هآرتس: "المسؤول الذي يقرر هدم بيوت العرب يسكن في مستوطنة غير شرعية"

19.01.2017 09:46 PM

ترجمة خاصة وطن / كتب حاييم ليفنسون : رئيس الوحدة القطرية للبناء والتخطيط في وزارة المالية، آفي كوهين، هو المسؤول عن تحديد البناء غير القانوني في اسرائيل، ويعيش في بؤرة استيطانية (انهار المياه)، شمالي مستوطنة عيلي جنوب نابلس.

تم تأسيس البؤرة عام 2001، وتضم 40 بيتا دائما وكرافانات، عيلي وما حولها لم تنظم مخططا هيكليا لها حتى الان، لانها امتداد لغزو للاراضي المملوكة لفلسطينيين. الدور المناط بكوهين هو المسؤولية المشاركة عن هدم البناء غير المرخص في اسرائيل، وقد كان الشخص الذي قاد عملية هدم البيوت الاحدى عشر في قلنسوة الاسبوع الماضي. وحسب مصدر مطلع على التفاصيل، فان العديد من مكاتب الحكومة " تعرف ان لا تسأل كوهين عن وضع رخص البناء، لان قنبلة ستنفجر في وجوههم". مع ملاحظة انه بدون ان يقود ذلك كوهين فلا احد مسؤول عما يحدث في المناطق.

اقيمت عيلي عام 1984 بناء على قرار حكومي، وفي نهاية التسعينات نشأت عدة بؤر حولها، كل البيوت هناك مهددة وصدر بها اوامر هدم بين 2001 و2007. وحسب الادارة المدنية فان نصف البيوت هناك مبنية على املاك خاصة فلسطينية وكانت مزروعة سابقا، اما النصف الاخر فلا زال خاضعا للمسح لتبيان الاراضي الحكومية من الخاصة.

في عام 2014 وضعت الدولة خطة عامة لتنظيم البناء في المستوطنات. لقد تم تأخير البرنامج بسبب امر احترازي للمحكمة العليا ضد البناء، لذا لم يشمل المخطط البؤرة الاستيطانية التي يسكنها، وبذا فان بيت كوهين هو غير قانوني.
كالتفاف على رخص البناء  قام المستوطنون باختراع آلية تزيف هذه الرخص تحت اسم " اذن تخطيط اولي". في حالة عدم اعطاء رخص وذلك يبقى اساسا لامكانية الترخيص في المستقبل.

بالامس وبعد تدمير 15 بيتا في ام الحيران وعلى خلفية تدمير 11 اخرى في قلنسوة قال مصدر مطلع على الاجراءات والقوانين انه في الاشهر الاخيرة " لوحظ توجه لتعقيد الامر على البناء العربي ومن الصعب القول ان ذاك جاء من رئيس الوزراء مباشرة او من مكتبه او من الوزراء ذوي العلاقة، وقد احس المسؤولون ان الجو يتصاعد في هذا المجال، لكن هناك شخص ما يريد ان يستعرض قوته هنا وبالتالي ضغط على العصب الذي يثير العرب بهذا الفعل الشرس". وحسب عامل آخر فان هناك تفسيرا واحدا للتغيير في السياسات  وهو " الرغبة لدى لجنة البناء ووزارة العدل لاظهار من الاقوى".

اختير كوهين كرئيس للوحدة القطرية القانونية للبناء والتنظيم ( وهي تعرف ايضا بالوحدة القطرية للتفتيش على المباني)، قبل عامين، بعد ان عمل مع آخرين في ادارة التخطيط  عندما كانت تحت مسؤولية وزارة الداخلية. لكن هذه الصلاحية انتقلت الى وزارة المالية .

هذه الوحدة القطرية لها صلاحيات مراقبة وتنفيذ على مخالفات البناء. انها تشغل جهازا من وحدات التفتيش وتجري رقابة على لجان التخطيط والبناء المحلية ، وهي تعمل بالترابط مع عدد من المؤسسات حول البناء غير المرخص والتعامل مع الشكاوى.
وحسب وزارة المالية، فقد صدر عام 2016 152 امرا بهدم منازل منها 51 مساحتها اكبر من 50 مترا ، ومقارنة مع عام 2015 كان هناك 24 امرا بالهدم منها 16 اكثر من 51 مترا. هذه الارقام تعود على كل البلد ما عدا المنطقة الجنوبية  والتي تتعلق اوامر الهدم فيها بوزارة الامن الداخلي.

" الوضع الذي يكون فيه رئيس جهاز يتعلق بتنفيذ معايير البناء هو مستوطن في بورة غير شرعية يشكل ازدواجية في المعايير في اسرائيل". وكأنك تقول ان هناك حاخامات يعملون لاجل حقوق الانسان. وحتى ان منح صلاحيات تنفيذية لمن يعيشون في بيت غير قانوني وعلى اراضي الغير وتعطيه المسؤولية عن اقلية تخضع للتمييز فان ذلك يعني تشريعا لنهب العرب".

وحسب ساندي كيدار من جامعة حيفا فان هذا ازدواجية في الخطاب، وهو نفاق عميق لدى الحكومة والدولة معا: الشخص المسؤول عن منع البناء غير المرخص وتنفيذ القانون مذنب بأمر يحاول منعه، هذا يشير الى ان هناك قانون في اسرائيل يتسم بالقوة في ام الحيران وآخر للمستوطنات . يجب ان نعتبر ان الدور المستمر لكوهين هو تصريح حول اهمية التنفيذ المتساوي للقانون خاصة حينما يتعلق الامر بالبناء غير المرخص.

ردت وزارة المالية على تساؤلاتنا ان الضفة الغربية تخضع للقانون الاردني حول البناء والتخطيط لعام 1966. وقالت ان كوهين اشترى البيت قبل عقد من الزمن وان البيت يحمل ترخيصا ببنائه من المنظمة الصهيونية ، وان الحي المذكور تم تطويره من وزارة الاسكان، وحسب كوهين فانه لم يتلق اي امر بالهدم لمنزله.

احدهم من المالية قال ان " الوحدة القطرية للتنفيذ والتخطيط والبناء تعمل بالتعاون مع وبدعم من النيابة العامة في وزارة العدل، وهي تتبع تعليماتهم وتعليمات النائب العام الذي وافق على خطة العمل على المستوى القطري. ويجري التنفيذ حسب القانون مع ضمان ان يتم تطبيق القانون بمساواة  ودون تمييز . ان جهات تنفيذ القانون تراقب بشكل مباشر او غير مباشر عملية البناء وبما يجعلها ضمن سيادة القانون وعلى اساس المساواة بين المواطنين بشكل نظامي وبغض النظر عن مكان اقامة مدير الوحدة.

عن هآرتس، ترجمة جبريل محمد

تصميم وتطوير