بدء اجتماع فتح وحماس ومعضلة رئاسة الحكومة ما تزال قائمة

وطن للانباء/ انطلقت في القاهرة، وبرعاية مصرية صباح اليوم الأحد، جلسة جديدة من الحوار بين حركتي فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، وحماس برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق.

وسبق هذه الجلسة عقد اجتماع تشاوري الليلة الماضية بمشاركة أعضاء الوفدين، وبحضور مسؤولين في المخابرات العامة المصرية المكلفين بهذا الملف.

وتتناول هذه الجلسة جميع الملفات الواردة في اتفاق المصالحة الموقع في السابع والعشرين من شهر نيسان / إبريل الماضي، والذي تم الاحتفال بتوقيعه بالقاهرة بحضور الرئيس محمود عباس في الرابع من أيار/ مايو الماضي.

وحول القضايا المطروحة في جلسة اليوم، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو في تصريح للصحفيين: المطروح آليات تنفيذ اتفاق المصالحة، اعتبارا من موضوع الحكومة ومرورا بكافة القضايا الأخرى.

وتابع باختصار ليس من المنطق أن نوقف المصالحة عند نقطة واحدة، والمصالحة فيها قضايا عديدة، فموضوع الانتخابات مثلا لا علاقة له بالحكومة على الإطلاق، والحكومة ليست هي الجهة التي ستشكل لجنة الانتخابات.

وأضاف بسيسو: المعتقلون ليست الحكومة التي ستخرجهم، والمصالحة بين الناس"المصالحة المجتمعية"، وعمليات القتل والتعويض توجد لجان مكلفة بذلك، وليست الحكومة، ومطلوب أن يشعر المواطن بأن الأمور فيها نتيجة وليست معلقة، وهي ليست مرتبطة بالحكومة.

واختتم بالقول: كل القضايا مطروحة للنقاش، من ضمنها موضوع جوازات سفر غزة، والمنوعون من السفر، والمواطنون الموجودون خارج غزة والذين خرجوا قسرا بعد أحداث 2007، بالإضافة إلى استكمال الحديث عن ملف المعتقلين، وفي المرة الماضية تبادلنا الأسماء، والآن مطلوب مراجعة لهذه الأسماء بما يسهم في إنهاء الملف.

يذكر أنه يحضر هذه الجلسة من الحوار، بالإضافة إلى الأحمد وبسيسو، وأبو مرزوق كل من: عضوي اللجنة المركزية لفتح زكريا الأغا، ومحمود العالول، وأمين سر المجلس الثوري للحركة أمين مقبول، ومن حركة حماس عضوا المكتب السياسي عزت الرشق، وخليل الحية.

وكانت مصادر فلسطينية قد اكدت لصحيفة الحياة اللندنية  "عدم وجود اي حلحلة" في موضوع تسمية فياض رئيساً للوزراء وتشكيل حكومة الوحدة وفق اتفاقات المصالحة الاخيرة. وكانت قيادة "حماس" ابلغت "فتح" ووسطاء اقليميين وعرباً، وجود "فيتو" على تسمية فياض رئيساً للوزراء او وزيراً في الحكومة، مشيرة الى "اعتراضات" تتضمن: "اولاً، ان فياض جزء من مرحلة الانقسام، ولا يمكن لحماس او الشعب الفلسطيني قبول وزراء مرحلة الانقسام، لأن الشعب يريد ان يتجاوز، شكلاً ومضموناً، مرحلة الانقسام. وثانياً، لأنه خيار دولي وليس "حمساوياً" او "فتحاوياً". وثالثاً لأنه جزء من مشروع خارجي للعبث بالساحة الفلسطينية. ورابعاً، لان حصر رئاسة الوزراء بشخص وبإرادة خارجية لا يليق بالشعب الفلسطيني.

واستبعدت المصادر حصول "تطور جوهري" في المصالحة قبل حل "عقدة" تشكيل الحكومة، لاعتقادها ان الحكومة المقرر تشكيلها ستكون نقطة البداية العملية لتحقيق المصالحة، ذلك ان اتفاق المصالحة نهاية نيسان (ابريل) الماضي تضمن ان تقوم الحكومة بـ "تهيئة الاجواء للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الوطنية ومتابعة عمليات اعادة اعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار الاسرائيلي ومتابعة تنفيذ ما ورد في اتفاق الوفاق الفلسطيني وفقاً لصالحيتها". كما تشمل مهمة الحكومة "معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة من الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة والقطاع وتسوية اوضاع الجمعيات الاهلية والخيرية".

الى جانب ذلك قال مصدر مصري موثوق للصحيفة ذاتها: "إن الأحمد في محادثاته معنا ركز على ما تناوله خطاب الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في اجتماعات المجلس المركزي الأخيرة، من ضرورة تفعيل قضايا وملفات المصالحة وعدم جواز تعطيلها بسبب الخلاف على إشكالية ملف الحكومة"، مضيفاً: "إن الرئيس عباس يريد تشكيل حكومة تؤدي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وتراعي المتطلبات السياسية المطروحة على الساحة الدولية".

وأشار إلى ضرورة أن يكون مَن سيرأس الحكومة وجهاً مقبولاً من القوى الدولية الفاعلة في الساحة الفلسطينية، لافتاً إلى أن حكومة فلسطينية لا تستجيب شروط اللجنة الرباعية الدولية، وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل، ستخضع لضغوط قوية وربما لحصار، في اشارة إلى ما لوح به الكونغرس في اجتماعاته الأخيرة من قطع المساعدات، بالإضافة إلى مخاوف عباس من أن تشكيل حكومة بالتوافق مع "حماس" في الوقت الراهن قد يطيح باستحقاق أيلول (سبتمبر) المقبل الذي يتطلع إلى إحرازه الشهر المقبل في الأمم المتحدة.