استقالة أم عزل.. المستشار صرصور يروي لوطن حصرياً ما جرى معه

رام الله- وطن: قال المستشار سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى (المعزول أم المستقيل)،لوطن،  إنه سيتم تقديم طعن قانوني في قرار الرئيس بعزله من منصبه، لأن القرار صدر من جهة لا تملك الحق في أن تقوم بهذا الإجراء.

المخوّل الوحيد بالإقالة او قبول الاستقالة هو مجلس القضاء فقط 

وأوضح أنه "من حيث المبدأ ليس للرئيس أي صلاحية في مسألة أن تقدم له الاستقالة سواء كانت استقالة صريحة أو ضمنية، وليس له الحق أن يقيل، حيث بمجرد أن يستخدم صلاحياته بموجب المادة (18) من قانون السلطة القضائية من خلال إصدار القرار بالتعيين بعد التنسيب يكون انتهى دوره نهائياً، وبالتالي أي إجراء يتخذه ضد أي قاضي سواء كان قاضي عادي أو رئيس محكمة، يعتبر هذا الإجراء باطلاً واغتصابا لصلاحيات مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف "الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تعزل القاضي هي مجلس القضاء الأعلى بعد أن يتم التحقيق معه إزاء مخالفات ارتكبها وبعدها يصدر قرار بعزله ويرفع للوزير الذي يعيدها الى مجلس القضاء ".

وتابع "هناك حالة واحدة فقط تمت بالعزل بعد ان ثبت أن أحد القضاة خالف القانون أو أخل بواجبات وظيفته".

قرار الرئيس باطل وسوف اطعن به قضائيا

وقال "القرار الذي اتخذه الرئيس مع الموافقة التي اعتبرها استقالة هذه يعتبر قراراً منعدماً وصادراً عن جهة غير مختصة لأنه لا يملك مثل هذه الصلاحية، وبالتالي هناك عدة جهات ستقوم بإقامة طعن في هذا القرار".

وأكد صرصور أنه لم يوقع على كتاب استقالته، وإنما وقّع على كتاب شكر للرئيس، قائلاً "لم يكن توقيعاً على الاستقالة، وإنما مفهوم الاستقالة جاء في سياق كتاب شكر للرئيس قبل أن أقوم بحلف اليمين لمنصب رئيس مجلس القضاء الاعلى، حيث كان هناك ورقة سُبق أن تم تقديمها لإخواننا السابقين الذين عينوا كرؤساء مجالس القضاء الأعلى، وتعني أن المنصب تكليف وليس تشريفاً .. وجاء في السياق أننا نضع استقالتنا بين يدي الرئيس".

الاستقالة وردت في سياق كتاب شكر 

وأوضح " وقعت على هذه الورقة في سياق أن الرئيس يحتفظ بها كما احتفظ بالأوراق الأخرى التي كانت موقعة من رؤساء المحاكم السابقين".

وقال " أعرف تماماً أنه ليس لها معنى لأن ليس من المتصور على الإطلاق أن يستقيل شخص من منصب هو أصلاً لم يتولاه بعد ولم  اكن بعد قد اديت  اليمين القانوني، وأن هذه الورقة أُمليت من أحد كبار رجال الأمن لا داعي لذكر اسمه، وسوف يطلب للتحقيق والشهادة في المحكمة".

وبيّن ان "هذه الورقة جاءت في وقت كان مجلس القضاء الأعلى معطلاً وكان هناك خلافات تدّخل فيها بعض المتنفذين من كبار كبار الحكومة لا داعي لذكر اسمه، وكان لا بد أن يتم تعيين رئيساً للمجلس، لأن القضاء كان يمر في مرحلة لا يحسد عليها مع الأخذ بعين الاعتبار أن مثل هذه الورقة لم تكن تشكل استقالة على الإطلاق".

ووصف المستشار صرصور الإجراء الذي أُتخذ ضده بـ"العزل" وليس الاستقالة أو الإقالة. قائلاً "هذا عزل من منّ لا يملك الحق في أن يقوم بهذ الإجراء، وسوف يتم إقامة طعن ضد الرئيس على هذا القرار".

واعتبر ان الإجراءات التي يقوم بها القائم بمقامه في مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، أنها "باطلة"، قائلاً "كافة الإجراءات التي يقوم بها حالياً نائبي وهو الذي يقوم بمقامي حالياً، هي إجراءات باطلة بالنتيجة لأنها مبنية على قرار باطل".

مؤسسات حقوقية تعرب عن قلقها البالغ من ملابسات موضوع استقالة المستشار صرصور

من جانبها، أعربت مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الموقعة أدناه، عن قلقها البالغ، من ملابسات موضوع استقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار سامي صرصور بتاريخ 13/10/2016، والتي ، وبحسب معلومات مؤكدة توفرت للمؤسسات الموقعة، شملت انه قد تم الطُلب من المستشار صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني بتاريخ 20/1/2016.

وعبّرت المؤسسات في بيان مشترك لها اليوم الاثنين، عن صدمتها من هذا الأجراء الذي ينطوي على مخالفة دستورية وخرق للأصول القانونية، ورفضها المطلق لكافة أشكال التدخل في القضاء من أي طرف كان.

وأكدت أن الطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى تقديم استقالته في لحظة التعيين، أو في أي وقت آخر لاحق، يؤشر إلى وجود نية واضحة لتدخل خطير من قبل أطراف متنفذة في السلطة التنفيذية في عمل الجهاز القضائي، ويمس باستقلالية القضاء ويفرغ منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من مضمونه واستقلاله.

وقالت المؤسسات إن "قبول رئيس مجلس القضاء التوقيع على هذه الاستقالة يعتبر رضوخاً للسلطة التنفيذية مسبقاً وقبل تنصيبه هو تقويض لاستقلال القضاء، ويعتبر رضوخاً للسلطة التنفيذية، وموافقة مسبقة على التدخل في شؤون القضاء".

وشددت على ضرورة محاسبة الأشخاص الذين طلبوا من رئيس المجلس تقديم الاستقالة في لحظة التعيين، لضمان عدم تكرارها وتكريسها نهجاً.

وطالبت باستبعاد كل من ثبت دوره في المساس باستقلالية ومهنية القضاء من داخل السلطة القضائية وتحييده عن عمل القضاء.

ودعت إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة مهمتها الأساسية فحص فرض الاستقالات المسبقة من قبل السلطة التنفيذية على من يتولوا مناصب مستقلة وذات حصانة.

وأكدت على تضافر كافة الجهود لعقد مؤتمر وطني لإصلاح وتوحيد السلطة القضائية في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز الفصل بين السلطات وضمان مهنية ونزاهة واستقلال القضاء واحترام وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

المؤسسات الموقعة:

• مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
ويضم كل من:
1. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
2. مركز الميزان لحقوق الإنسان.
3. مؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان
4. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
5. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
6. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
7. مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
8. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
9. المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل
10. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
11. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
12. مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان
13. الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان
14. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
15. الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
16. المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة"