كحيل لوطن: لم نخالف القانون وسننشر الأسماء الجديدة الثلاثاء القادم

رام الله- وطن: قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل لـ وطن، اليوم الجمعة، إن لجنة الانتخابات لم تخالف القانون، وستقوم بنشر أسماء المسجلين الجدد يوم الثلاثاء القادم لمدة يوم واحد لاتاحة المجال للمواطنيين للاعتراض والطعن.

وأضاف كحيل "سنزود الأحزاب جميعاً بنسخة عن المسجلين الجدد، ولكن نحتاج لوقت لادخال هذه الاسماء في نسختين الكترونية وورقية، ولذلك سنعمل خلال الـ3 أيام القادمة في ادخال البيانات، ونصدرها في أقراص مدمجة ونوزعها على ممثلين الاحزاب، وسننشرها في مراكز الهيئات المحلية المختلفة، ومكاتب دوائر لجنة الانتخابات لمدة يوم واحد، تمهيدا لاطلاع المواطنين عليها واتاحة المجال للاعتراض على أي مسجل جديد او قديم".

واوضح كحيل ان المادة 11 المتعلقة بعملية تسجيل الناخبين والتي تستند الى قانون الانتخابات العام الذي يقول أن المواطنين غير المسجلين يستطيعوا التسجيل فترة النشر والاعتراض التي تمتد لمدة 5 ايام".

وأكد لـ وطن للانباء أنه من باب الشفافية العالية قررنا أن ننشر الاسماء لمدة يوم واحد، كما فعلنا في انتخابات عام 2012، والأحزاب يعلمون ذلك.

وكان مركز حماية لحقوق الانسان في غزة، قد قال في بيان له، أنه رصد مخالفة لجنة الانتخابات المركزية للقوانين الفلسطينية المنظمة لعملية الانتخابات، والمتمثلة بعدم نشرها لسجل الناخبين وفتح المجال للاعتراض والطعون بعد انتهاء فترة التسجيل، وفق قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، فإن لجنة الانتخابات ملزمة بنشر سجل الناخبين في مكان يسهل الاطلاع عليه لتقديم الاعتراضات من المواطنين والمؤسسات الحقوقية، بحيث يستمر قبول الاعتراضات لمدة 5 أيام حسب نص المادة 11.

واعتبر المركز أن إغلاق باب الاعتراض بالتزامن مع إغلاق باب التسجيل يفوت المدة الزمنية الممنوحة قانونًا للاعتراض ويقيد المراكز الحقوقية والهيئات الرقابية من الرقابة على عملية التسجيل ويعد مخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وطالب لجنة الانتخابات العليا بنشر أسماء الناخبين حسب الأصول والقانون في مكان يسهل الاطلاع عليه في نفس الدائرة الانتخابية، داعيا إلى تحديد موعد البدء بالاعتراض بحيث يستمر لمدة خمسة أيام.

وأعلن المركز بأنه تقدم باعتراض رسمي إلى لجنة الانتخابات، وفي حال عدم التزامها بنص القانون فإنه المركز سيتوجه للمحكمة المختصة.