اشتية: المساعدات بنيت على فرضيات لم تعد قائمة

رام الله- وطن: عزا رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار د. محمد اشتية، عدم قدرة إحداث التنمية الحقيقية في فلسطين رغم استمرار تدفق أموال المانحين إلى أن أولويات الأخيرة لا تتناغم أحيانا مع أولويات السلطة الوطنية.

وأوضح اشتية، أن المساعدات التي تلقتها فلسطين، التي تقدر 2.5 مليار دولار خلال الخمس السنوات الأولى بعد اوسلو، جاءت على أساس سياسي مدته خمس سنوات يقضي بإنهاء الاحتلال في 4/5/1999 لكن هذه الفرضية لم تعد قائمة، ورغم ذلك استمر تدفق أموال المانحين دون إيجاد فرضيات جديدة تراعي الأولويات الفلسطينية؛ ما حدّ من قدرة تلك الأموال على إحداث التنمية.

جاء ذلك خلال ندوة حضرها ممثلون عن حوالي 30 دولة وجِهة مانحة، بتنظيم من مكتب تنسيق المساعدات الدولية (لاكس) في رام الله اليوم.

وأوضح اشتية، إنه بالامكان معرفة أثر أموال المانحين على التنمية من خلال، مثلا، الإجابة على سؤال: هل فعلا حدت الأموال من البطالة والفقر؟ لذا، رأى أن أولويات المانحين لا تتناغم أحيانا مع أولويات السلطة الوطنية.

وأوضح أن الأولويات التنموية الفلسطينية تتمثل في عدة محاور: أولها القدس ودعم صمود أهلها وربطها بالاقتصاد الفلسطيني، والمحور الثاني الأغوار الفلسطينية التي تشكل 28% من مساحة الضفة وهي سلة خضار فلسطين، وثالثا، المناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة، ورابعا غزة، التي يجب إعطاؤها الأولوية التنموية ليس فقط في إعادة الأعمار ولكن أيضا في تمكين الاقتصاد ليعمل بوتيرة تمكنه من توفير فرص عمل لعشرات آلاف العاطلين عن العمل.

وقال اشتية إن الدروس المستفادة من التجربة الفلسطينية في بناء المؤسسات هو عدم التكامل في عملها، إذ تكون أحيانا متعارضة مع بعضها البعض فيما المفترض أن تكون المهمات موزعة بين المؤسسات من حيث التخطيط والتنفيذ والإشراف.

وقال اشتية إن مانحين دوليين طلبوا تجربة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" لتطبيقها في دول كسوريا والعراق واليمن وليبيا بعيدا عن بيروقراطية الحكومات.

وقال إن "بكدار" أسس في وقت مبكر من نشوء السلطة لتحمل العبء التنموي مشيرا إلى أنها المؤسسة الوطنية الوحيدة التي استمر عملها بنفس الوتيرة والطاقم بعد الانقسام في قطاع غزة.