سند تغلق الاكتتاب الأولي العام لجزء من أسهمها والادراج في شهر شباط

وطن: أعلنت شركة سند للموارد الإنشائية عن انتهاء فترة الاكتتاب الأولي العام  بنسبة 9% من إجمالي أسهم الشركة، وبواقع 6 ملايين سهم وبقيمة إجمالية 14.1 مليون دولار أمريكي، وذلك في الفترة الممتدة بين 18/12/2016 ولغاية 12/1/2017.

وقد تمّ تنفيذ الاكتتاب من خلال تطبيق الاكتتاب الإلكتروني لأول مرة في فلسطين، والذي يهدف إلى إعداد سجل مساهمين كامل ودقيق، الأمر الذي يعزز من حقوق المساهمين.

وأعلنت الشركة أن نسبة الإقبال على الاكتتاب تجاوزت عدد الأسهم المطروحة بنسبة 118% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة شركة سند: "يعتبر هذا الإقبال على الاكتتاب في شركة سند بمثابة شهادة من المساهمين بمختلف فئاتهم من أفراد وشركات على أن الشركة تمتلك فرصاً واعدة للنجاح والتألق في قطاع الصناعات الإنشائية، وإن دل على شيء فإنه يدل على الأداء المالي والاقتصادي والإداري الممتاز للشركة، باعتبارها تقود برنامجاً طموحاً لتطوير الصناعات الإنشائية في فلسطين".

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الشركة أن الإدراج سيتم في النصف الثاني من شهر شباط القادم لدى الانتهاء من متطلبات الإدراج واتخاذ القرار حول نسبة الإقبال التي تجاوزت عدد الأسهم المطروحة. وأكدت الشركة في هذا الصدد على أن الأولوية سوف تعطى لصغار المساهمين الذين سيتم الحفاظ على استثماراتهم التي تم تسجيلها في مرحلة الاكتتاب الأولية.
وأوضح الدكتور مصطفى: أن المبالغ التي سيتم جنيها من المستثمرين في الاكتتاب الاولي العام سيتم توظيفها في تمويل الأنشطة التشغيلية والتطويرية للشركة، بما فيها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مصنع إسمنت فلسطين، إلى جانب البرامج والمشاريع التي تنفذها سند حالياً كبرنامج "بنيان" لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات الإنشائية، والذي يهدف إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي في فلسطين.
وأكد الدكتور مصطفى على أن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية الصندوق الرامية إلى إشراك القطاع الخاص الفلسطيني في مشاريعه وبرامجه، وبهذا الاكتتاب، فإن المساهمين بمختلف تصنيفاتهم كأفراد وشركات سيكونوا شركاء في سند، وهي لن تكون الخطوة الوحيدة في هذا الاتجاه، حيث يعمل الصندوق في الوقت الراهن على دراسة طرح أسهم عدد من شركاته للاكتتاب العام".
ومن جهته، قال السيد لؤي قواس، الرئيس التنفيذي لشركة سند للموارد الإنشائية: "لقد حققنا إنجازاً جديدأ يضاف إلى سجل سند الحافل بقصص النجاح، فبهذا الاكتتاب حققنا مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة اقتصادنا الفلسطيني بالدرجة الأولى، فمن جهة استطعنا توفير موارد مالية إضافية بقيمة تبلغ 14.1 مليون دولار لتنفيذ خطط الشركة التطويرية بما فيها المرحلة الأولى من مصنع الإسمنت، ومن جهة ثانية فتحنا المجال أمام المواطن للمساهمة في إنجازاتنا، كشريك أساسي في تطوير قطاع الصناعات الإنشائية في فلسطين."
وكانت شركة سند للموادر الإنشائية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء المرحلة الأولى من مشروع مصنع إسمنت فلسطين، وذلك بهدف إنتاج مليون طن إسمنت سنوياً، حيث يقدر حجم الواردات من مادة الإسمنت بـ 300 مليون دولار سنوياً، كما أن مصنع الإسمنت سيعمل على توفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مساهماً في بناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل.