المرأة والمشرع والتطبيق

كتبت: سناء طوطح

إن عمل المراة هو حق مشروع لها كما هو للرجل، وهذا ما نصت عليه جميع دساتير العالم حول المساواة بين الرجل والمرأة في معظم المجالات الحياتية، ومنها النظام الاساسي الفلسطيني الذي نص في مادته(25)" العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الفلسطينية إلى توفيره لكل قادر عليه".ومعظم تشريعاتنا تتماشى مع الشريعة الاسلامية، حيث أن الاسلام لم يمنع المرأة من العمل  إذ أنه كان يسمح لها بالخروج إلى ساحة المعركة وتقوم بعمل تمريضي للمصابين، وغير ذلك من المجالات والميادين، ولا نختلف أن نسبة عمل النساء في مختلف القطاعات قد تزايد مقارنة بالسنوات السابقة ، وقد أثبتت المرأة نفسها بقدرتها على العمل في كل المجالات وذلك حينما ترأست بعضهن الحكم في بعض الدول مثل باكستان والفلبين إلى غير ذلك من المناصب الوزارية، إلى مديرات للمدارس وصولا إلى عاملة المصنع والسكرتيرة والممرضة وغير ذلك من المجالات التي انتشرت بهن النساء بشكل واسع ، ولم يعد هناك مجال للقول بأن عمل المرأة لا يزال في طور البحث فإن الواقع يثبت نفسه كون المرأة أثبتت نفسها بشكل ملفت للنظر وتسليط الضوء عليها.

ولذلك نطرح مسألة تتعلق بالعمل وليس العمل ذاته، فالنساء في عملهن يكتسبن ثقة بالنفس وخبرة تجعلهن قادرات لكي يواجهن مطبات الحياة، وحينما نتكلم خصوصاً عن عمل المرأة الفلسطينية، فجميعنا ندرك بأن لها حالة خاصة تدفعها للتوجه للعمل أيا كان لكي تستطيع أن تؤمن لقمة عيش هنية لأطفالها، كون المرأة الفلسطينية هي أم لشهيد أو زوجة أسير ، ناهيك عن ان العمل هو حق للمرأة حتى لو كانت أغنى نساء العالم أو كان لديها كل من يعولها ويكن سند لها،وكون العمل حق للمرأة فلا بد من تأمين كل الالتزامات التي تقع على عاتق المرأة لكي تنجز عملها على أكمل وجه، فالمرأة وإن أصبحت أم لاطفال لا يمنع ذلك من عملها في المؤسسات والقطاعات، حيث أن العامل الاقتصادي يلعب دور كبير في ضرورية عمل النساء جنبا إلى جنب مع الرجال، ولا جدل حول عدم إمكانية تحمل الرجل كافة المسؤوليات التي يواجهها هو وأسرته من مستلزمات معيشية صعبة، ولذلك لا بد من عمل المرأة لتقف بجانب زوجها لكي يتمكنوا من تأمين أفضل حياة لهم ولأبنائهم على الاقل المستلزمات الأساسية.

ومن هذا المنطلق وكون المرأة تعمل داخل وخارج المنزل، فقد راعى المشرع الفلسطيني في سنه لقانون العمل توفير سبل الراحة للعاملات لكي يقدّمن أفضل ما لديهن من كفاءات وهذا ما نصت عليه المادة (102) من قانون العمل" على المنشأة توفير وسائل راحة للعاملات".فعلى سبيل المثال أرى أنه يجب على جميع المؤسسات تأمين حضانات لأطفال العاملات داخل المنشأت، ومثال على ذلك وجود حضانة للعاملات في الجامعة الأردنية وفي ذلك تسهيل على العاملات الولوج إلى العمل في الوقت الرسمي دون تأخير، عدا عن الراحة النفسية التي تشعر بها الأم الموظفة من قرب طفلها منها في حال حدوث أي مكروه، وأما أهم الاسباب في رغبة الشريحة الأكثر بعض الشيء من النساء هو البقاء خارج سوق العمل كون المنشأت لا تحتوي على سبل الراحة مثل الحضانات، وبالنظر لارتفاع التكلفة المادية لحضانات ورياض الاطفال مقارنة بمتوسط الاجر المنخفض الذي تتقاضاه العاملات الفلسطينيات، فحينما يكون الاجر الاساسي لا يتجاوز ثلاثمئة دينار أردني، وأجرة الحضانة لطفلين مثلا يكون تقريبا مئتي دينار فحينها ترى المرأة بقاؤها في منزلها أفضل، وهذا مؤشر سلبي حول احصائيات عمل النساء أمام الرجال والتي تؤثر سلبا في وجهة نظر المجتمع الدولي لدولة تصعد دائما إلى القمة كفلسطين المناضلة، ومن هنا نرى أنه لا بد من تأمين كافة سبل ووسائل الراحة للعاملات داخل المنشات حيث تكون الحضانات داخل المؤسسة بأسعار رمزية مقارنة بالحضانات الخارجية.

ومن المؤكد أن هناك العديد من وسائل الراحة التي تكفل تقديم النساء مهارات لا يملكها الكثير من الذكور، ولكن لا بد من صعود السلم درجة درجة للسمو بمجتمعنا وازدهاره ولذلك ذكرت مسألة الحضانات لأنها ستريح الكثير من العاملات بالاضافة إلى إقبال المزيد من النساء إلى سوق العمل.

ولذلك نؤكد على ما أتى به المشرع من نصه في المادة (102) من قانون العمل من ضرورية توفير وسائل الراحة للعاملات ولكن للأسف لا تطبيق .