نقابة المحامين: الاعتداء على محامٍ في غزة
غزة- وطن: أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين مساء الثلاثاء بيانا صحفيا استنكرت فيه الاعتداء الذي طال المحامي أحمد المصري من قبل بعض الموظفين في محكمة غزة وأمام القاضي الذي لم يحرك ساكنا كما أفاد البيان بذلك.
وجاء في البيان " لطالما كانت النقابة ومازالت رافعة للواء الحق والعدل كمؤسسة قانونية تطبق القانون وتحترم النظام وتسعى دوما إلى ترسيخ نظام قضائي قوي وسليم ومتفق وصحيح ولم تلتفت النقابة في المدة الأخيرة إلى بعض الأمور التي تعتبر مخالفة للقانون والمنطق وذلك نظرا للأمور السياسية والقانونية غير الصحية التي تسود في الأراضي الفلسطينية بفعل الانقسام البغيض الأمر الذي اعتبره البعض موقف سلبي من قبل النقابة حتى وصل الأمر إلى ما لا يجوز السكوت عنه أو الإقرار به لا سيما في جهاز القضاء الموجود في غزة وما ينتابه من مشاكل وقصور وتسلط على المحامين رجال القضاء الواقف والتي كان آخرها الاعتداء المدان والمستنكر الأمس على الزميل المحامي أحمد خميس المصري من قبل بعض الموظفين في المحكمة وأمام القاضي الذي لم يحرك ساكنا".
وواصل البيان "والأكثر من ذلك كله تمادي المعتدين على المحامي وقيامهم بتقديم شكوى ضده والأمر بتوقيفه مما يعني التغول اللامحدود على المحامين دون رادع كون أن جهاز القضاء في غزة يساند الموظف ظالما أو مظلوما ويقف معه في أي مشكلة مع المحامين اللذين أصبحوا يعتبرون في نظر القضاء وموظفيه عدوا يجب القصاص منه.
وجاء في البيان " إذ تدين وتستنكر بأشد عبارات الاستنكار الاعتداء الآثم على الزميل المحامي أحمد خميس المصري وأن النقابة مع تطبيق القانون وقواعد العدل والإنصاف وتحقيق المساواة للجميع وذلك بتطبيق القانون الحامي الأول للحقوق والحريات وللمحامين ومهنتهم كما".
وطالب البيان " جهاز القضاء في غزة بتصويب وتصحيح مساره بتوافق مع قواعد العدل والإنصاف وتطبيق سيادة القانون ذلك بما يتضمن ذلك من إصلاح شامل في هذا الجهاز ومنحة الصلاحيات اللازمة بتنفيذ أحكامه ومنع أي جهاز من سحب الملفات التي تحت سلطته والتدخل في أعمال القضاء فيها كما تطالب النقابة بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظفين المعتدين على المحامي بمشاركتها ومن ثم معاقبة المعتدين وإلغاء إي إجراءات بحق المحامي أحمد المصري.
