نيابة مصر تقرر الافراج عن مبارك

وطن- وكالات: أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، قرارا بالإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد حصوله الأسبوع الماضي على حكم نهائي بتبرئة من قضية "قتل المتظاهرين".

وقال فريد الديب محامي مبارك، إن النائب العام المستشار نبيل صادق وافق اليوم الإثنين، على الإفراج عن الرئيس الأسبق، وذلك بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في قضية "قتل المتظاهرين" على أنها فترة الحكم في قضية "قصور الرئاسة".

وتوقّع المحامي الديب، خروج مبارك خلال يوم أو اثنين من مستشفى "المعادي العسكري" الذي كان محتجزا فيه إلى منزله في مصر الجديدة، وهو نفس المسكن الذي يعيش فيه منذ توليه الرئاسة، وتتبع ملكيته للمخابرات.

وأوضح محامي الرئيس الأسبق أن الحكم في قضية القصور الرئاسية صدر في 9 أيار/ مايو 2015؛ حيث تم احتساب المدة التي قضاها محبوساً على ذمة القضية، وتم بالفعل صدور أمر بالإفراج عنه نظراً لقضائه المدة القانونية.

وبعد نظر محكمة النقض في قضية "قتل المتظاهرين" ونقضها الحكم بشكل جزئي، تمت مخاطبة مصلحة السجون لإلغاء الخصم الذي تم احتسابه في قضية القصور الرئاسية، ليكون الإفراج عنه في 27 أيلول/ سبتمبر 2017.

وتابع "بعد حكم البراءة وعند حساب المدد القانونية التي قضاها مبارك، تجد أنه يجب الإفراج عنه فوراً، وأن مبارك له عند الدولة عامان إلا قليل، والإفراج عنه يأتي تنفيذاً لقواعد القانون، ويُعد حقا أصيلا للرئيس الأسبق"، بحسب قوله.

"عن قدس برس"