المنظمات الأهلية تطالب بمعالجة جدية لأزمة الانتخابات وتآكل النظام السياسي
رام الله- وطن: جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مطالبتها للمرجعيات السياسية والرسمية باهمية اجراء مراجعات جدية شاملة للأزمة المستشرية التي تعيشها الساحة الفلسطينية ، وتآكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني في ظل استمرار الانقسام المدمر الذي يضرب مقومات الصمود الوطني ، ويقوض الامكانية الفعلية للاستقلال الوطني واقامة دولة مستقلة كاملة السيادة.
ودعت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها تعقيبا على قرار محكمة العدل العليا لحماية الديمقراطية الفلسطينية، وتجديد الثقة بالهيئات المختلفة عبر التمسك بالانتخابات الدورية لتجديد الهيئات وضمان حق المواطنة ، والمشاركة السياسية بعيدا عن اشكال حكم الحزب الواحد واتاحة المجال للاجيال الجديدة للوصول لصنع القرار، والذهاب لمعالجات جدية لازمة النظام السياسي الفلسطيني على كافة المستويات ولكل الاطر والهيئات والهياكل دون استثناء ، واحترام مبدأ سيادة القانون والنهوض بالقضاء وهيبته وحماية استقلاليته بعيدا عن اي تدخل من اي جهة كانت، والدفاع عن الحريات العامة وصونها.
واعتبرت الشبكة ان قرار المحكمة اليوم بارجاء النظر بالانتخابات حتى الثالث من تشرين اول المقبل يحمل مؤشرا جديدا على عدم الجدية في اجراءها في موعدها المقرر في الثامن من نفس الشهر ، وضرب للجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات طوال الفترة الماضية وعملية التحضير التي قطعت شوطا هاما حيث سارت الامور وسط تفاؤل حذر لامكانية اجراءها في موعدها ، لكن القرار اليوم سيكون له نتائج ضارة على صعيد ثقة المواطن بامكانية اجراءها مستقبلا ايضا ، وكذلك اتساع خيبة الامل بامكانية انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية.
وأعتبرت أن الانتخابات المحلية كانت خطوة اولى لو تمت لتنظيم انتخايات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني ، ليأتي القرار اليوم ليزيد من المخاوف بتكريس انقسام دائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع اتساع الفجوة بين المستوى السياسي وعامة الناس الامر الذي ينذر بعواقب بالامكان تدارك اثارها بالحكمة والحوارالمفتوح، وفق الشبكة.
