شردوا شعبا كاملا ويتحدثون عن منح اللجوء لمتسللي دارفور غير العرب

19.01.2017 08:49 PM

ترجمة خاصة وطن للانباء - كتب يهودا شوحط : مر اكثر من عامين منذ ان قدم الرأي القانوني المرعب الى المسؤولين الرسميين الكبار حول السكان، الهجرة ، وسلطة الحدود. كتب هذا التقرين من وحدة تحديد وضع اللاجئين والتي تعتبر مسؤولة عن رعاية طالبي اللجوء في اسرائيل، وقد نص على ان اي لاجيء من دارفور لا ينتمي لقبيلة عربية يستحق اتوماتيكيا اللجوء السياسي في اسرائيل. هذا ينطبق على الالاف في اسرائيل (حوالي 6000) حسب احد التقديرات.

يتضح ان الرأي له نتائج بعيدة المدى بالنسبة لطالبي اللجوء. ورغم انه كتب قيل عامين، وخلال كل هذه الفترة كانت سلطة الحدود تنفذ اوامر الحكومة وتعمل كل ما بوسعها لدفع لاجئي دارفور الى مغادرة اسرائيل، واكثر من ذلك ففي السنتين الماضيتين ابلغ مسؤولو سلطة الحدود المحاكم ان " هناك سياسة ستقر" بالنسبة للمقيمين من دارفور.

نشر الرأي في يديعوت احرونوت، للمروة الاولى، مثيرا الشكوك بان مسؤولي سلطة الحدود يمكن ان يكونوا قد اخفوا معلومات مهمة وحاسمة عن المحاكم. الرأي في هذا الموضوع كان شاملا، ويتضمن معلومات وامثلة على دعاوى طالبي لجوء مشابهين، من كل انحاء العالم. موظفو امتلك وحدة طالبي اللجوء التي صاغت التقرير صلاحية اعطاء توصيات لسلطة الحدود ولوزراء الحكومة الذين يفترض ان يعطوا القرار النهائي في هذا الامر. 

تجادل مصادر سلطة الحدود رسميا بان الوثيقة كانت داخلية، يجحظون باعينهم ويفسرون بأنها لم تكن سوى توصيات .  انهم متمسكون بشكل رئيسي بان الملف الداخلي مر عبر ايدي خمسة وزراء مختلفين منذ كتابة التقرير : جدعون ساعر، جلعاد اردان، سيلفان شالوم، بنيامين نتنياهو وآرييه درعي.

خلف المشهد، قال مصدر مسؤول ان رئيس سلطة الحدود قد وافق شخصيا على التقرير وان التأخير قد تم من قبل السلطات الاعلى. هذا يعني ان المحاكم ستجد صعوبة لتجاهل الرأي القانوني اذا ارفق مع قضايا لاجئي دارفور.
وبدلا عن ذلك، سيكون محتملا تماما في الايام القادمة ان لا يكون امام الحكومة اي خيار الا قبول الرأي والسماح لآلاف المقيمين الدارفوريين باسرائيل والذين لم يبعدوا ان يبقوا هنا كلاجئين.

قبول طلب واحد من 18904 طلبات

رغم ان كل صانعي القرار في سلطة الحدود يعون بالرأي القانوني ، ورغم انه قدم للجنة المستشارين، التي تضم مسؤولين من وزارتي العدل والخارجية ، تصرح سلطة الحدود مرارا في ردها على المحاكم – بما فيها جالتان قبل اسابيع قليلة- ان سياسة حول طالبي اللجوء من دارفور هي قيد الاقرار.
وحسب الارقام التي قدمتها سلطة الحدود لامنستي انترناشيونال،وتحت قانون الحصول على المعلومات، هناك حتى 9 تشرين ثاني 2016 ، ما عدده 18904 طلبات للجوء تنتظر القرار. واعترفت نائب المدعي العام دينا زيلبر في آذار الماضي ان اسرائيل كانت تتجاهل طلبات اللجوء.

كم طلبا اذن تم قبوله؟ مجرد طلب واحد من الطلبات السودانية قدم الى اللجنة الاستشارية: انه طلب معتصم علي، والذي اعترف به كلاجيء بعد معركة قانونية طويلة. بينما هناك 1825 سودانيا تمت مقابلتهم ، وهناك 400 لا زالوا ينتظرون مرحلة المقابلة.
كثير من المسؤولين الاسرائيليين قالوا في السنوات الاخيرة ان السودانيين الذين عادوا لبلادهم او سافروا الى بلد ثالث لم يواجهوا اي خطر. وقبل اربعة اشهر اصدرت دائرة الهجرة الدانمركية ورديفتها البريطانية تقريرا مشتركا يشير الى ان طالبي اللجوء الذين عادوا من اسرائيل الى السودان واجهوا المحاكم بتهمة مكوثهم في اسرائيل. وحسب مصادر متعددة ومختلفة والتي بنى التقرير نتائجه على اساسها، اعتبرت سلطات السودان هؤلاء السودانيين العائدين من اسرائيل جواسيس . لقد اعتقلوا عند وصولهم مطار الخرطوم وتعرضوا للتعذيب الجسدي.

وحسب تقرير في الصحافة السودانية، استهدفت السلطات هناك اكثر من 3 آلاف طالب لجوء عادوا من اسرائيل ، واصدرت بحقهم اوامر اعتقال وحددت من حريتهم في الحركة. في عديد من الحالات نشر عن سودانيين قتلوا بسبب عودتهم لبلادهم، هذا ما حدث لمحمد احمد الذي استدعي للاستجواب بسرعة بعد وصوله للمطار . وفي تلك الليلة تلقى اصدقاؤه في اسرائيل هاتفا من اسرته تعلمهم انه قتل.

برهان على التطهير العرقي

وحسب ارقام نشرتها سلطة الحدود في تشرين اول يوجد في اسرائيل اليوم 29367 طالب لجوء من اريتريا و8066 من السودان اغلبهم من ولاية دارفور حيث دارت مجازر هناك استمرت 13 عاما.

يتضمن الرأي القانوني مراجعة عامة للصراع الاثني في دارفور  ويعتبره "كارثة انسانية جدية ، حيث " يوجد اكثر من 3 ملايين نازح في دارفور والخرطوم" وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية اذنا باعتقال عمر البشير بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في دارفور". كما انها حدثت الحالة باعتبار: " نظام اضطهاد واستبداد" ، " عنف سياسي"، و" انتهاك جدي لحقوق الانسان".
وحسب التقرير ، فان الادوات التي استخدمها النظام السوداني في دارفور تشبه الادوات التي استخدمها الصرب في كوسوفو- الاقتلاع بالقوة، النهب، حرق البيوت وقرى كاملة، اعتقالات، اعدامات، اغتصاب واكثر- وهي بوضوح ادوات للتطهير العرقي تهدف الى تنظيف المنطقة من الافارقة غير العرب او اولئك الذين يعتبرون تهديدا للحكومة".

كما تضمن التقرير ايضا مراجعات عالمية حول طريقة التعامل مع طالبي اللجوء السياسي من دارفور ، وهي اساسا مراجعات لاحكام محاكم عالمية والاستنتاج كان: " فشل في دحض ادعاءات طالبي اللجوء، باعتبار انهم مواطنين من دارفور ينحدرون من اصول غير عربية، وان ذلك كفيل بقبول الادعاء السوداني الحكومي حول كونهم غير عرب، بمعنى التمييز على اساس العرق.

بمعنى آخر: يقضي الاجماع الدولي بأن الشخص الذي يثبت انه جاء من دارفور، لا يحتاج الى دعوى تطالب بالحصول على اللجوء، يكفي مجرد كونه قادما من دارفور، للحصول على اللجوء والحماية من الملاحقة العرقية. فمثلا في الولايات المتحدة 90% من اهالي دارفور الذين وصلوا اليها اعترف بهم كلاجئين.

وبالنسبة لطلبات اللجوء الى اسرائيل يقول التقرير في الجزء 35 "  الصورة العامة لطالبي اللجوء من دارفور الى اسرائيل هم شخوص فروا من دارفور بسبب الاحداث العنيفة في المنطفة في السنوات الاخيرة وعلى خلفية تطهير عرقي قامت به الحكومة السودانية".

لكن ما هي استخلاصات التقرير؟: " الادعاءات التي برزت من طلبات اللجوء هي انه هناك احتمالات عالية ان طالبي اللجوء قد يتعرضون للمحاكمة اذا عادوا لبلدهم، حيث ترى الحكومة ومليشياتها في اي شخص لا لايؤد بنشاط انشطتهم خاصة اولئك الذين ينتمون الى قبائل غير عربية هدفا مشروعا".

ويشدد الرأي القانوي على انه بينما كان في الماضي على طالب اللجوء ان يثبت ان لا مأوى بديل له في السودان – بمعنى أخر ان الحكومة لن تحاكمه اذا ترك المنطقة- " فانه يكفي هذه الايام لطالب اللجوء ان يثبت انه من قبيلة غير عربية في دارفور، وذلك لدعم ادعاء الملاحقة العرقية... ان من تم نقاشهم من طالبي اللجوء تبين ان لا مكان دوليا لهم ليقيموا فيه في السودان".

السطر الاخير حسب الرأي القانوني هو: " بعكس الادعاءات التي يقيمها طالبو اللجوء من دارفور والذين من اصول غير عربية ( والذين يستحقون اتوماتيكيا اللجوء)، فان الادعاءات من طالبي اللجوء من ولاية دارفور ومن اصول عربية يجب ان تفحص كل حالة على انفراد من ناحية تاريخهم في بلدهم الاصلي" . بمعنى آخر، لا حاجة لفحص التاريخ الشخصي لمن ينحدرون من اصول غير عربية.

التقرير المهمل على الرف

هذا الموضوع لا ينتهي بالسودانيين. فمنذ عام 2013 الى اليوم، يوجد حوالي 1400 طلبا من اريتريين وقد رفضت بناء على رأي من مستشار  سلطة الحدود القانوني دانييل سلمون. فقبل عدة اسابيع كشفت يديعوت احرونوت ان رأي سلمون كان مشكوكا فيه، ومتحيز، ويظهر كانه معد مسبقا ، خاصة وانه تجاهل حقيقة ان الاغلبية المطلقة من الاريتريين قد اعترف بهم كلاجئين في معظم اقطار العالم. ولذلك تم عدم الاخذ بالرأي في محكمة الاستئناف في القدس بعد ذلك. 

لقد تم الكشف الان ان هذا ليس الرأي القانوني الوحيد الذي صيغ في سلطة الحدود بالنسبة للارئتريين، فحسب مصدر في وزارة الداخلية ، هناك تقرير سابق اكد ان المواطنين الذين سرحوا من الجيش الاريتري يمكن اعطائهم حق اللجوء، وقد تم وضع التقرير على الرف، لانه لا يلائم اجندة الحكومة بان كل مبعد يجب ان يكون مبعدا دون تمييز.

لقد غادر اسرائيل اكثر من 6000 اريتريخلال فترة المناقشة، اغلبهم الى دولة ثالثة – اوغندا، رواندا-  واعلن وزير الداخلية العاد اردان ان الدولة كانت تخطط لاعتقال طالبي اللجوء الذين كانت طلبات لجوئهم غير محددة بزمن، الا اذا وافقوا على المغادرة الى بلد ثالث. هذه السياسة تناقش الان في المحكمة العليا، ويتوقع ان يصدر القرار الشهر القادم.

قدمت سلطة السكان والهجرة والحدود هذا الرد: " بعكس الادعاءات، لا يوجد تقرير للجنة الاستشارية يحمل توصيات لمنح اللجوء لمواطنين من دارفور والتي قدمت لاتخاذ قرار، اما مراجعة الوقائع والمعلومات فهي امور تجري روتينيا وذلك لمعالجة الحالات الفردية  وتضمين المعلومات حول بلد الشخص المقدم للطلب. في كل الحالات فان وحدة الاستشارات ليست هي الجسم الذي يعطي رأيا قانونيا حول امور سياساتية، وكل قرار لمنح مكانة اللاجيء يجري بشكل فردي ووحيد من وزير الداخلية".

عن يديعوت، ترجمة جبريل محمد

تصميم وتطوير