تحرك شعبي في الداخل ضد توسيع مستوطنة "حريش"

أم الفحم- وطن: قدّم مركز "عدالة" الحقوقي باعتراض إلى وزير الداخلية الإسرائيلي، آرييه درعي، ضد توسيع مسطح مستوطنة "حريش" التي أقيمت على أراض فلسطينية وتقع غرب مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني.

وطالب مركز "عدالة" في الاعتراض الذي تقدم به باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في منطقة وادي عارة، بتشكيل لجنة حدود لفحص مطالب البلدات العربية في الداخل الفلسطيني بتوسيع مساحتها آلاف الدونمات، بدلا من اقتطاع آلاف الدونمات على حساب البلدات العربية لصالح توسيع المستوطنة.

هذا وتواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فرض وقائع جديدة على الأرض بتكريس الاستيطان لفرض السيادة الإسرائيلية على فلسطين التاريخية.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع مسطح مستوطنة حريش من الأراضي المحاذية للبلدات العربية والتي تعتبر متاحة فقط لتوسعة هذه البلدات وسد النقص فيها واحتياجات سكانها.

وفي حال المصادقة على طلب مستوطنة حريش بالتوسع إلى 20 ألف دونم، تصبح البلدات العربية عاجزة عن التوسع بما يفي احتياجاتها الآنية والمستقبلية، مما سيحول أيضا دون إيجاد حل لأزمات السكن والتطوير في التجمعات العربية.

واستعرضت مقدمة الاعتراض المحامية ميسانة موراني مخطط مستوطنة حريش الذي يخدم سياسات التهويد، حيث يعزز التحكم القومي للإسرائيليين بالحيز، ويقصي الفلسطينيين على أساس عرقي.

ولفتت المحامية إلى أن حريش -التي أقيمت بالأساس على مساحة 4700 دونم من أملاك الغائبين، ووسعت فيما بعد لتصل إلى 7108 دونمات- معدة لبناء نحو عشرة آلاف وحدة سكنية، شيدت منها قرابة أربعة آلاف وخصصت لليهود الحريديم، حيث تم إلى الآن تسويق ثلاثمئة وحدة سكنية.

هذا وأبدى رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن أحمد ملحم قلقا حيال مخطط التوسعة الذي سيلتهم أيضا قرابة خمسة آلاف دونم من بلدة قفين المتاخمة للخط الأخضر، وقال إنه يندرج ضمن المشروع الصهيوني لشطب الحدود الدولية بتكثيف الاستيطان وخلق أغلبية إسرائيلية على جانبي الخط الأخضر.

وحذر ملحم في حديث معه من تداعيات هذا المشروع على الوجود الفلسطيني في الداخل، خاصة أن مستوطنة حريش معدة لاستيعاب نحو 150 ألفا من المستوطنين فوق الأرض التي تعتبر الاحتياط الأخير لتوسع البلدات العربية التي تعيش أزمة سكنية خانقة.

وقال إنه من الأجدر أن يتم تخصيص هذه الأراضي لتوسيع البلدات العربية في وادي عارة وقضاء أم الفحم التي تحتاج لبناء نحو ثلاثين ألف وحدة سكنية.

من جانبه، جزم النائب في الكنيست عن القائمة المشتركة يوسف جبارين أن مخطط حريش بمثابة التعبير الميداني لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لبسط السيادة الإسرائيلية على الأرض، ومحاصرة البلدات الفلسطينية على أقل مساحة، ومنع التواصل الجغرافي بين التجمعات العربية.

وشدد جبارين في تصريحات إعلامية على أن توسيع حريش على جانبي الخط الأخضر ينسجم مع سياسات حكومة بنيامين نتنياهو التي تراوغ بالمفاوضات والمبادرات الدولية للسلام.

وأكد أن تلك الحكومة تتبنى سياسات تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، وتفرض وقائع على الأرض لشطب الخط الأخضر، والحيلولة دون أي تسوية سياسية مستقبلية، وذلك بفرض واقع يحصر أي تفاوض مستقبلي في ما تبقى من التجمعات السكنية الفلسطينية.

المصدر: مركز كيوبرس