ممنوع ان يخسر الشعب ؟!- كتب: منتصر حمدان

23.07.2016 07:38 AM

من سيفوز في انتخابات الهيئات المحلية؟،  طرح مثل هذا السؤال قد لا يكون مبررا في هذا المرحلة، لكن الاجابة الصادقة عليه تمهد الطريق  لتحديد المسار ويعكس مزاج الشعبي العام  في اختيار ممثليه في  انتخابات الهيئات المحلية المفترض حصر مهامها في تقديم الخدمات وتطويرها.

انتخابات الهيئات المحلية  السابقة التي قاطعتها حماس، عكست حالة التوافق العائلي والسياسي بين قوى منظمة التحرير، لكن اعلان حماس عزمها المشاركة في الانتخابات المقبلة، يفتح المجال لاعادة انتاج انقسامات جديدة في الهيئات المحلية وتضربها في صميم عملها ومسؤولياتها، لانه ببساطة سوف يجعل الصراع التنافسي في الانتخابات محصور بين الحركتين الاكبر بفارق بسيط بينهما على المستوى الوطني فمثلا في الهيئة المحلية التي يصل عددها مقاعدها سوف تحصل فتح على   ثلاثة مقاعد وحماس على مقعدين في حين يحصل مستقلون او ممثلي عائلات على مقعد  وبقية الفصائل على مقعد اخر ، وفي حال تحقق هذه المعادلة فان فتح سوف تستعين بالمستقلين او ممثلي العائلات لكي تحسم  اكثرية في الهيئة المحلية تمنحها توزيع المناصب.

وبحكم الحال القائم فان من يشكل مجلس الهيئة المحلية سوف يعمل على اقصاء الطرف الاخر، ما يعني ان عدد مقاعد الهيئة المحلية سوف يحدد بحسب القائمة الفائزة في هذه الانتخابات ويجري تعطيل عمل القائمة "الخاسرة"، وبالتالي فانه في حال تفوق حماس بعدد بسيط على  قائمة فتح، فانها ستميل الى فتح حوارات ونقاشات تعرض الشراكة فيها على حركة فتح كتكتيك تظهر نفسها بانها تميل للشراكة الواسعة ولا تسعى لاقصاء احد، وفي حاله رفضت فتح ذلك فانها ستميل الى ضم المستقلين او ممثلي العائلات الفائزين في هذه الانتخابات لتشكيل مجلس الهيئة الجديد، وهذا يعني اننا امام واقع جديد من الانقسام سيما اذا امتنع انصار وجمهور فتح عن التعاطي مع الهيئة المحلية وما افرزته الانتخابات  المقبلة كما فعل انصار وجمهور حماس في انتخابات الهيئات المحلية السابقة.

ان محاذير الفوز في هذه الانتخابات لن تقف عند المدلول او المؤشر السياسي لهذه الانتخابات بل سوف ينعكس اولا على طبيعة الخدمات المقدمة للجمهور، وبالتالي فانها تضع المواطن العادي وتضع الشارع على  تماس مباشر لمعان الانقسام وتأثيراته الخطيرة على مجمل القضايا المرتبطة بتفاصيل حياته مثل خدمات الكهرباء والمياه والطرق والشوارع والمشاريع الحيوية.

ان العملية الديمقراطية الفاعلة الانتخابات يجب ان تعبر عن فوز الجمهور وتطوير الخدمات المقدمة له عبر هذه الهيئات المحلية وتحسين الاداء المالي والاداري فيها، وليس تحويل احتياجات وخدمات الجمهور كسيف مسلط على رقاب الناخبين وعامة المواطنين، ومعاقبتهم بوقف هذه الخدمات او تعطيلها بناء على نتائج التوصيات وخياراته الديمقراطية.

وبالتالي فانه ليس مطلوب من الجمهور منح صوته في هذه الانتخابات او المشاركة الواسعة فيها فحسب بل عليه خلق حالة عامة قادرة على حماية خياراته الانتخابية وحماية  الهيئات المحلية من الانهيار والتدمير، لانه ليس مقبولا باي شكل من الاشكال فتح الطريق امام اية جماعات او قوى سياسية او حزبية نقل انقساماتها واهدافها الحزبية والفئوية الى ساحة الهيئات المحلية لان هذه الهيئات وجدت من اجل خدمة الناس وليس تعذيبهم ومعاقبتهم لاسباب سياسية مرتبطة بحساب الخسارة اوالفوز لهذا الحزب او ذاك الفصيل، وليس مطلوب من الناس  التصويت في صناديق الاقتراع ولا يراهم الفائزون  الا في الانتخابات اللاحقة،  واعتقد انه في حالة الفلسطينية يجب استخلاص العبر والدورس ويقف فيها الجمهور على رأس ممثليه وتصويب مسارهم حينما يميل عن الاجندة الوطنية والمجتمعية لاننا لن نخطو خطوة واحدة للامام اذا بقينا صامتين او محايدين تجاه القضايا العامة التي تمس جوهر وجودنا الوطني ومقدرات صمودنا فوق هذه الارض.
 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير