يتباكون على مستوطني عمونا، ويتجاهلون فلسطينيي اقرث وبرعم

وطن: يكتب كوبي نيف، في "هآرتس"

ليس واضحا حقا سبب الجلبة حول "قانون التسوية" الذي يهدف الى تشريع سلب الاراضي في عمونة وبشكل عام.

فمنذ قيامها، وليس فقط بعد الاحتلال، تقوم دولة الاحتلال، وفي الغالب بدعم كامل من المحكمة العليا، بسلب والتهام ودهس وطحن قرى واراضي للفلسطينيين بشكل متواصل، بدعاوى كاذبة وذرائع مضللة، تبدو فيها الخدعة الكامنة في أساسها واضحة لكل انسان، بما في ذلك، بالطبع، القضاة، في العليا وفي المركزية على حد سواء.

خذوا مثلا إقرث وبرعم. هاتان قريتان فلسطينيتان مسيحيتان في الجليل الاعلى، استسلمتا في نهاية 1948 بدون مقاومة للجيش الاسرائيلي. وأمر الجيش سكانهما بترك القريتين لأسبوعين "لأسباب أمنية" – وهذا هو التعليل الصهيوني العادي، الدائم، الكاذب، لغرض الطرد، السلب والسطو على قرى وأراضي الفلسطينيين – ووعد بان يتمكنوا بعد ذلك من العودة الى القريتين، لكن هذا الوعد بالطبع، لم ينفذ أبدا.

بعد ثلاث سنوات من ذلك، وبعد أن تبين للمهجرين بانه مر اكثر من اسبوعين والوعد لم ينفذ، توجهوا الى المحكمة العليا، فأمرت حكومة اسرائيل بان تسمح لهم بالعودة الى القريتين. غير أنه بدلا من تنفيذ أمر المحكمة العليا أصدرت السلطات أوامر للملتمسين تقضي بإبعادهم عن القريتين "لأسباب امنية". وتم تطبيق بأثر رجعي، أي – ابتداء من 1948. ولتثبيت أوامر الطرد هدم الجيش الاسرائيلي أيضا كل منازل إقرث.

وسارع المطرودون الى المحكمة العليا كي تلغي شر قضاء الاوامر العسكرية، التي صدرت خلافا لقرار المحكمة العليا نفسها، لكن هذه المحكمة لم تجد مانعا في الاوامر العسكرية وردت الالتماس.

مرت سنتان أخريان، وفي 1953 قصف سلاح الجو منازل القرية المهجورة برعم، وتمت مصادرة أراضي القريتين وتوزيعها بين المستوطنات الزراعية (ابن مناحيم، شومرا، دوفيف وغورين) والكيبوتسات (سعسع وبرعام، كلاهما اسسهما حزب مبام، المعروف باسم ميرتس حاليا) اليهودية في المنطقة وبعضها تم اعتباره "محمية طبيعية".

مرت عشرون سنة اخرى، وفي 1972 عادت حكومة المعراخ (العمل اليوم) برئاسة غولدة مئير، وقررت عدم اعادة المهجرين الى بيوتهم. حزب المعارضة، "جاحل" (الليكود اليوم) برئاسة مناحيم بيغن، أعلن ردا على ذلك بانه بالذات يؤيد عودة المهجرين. ولكن عندما صعد بيغن الى الحكم، بعد خمس سنوات من ذلك، شكل لجنة فقررت هي أيضا عدم السماح للمهجرين بالعودة الى بيوتهم.

في 1981 التمس المهجرون مرة ثالثة الى المحكمة العليا وطلبوا الغاء اوامر الابعاد ومصادرة اراضيهم، لكنه تم رفض الالتماس "بسبب الزمن الطويل الذي انقضى منذ صدور الاوامر"، وبادعاء أن "كل الاجراءات تجاه القريتين تمت في إطار القانون وانظمة الطوارئ".

في 1993 شكلت حكومة العمل – ميرتس – شاس برئاسة اسحق رابين لجنة بحثت في موضوع مهجري إقرث وبرعم، على ما يبدو كجزء من اتصالات السلام مع الفلسطينيين، فأوصت اللجنة بإعادة السكان الى مساحة تمتد على 1.200 دونم في منطقة القريتين. لكنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية ابدا.

في 1997، عاد السكان والتمسوا  الى المحكمة العليا طالبين السماح لهم بالعودة الى القريتين، ولكن المحكمة ردت الالتماس بحجتين اساسيتين: الاولى هي ان الدولة لا تملك ارضا تخصصها للملتمسين، والثانية – انه يسمح للدولة بعدم تنفيذ ما وعدت به في ظروف مثل هذه الحالة، التي يسود فيها "خطر أن تشكل عودة المهجرين سابقة اشكالية من ناحية حق العودة".

هدم القرى الفلسطينية، طرد سكانها، سلب اراضيها وبعد ذلك تسوية قانونية ظاهرا، باثر تراجعي، وبخداع مشترك من قبل الحكومة والمحكمة العليا – هي اسس قانون الصهيونية.

فلماذا تقفزون فجأة؟ لماذا، ما الذي حصل؟