الاتفاق على تفعيل اللجان الخاصة بإنهاء قضايا القطاع الخاص العالقة

رام الله- وطن: المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يتفق مع وزارة المالية والتخطيط على تفعيل اللجان التي شُكلت سابقا من اجل العمل الفوري على إنهاء القضايا العالقة الخاصة بالقطاع الخاص.

عقد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يوم الخميس الموافق 25 أغسطس اجتماع مع وزير المالية والتخطيط د. شكري بشارة، وقد هدف الاجتماع الى بحث الخطوط العريضة  للقضايا العالقة لدى ووزارة المالية والتخطيط والتي تتعلق بالقطاع الخاص، ومن ابرزها مستحقات القطاع الخاص وضرورة إيجاد آلية لتسهيل التنسيق بين الطرفين لمعالجة كافة القضايا العالقة والتي يجب البت فيها وإنهائها.

وقد رحب د. بشارة بالحضور وأكد على أهمية هذا الاجتماع كونه يهدف الى خدمة الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الحوار الفلسطيني  العام -  الخاص ، كما اشاد بأداء القطاع الخاص والنجاحات التي يحققها على الصعيدين المحلي والدولي وبالذات في ظل التحديات والقيود المفروضة على الشعب الفلسطيني، وأن القطاع الخاص واكب كافة مراحل المعاناة واستطاع ان يحقق نجاحات ملموسة ، وقد قدمت وزارة المالية والتخطيط عرض لاهم المؤشرات المالية التي عكست تحسن في أداء الدولة المالي من حيث الخطط والإنجازات وسياسة الدولة المالية والتي تنعكس في الموازنة العامة للدولة.

كما أوضح د. بشارة أن ميزانية الدولة ما زالت تعاني من عجز ليس هين على الرغم من الإصلاحات المالية التي أجريت ، إلا اننا نسعى و بشكل متواصل الى تخفيض العجز قدر المستطاع وصولا الى مرحلة الفائض وهي المرحلة الصحية التي تسعى اليها كافة الدول كونها توفر احتياطي مالي لإدارة الأحداث الطارئة ، وان ذلك لا يجب ان يعتمد بشكل مطلق على المانحين حيث يجب ان يكون هناك تفاعل ذاتي فلسطيني واستخدام أفضل الطرق لمساعدة انفسنا.

من جانبه اشار ابراهيم برهم امين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ان للقطاع الخاص دور هام في هذا التحسن الحاصل ، وأن الاهتمام بشؤون القطاع الخاص بما يخدم التنمية الاقتصادية ينعكس مباشرة على القطاعين العام والخاص سويا، وأشار السيد برهم الى عدة قضايا والتي تعتبر من اولويات القطاع الخاص في هذا الخصوص وتتطلب ان تقوم وزارة المالية بالبت فيها في الحال ، وبالمقابل يجب أن يكون هناك التزام ضريبي من قبل القطاع الخاص ووقف التهرب الضريبي لما فيه مصلحة وطنية تنعكس على الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي هناك واجب على كل من القطاعين يجب العمل عليه حتى نصل لمرحلة مطمئنة نستطيع فيها تحقيق الإنجازات المرجوة، وأشار الى لجان كانت قد شُكلت سابقا لبحث قضايا اساسية ومحددة وهي الشؤون الضريبية ومستحقات القطاع الخاص ، وأن إنجازا قد تحقق على صعيد الملف الضريبي وهو مُرضي ويدل على أن اهتمام الحكومة ينعكس مباشرة على أرض الواقع، اما الملف الثاني والذي يتعلق بمستحقات القطاع الخاص فهو  يحتوي على الكثير من القضايا العالقة والتي بدأت تتراكم ووصلت مرحلة الحسم في شانها ، وان حسمها يصب مباشرة في مصلحة الطرفين كون الطرفان مكملان لبعضهما وهذا يقتضي ان نكون دائما في حالة تواصل وانعقاد مستمرين للوقوف على كافة القضايا.

كما أشار ممثلي القطاع الخاص الى العديد من المقترحات التي لاقت ترحيب من الوزير والتي من شأنها توفير مبالغ مالية وفيرة من خلال استخدام طرق وأدوات مالية متطورة ، من ضمنها كيفية إدارة ضريبة القيمة المضافة بطريقة من شانها ان تخفف العبء على المستهلك والمشتري وكذلك زيادة الإيرادات في نفس الوقت ، إضافة الى ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص في قطاع غزة ، وكذلك الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة من خلال التزام القطاع الخاص، وتحسين السياسة المالية والأدوات المستخدمة لتحفيز القطاع الخاص في الضفة وقطاع غزة  ، بالإضافة الى خطوات من الضروري الاهتمام بها من قبل وزارة المالية والتخطيط  ومن ضمنها نشر البيانات المالية بشكل متواصل حتى يقف القطاع الخاص على حقيقة الامور ، وزيادة تواصل الوزارة مع القطاع الخاص في كافة المحافظات للوقوف على كافة المعيقات ذات العلاقة عن كثب والعمل الجدي على وضع خطة تنفيذية حقيقية لإنهائها ، كما اشار الحضور الى اهمية إعادة النظر في المصاريف العامة والتي قد تقتضي ترشيد للمصروفات،  ومن جانب آخر إحكام الرقابة البناءة على التجارة مع الجانب الإسرائيلي من حيث توفير القدرة على تقييم القيمة الحقيقية للبضائع المتبادلة.

واتفق المجلس التنسيقي للقطاع الخاص مع وزارة المالية ولتخطيط على تفعيل لجان العمل التي تم تشكيلها سابقا من ذوي العلاقة المباشرة من القطاع الخاص ومتخذي القرار من القطاع العام بأسرع وقت ممكن للبدء بالبت في كافة القضايا العالقة والتخطيط لتنفيذ الاقتراحات والحلول التي طرحت بهدف إدخالها حيز التنفيذ.