المرأة والميراث ورسوم المحاكم

17.01.2017 11:03 AM

كتبت: سناء طوطح

قال تعالى في كتابه الكريم" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"

لقد كفلت معظم قوانين العالم حق المرأة في الميراث، مع الاختلافات الإرثية في الأنصبة للمرأة، ولكن يبقى الاتفاق على حقها في أن ترث سواء من والدها أو والدتها، وبالرغم من دليل حقها الإرثي في القران الكريم والأحاديث النبوية، وما نصت عليه القوانين في حقها استناداً للشريعة الإسلامية، إلا أنها ما زالت المرأة تعاني من مسألة الحصول على حقها وكأنما هي ليست بابنة ذلك الشخص الذي ورثه ابنه الذكر، ومع التطورات الهائلة التي تحصل في العالم من تطورات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وسياسية.

ناهيك عن الانجازات العظيمة على مختلف الأصعدة إلا موضوع المرأة الذي يبدو ليست ضمن تلك الدائرة، فتعاني المرأة من أمرين، أولهما تنازلها كثيراً عن حقها في الميراث الذي كفله لها قراننا الحنيف كي لا تخسر كلمة السلام عليكم من أخيها أو خوفها من العادات والتقاليد البالية التي ستحاربها إن تجرأت ورفعت قضية ضد أخيها تطالب بحقها، أما في حالة حدوث العكس ولجأ أخاها للقضاء ليقاضي أخته فكأنما لا عادات ولا تقاليد ولا مجتمع إسلامي يعطي للمرأة كينونة خاصة، وكما أقول دائماً، يستند ذكور هذه الأيام إلى القران الكريم فقط فيما يخص المرأة بالحجاب وصوت المرأة عورة وأخذ إذن زوجها أو أخاها أو أباها لكي تزور أياً كان، بالفعل إنه أمر مضحك ومؤلم في ذات الوقت، لأنه لا عودة إلى ديننا الحنيف ومعجزة الإسلام (القران الكريم) حينما يتعلق الأمر في شيء أو مسألة تكون ضد الذكر، والمعاناة الثانية تتمحور عندما تصمت المرأة عن المطالبة بحقها وتكون ردة الفعل من إخوتها الصمت أيضاً، وقمة السخرية حينما يكون هؤلاء الإخوة ممن يدّعون التدين والتزمت والالتزام الديني، ويمارسون جميع الشعائر الإسلامية في حق أنفسهم وأسرهم إلا إلا إلا فيما يخص أختهم التي لا حول لها ولا قوة وينسون كلام الله حينما قال" للذكر مثل حظ الأنثيين" صدق الله العظيم.

فعن أي دين تتحدثون أيها المنافقون.وما يؤلمك أكثر حينما يدّعي هؤلاء الذكور أن المرأة لها زوجها وهو مسئول عنها، نعم صحيح ولكن هذا لا شـأن له في مسألة الميراث حتى وان كان زوجها مقتدر فلها الحق كما للذكر في الميراث، فكيف حينما تكون متزوجة من شخص متعسر ، فالمرأة نصف المجتمع وكما نطالب بالمساواة مع الذكر فحينها على الزوجة أن تقف بجانب زوجها في مختلف الأزمات التي يواجهونها في مسيرتهم الزوجية.

تلك المقدمة أعلاه ما هي إلا وقائع نعلمها جميعاً، ولكن محور الموضوع هو المعاناة المجتمعية التي تعانيها النساء في حال قررن اللجوء إلى القضاء المفروض بدوره أن يدافع عنها ويلبي حقها الذي كفله لها المشرع الفلسطيني في قوانينه استناداً للشريعة الإسلامية ، فتصطدم المرأة مع المجتمع حيث يعيب مطالبتها بنصيبها بالميراث وخاصة المرأة المتزوجة تحت مبرر انتقال ملكية العائلة إلى ملكية الأنسباء، كما تتراجع المرأة أمام التكلفة العالية التي تحتاجها متابعة مثل هذه القضايا أمام المحاكم وما يتبعه من رسوم للمحاكم ونفقات حصر الإرث وأتعاب المحامي، ناهيك عن الفترة الزمنية الطويلة التي تتطلبها معظم القضايا، وبذلك تعاني المرأة على مختلف الأصعدة ومنها الصعيد القانوني، ففي مجال الميراث وحسب القوانين السارية في فلسطين، فإن هناك غياب لوجود نص قانوني يسهل حصول المرأة على حقها في الميراث، وعدم وجود نصوص تجرّم وتعاقب من يحرم المرأة من حقها ، ولذلك لا بد للمشرع الفلسطيني الإسراع في سن أو تعديل القوانين السارية لتكفل حماية المرأة وخصوصاً من العنف الاقتصادي والذي مضمونه العنف من عدم حصولها على حقها الشرعي في الميراث والعنف الاقتصادي من عدم تمكنها بالمطالبة بحقها لارتفاع تكاليف القضاء من رسوم محاكم وأتعاب محاماة، ولذلك لا بد من حل جذري ينقذ النساء وخاصة من قبل القضاء والمشرع في قوانينه، فإن كان أخوة المرأة لا دين لهم ولا ضمير فلا بد حينها من جهة تحميها وتنصرها وتراعي بأنها ما زالت عنصر ضعيف في بعض المناطق الفلسطينية والتي لا تخولها بالمطالبة بحقوقها .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير