائيلية لكي لاتدفع هذه الغرامات الهائلة.

وعن ارتباط القانون بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فقط، أشار أبو الرب إلى أن اسرائيل تعلم ان "الفيس بوك" هو اكثر موقع للتعبئة والتحشيد الفلسطيني، ففي فلسطين مايزيد عن 1700000 حساب فعال، اما "تويتر" ففيه حوالي 100 الف حساب، والقليل من  هذه الحسابات للنشاطات الوطنية فبعض حساباته مهنية.

وتابع أبو الرب " القانون موجّه إلى "الفيس بوك" وادراته، لأنه سبق لإسرائيل ان طلبت منه التعاون، وهي أعلنت مؤخرا انها تعاونت مع اسرائيل فعلا رغم انها في بيانات صحفية سابقة قالت انها لاتتعاون مع الكثير من الطلبات الحكومية."

واضاف أن كل منشور يستهدف اسرائيل بالانتقاد او بالتعبئة للفعل المقاوم هو بالنسبة لها تحريض، لكن الانتقاد بحد ذاته لاتعتبره تهديدًا امنيًا لها، فإسرائيل عندما تتخذ قرارًا باعتقال ناشط او بالضغط لإغلاق صفحة "فيس بوك" فهي تأتي بناء على حسابات امنية، وبالتالي تصدر قراراها باعتقال صاحب المنشور او الصفحة او اغلاقها اذا كان خارج فلسطين.

وأكد أبو الرب أنه يجب التمييز بأن ليس كل شخص يكتب منشور ينتقد اسرائيل هو عرضة للاعتقال، ولكن اذا فهمت اسرائيل من المنشور انه تحريضي او يتضمن تعبئة يتم اخضاع الحساب للمراقبة او يتخذ بحقه امور اخرى كالاعتقال والغرامات.

هذا ومن المفترض أن تناقش اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون القانون، اليوم، مشروع قانون "الفيسبوك"، الذي يدعو الى إلزام الشبكات الاجتماعية برصد وشطب ماتسميه منشورات "التحريض الارهابي" فيها.

وقد بادرت الى مشروع القانون هذا النائب رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني)، والذي يدعو الى فرض غرامة تصل الى 300 الف شيكل على الشبكة الاجتماعية التي لا تشطب منشورات كهذه.

وكان وزيرا داخلية الاحتلال والقضاء قد وزعا، مؤخرا، مشروع قانون خاص بهما في هذا الموضوع، والذي سيتم طرحه امام اللجنة الوزارية بعد عدة اسابيع فقط، وانتقد معهد الديموقراطية الاسرائيلي مشروع قانون سويد وبعث بوجهة نظر مضادة الى اعضاء اللجنة الوزارية.

وجاء في الوثيقة التي كتبها د. تهيلا شفارتس التشولر، والمحامي يهونتان كلينغر، ان "مشروع القانون لا يواجه تحديات عهد الديجيتال والشبكات الاجتماعية بشكل فاعل، هذا الاقتراح يسعى الى تحويل شركات تجارية الى منظومة رقابة كبيرة تتطلب عددًا كبيرًا من القوى العاملة للقيام بعمليات الرصد والمراقبة، ومن اجل فحص ما هو التحريض هناك حاجة الى مهارة قاض يعرف الموازنة بين حرية التعبير والامكانية الملموسة لأن يؤدي النص المنشور الى التحريض الارهابي. ولذلك فإن المقصود عملية شبه مستحيلة على المستوى التقني".

كما تدعي الوثيقة ان مشروع القانون "يمس بشكل كبير بحرية التعبير ويسعى الى خلق منظومة لمنع المعلومات بدلا من العقاب على نشرها، وهذا كله في الوقت الذي لم يتم فيه تعريف ما يعتبر تحريضا على الارهاب بشكل واضح في القانون.

تصميم وتطوير