ازمة مركز المرأة للارشاد القانوني تتفاعل ..
رام الله – وطن للانباء: لا تزال ازمة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تتفاعل، بعد ان وصلت الى مرحلة جديدة في 19 ايلول، مع "فصل 9 عاملين وعاملات" من المركز، وفق ما اعلنته "لجنة العاملات والعاملين المفصولين من المركز" في بيان صحفي.
وقالت رئيسة اللجنة لمياء شلالدة لوطن، "ان 9 موظفين من المركز تسلموا قبل ايام وبطريقة تعسفية كتب فصلهم من المركز تحت حجج واهية، منها اعادة هيكلة المركز، ومروره بازمة مالية، وهما القضيتان اللتان لا تعنيان بالمعنى القانوني فصل الموظفين، بل اتخاذ اجراءات اخرى ، وهو ما يثبت ان نية ادارة المركز مبيته ونواياها مسبقة ضد الموظفين".
واكدت شلالدة ان فصل الموظفين جاء على خلفية عملهم النقابي والعمالي، قائلة "هناك ادلة وثوابت تؤكد ان فصلنا هو نتيجة نشاطنا العمالي والنقابي في المركز، ومطالبتنا بالمساواة، واستخدام موارد المركز بعدالة بين الموظفين، اي توحيد استخدام الاجراءات والسياسات بشكل متساو بين جميع الموظفين بشكل عادل".
واضافت "لسنا ضد الاجراءات القانونية والمهنية والانظمة في المركز، وانما ضد المعايير التي اتخذتها ادارة المركز التنفيذية في التعامل مع العاملين والعاملات، والتي اثبتت عدم وجود المساواة وعدالة ومهنية، وهو ما اثبته تقرير المقيمة الخارجية سيسيليا، التي جلبتها ادارة المركز".
وحول صحة ان الموظفين الذين تم فصلهم هم موظفي عقود، قالت شلالدة "نعم هناك 5 موظفين يعملون بعقود مؤقتة، لكن فصلهم عليه علامات سؤال كبيرة، خاصة ان هؤلاء الموظفين اتوا على مشروع ممول بمبلغ كبير لخمس سنوات، وهو ما ينفي وجود ازمة مالية"
واكدت شلالدة ان ازمة الموظفين في المركز هي " حقوق ونقابة وعمال، والحقوق التي نطالب بها ليس لها علاقة بزيادة راتب، وانما استخدام عادل في السياسات والاجراءات التي تنظم عمل المركز، والشفافية والنزاهة في المعايير التي يتم بها استفادة بعض العاملين داخل المؤسسة ، والعدالة في سلم الرواتب والهيكلية".
من جانبها قالت مديرة المركز رندة سنيورة لوطن ان " المركز يمر بازمات منذ بداية 2015 ، وان مجلس ادارة المركز، والهيئة العامة تسعى لحل تلك الازمات، وكان من بين تلك الحلول تشكيل لجنة عاملين وعاملات".
واضافت سنيورة " بعد انتخاب لجنة عاملين وعاملات، اعترض 18 موظفا وقالوا ان هناك خلل في الانتخابات، ولكن مجلس الادارة تعامل مع اللجنة، الى ان ارسل 30 موظفا رسالة يطالبون فيها بحل هذه اللجنة، لكن مجلس الادارة قال رفض حل هذه اللجنة، لاننا لسنا مخولين بحل لجان عاملين او نشكيلها، وعلى ضوء المخاطبات، قلنا اننا لن نتعامل مع هذه اللجنة، الى ان يتم انتخاب لجنة جديدة".
واضافت سنيورة، انه في 4 حزيران تم عقد اجتماع لكل موظفي المركز، وجرى خلاله اغلاق كافة الملفات، واعلنا عن توجهنا لعمل هيكلية جديدة، كما جرى انتخاب لجنة تحضيرية لتحضير المناخ لانتخاب لجنة جديدة.
واوضحت سنيورة، ان الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بضعة موظفين امام المركز في شهر تموز، لا تمثل الجسم النقابي وهي جاءت بعد تسريب معلومات عن وجود هيكلية جديدة، وكشف اسماء بعض الموظفين الذين سيتم انهاء خدماتهم.
ونفت سنيورة ان يكون قد جرى فصل اي موظف، وانما انهاء خدمات 9 موظفين بعد الهيكلية الجديدة، ووجود ازمة مالية، قائلة "لم يتم الفصل، وانما في 1/8 اتخذ مجلس الادارة والهيئة العامة، قرار باعادة هيكلة المركز وتقليص عدد العاملين، وفق توصيات خبيرة دولية وتقييم داخلي."
واضافت "الهيكلية افرزت وجود عجز مالي وفق تقاريرنا الرسمية، وحسب المادة 41 من القانون ولاسباب فنية فان ادارة المركز تستطيع اعادة الهيكلة، التي نجم عنها تقليص عدد الوحدات البرامجية من 4 الى 2، وقمنا بانهاء خدمات 9 موظفين، وليس فصلهم، كما ان 5 منهم على عقود مؤقته".
واضحت سنيورة ان عدد موظفي المركز قبل الهيكلية كان 42 موظفا، واصبح بعد الهيكلية الجديدة 33 موظفا، والهدف من ذلك توفير فاتورة الرواتب حسب الخطة الاستراتيجية ودمج الوحدات، مشيرة الى ان فاتورة الرواتب والمصاريف المترتبة عليها تبلغ مليون و100 الف دولار سنويا، والتي ستهبط بـمقدار 200 الف دولار، لتصبح نحو 900 الف دولار سنويا
