المرأة والمنصب

كتبت: المحامية سناء طوطح

"المرأة هي مكونة المجتمع، فلها عليه تمام السلطة..لا يعمل فيه شيء إلا بها..ولأجلها".. "أناتول فرانس".

إن المرأة الفلسطينية قد واجهت وما زالت تواجه معترك الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فعاشت المرأة الفلسطينية جميع الأوضاع التي مرت بها فلسطين جرّاء الاحتلال الصهيوني، وشهدت الحروب في الأراضي الفلسطينية فعانت من عمليات التهجير والتشريد سواء داخل ارض الوطن وفي الشتات.

وقد شاركت المرأة الفلسطينية في العمل النضالي والسياسي من قبل إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وبعد إنشاؤها أيضاً، وعاصرت المرأة الفلسطينية بدور مشهود له من قبل إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية واستمر دورها وصولاً إلى توقيع اتفاق أوسلو1995 ،وكما هو متعارف عليه عن المجتمع الفلسطيني من أنه مجتمع تقليدي ،فلم يكن يستوعب عمل المرأة في أي من المجالات الحياتية، فمارست المرأة دورها التقليدي المتمثل في المنزل، حتى أن المرأة التي كانت تستطيع تعمل خارج إطار المنزل فكانت تتوجه إلى العمل الزراعي.

تطور الدور النسوي من خلال الجمعيات النسائية التي تشكلت معظمها في المناطق الحضرية، وضمت تلك الجمعيات مشتركات نسويات من الطبقات الغنية ، وتأسست أول جمعية نسوية فلسطينية عام 1903 في مدينة عكا.

وبالرغم من المكانة المرموقة التي حظيت بها المرأة في الإسلام، وما منحها إياه القانون الأساسي الفلسطيني من إنصاف إلا أنها ما زالت تعاني التهميش في مختلف المجالات بالرغم من وصول بعض النساء إلى مناصب مرموقة وذات مناصب قيادية تسهم من خلالها في تقديم الرأي واتخاذ القرار، وتولت بعضهن حقائب وزارية مثل وزيرة شؤون المرأة السابقة ربيحة ذياب، ووزيرة الثقافة السابقة سهام البرغوثي، خولة الشخشير وزيرة التربية والتعليم،رولا معايعة وزيرة السياحة، وغيرهن من الوزيرات السابقات والحاليات.وغير ذلك من مناصب من محافظ إلى رئيسة بلدية، ناهيك عن الدور الفعال التي تقوم به النساء في المجال القضائي.

ومع كل ما تقدمه المرأة الفلسطينية حتى حينما تمنح منصب ويكون لها قوة اتخاذ القرار وما قدمته تلك النسوة من إنجازات هائلة لمؤسساتهن، إلا أن التهميش ما زال واضحاً مقارنة بما يحتله الرجل من مناصب في مختلف الأصعدة والمجالات، والنسبة والتناسب لا مساواة بها بين الرجل والمرأة.

مع أنه لا بد من الإشارة إلى أن المجتمع الدولي يحترم وبشدة كل حكومة تقدّر النساء وتعطيهن حقهن في اعتلاء المناصب لتقديم التغيير للمجتمع والفرد، ولا يقتصر المنصب بالحقيبة الوزارية أو وكيلة وزارة أو محافظة، بل ما تسعى له المرأة هو أن تعتلي المنصب الذي يكون من حقها نتيجة أقدمية معينة في وظيفة ما وخبرة وشهادات ومؤهلات تضعها في مكانها المناسب، ولكن النظرة الذكورية ما زالت لا تستوعب ترأس امرأة عليهم في نطاق وظيفي معين.

ولذلك لا بد من السعي للمطالبة بتطبيق العدالة الاجتماعية وضرورية المساواة ما بين جميع أفراد المجتمع في الحصول على أحقيتهم في الترقيات أو وضعهم في المكان المناسب لتقديم ما هو لصالح المجتمع الفلسطيني والفرد الفلسطيني، وضرورة تقدير خبراتهن وكفاءتهن ومؤهلاتهن، لحث غيرهن للتقدم والنجاح واستمرار الطموح.