رفض لمحاولات الحكومة تعديل قانون صندوق اقراض الطلبة

16.03.2017 12:48 PM

رام الله- وطن: استنكر عميد شؤون طلبة جامعة القدس أبو ديس، عبد الرؤوف سيناوي،  مشروع التعديل الذي قام به بعض أفراد مجلس ادارة قانون صندوق اقراض الطلبة.

وقال سيناوي لـ وطن إن قانون صندوق اقراض الطلبة والذي أقره الرئيس محمود عباس عام 2013، يهدف لدعم الطالب المحتاج في مؤسسات التعليم العالي، وتوفير له ما يمكنه تسديد قسطه الجامعي.

وأوضح أنه ضمن هيئات القانون الرئيسيه، مجلس ادارة مكون من 13 عضواً، برئاسة وزير التربية والتعليم، ويشمل على تمثيل واضح لمؤسسات التعليم العالي، و3 اعضاء يشغلون منصب عمداء شؤون طلبة في الجامعات، ورؤساء مجالس الطلبة، والكليات.

وحول مشروع التعديل على القانون، أكد سيناوي "تفاجأنا كعمداء عن مجالس شؤون الطلبة، وجود تعديل جديد على القانون الاساسي لصندوق اقراض الطالب دون ان يمر التعديل لنقاشه لدى الجهات ذات العلاقة، كالجامعات التي تدرك حال الطالب بشكل أوسع من غيرها، ومجالس الطلبة، والطلاب، وتجاهل واقصاء لتمثيل الجامعات في داخل مجلس  ادارة الصندوق".

وناشد عبر وطن للانباء الرئيس عباس بعدم التوقيع على مشروع التعديل واصداره، واعادة مشروع التعديل للجهات ذات العلاقة للوصول الى قانون يحقق كافة الاهداف ومبادئ الشفافية.

وأضاف أن  مشروع القانون يمس  كل طالب في الجامعات والكليات، حيث لن يحصل الطلاب على ما يجب من مساندة، وضياع فرصة الالتحاق لكثير منهم في حال اصداره، بحيث قد يكون يستهدف فئات توزيع غير عادلة "بناء على التخصصات أو حاجيات السوق"، وبذلك تحديد فئات معينة للاستفادة دون الاخرى، وهذا ما يتناقد مع الحقوق الاسياسية الواردة في قانون 2013.

ودعا الى النظر لخطورة خلق قوانين بشكل سريع وفي غرف مغلقة ودون اشراك الجهات ذات العلاقة، كما حصل في قانون التأمين الصحي للعاطلين عن العمل.

يذكر أن ممثلين عن  جامعة القدس، جامعة الاستقلال، جامعة بيرزيت، جامعة القدس المفتوحة، جامعة الخليل، جامعة بيت لحم، جامعة فلسطين الأهلية، ، جامعة البوليتيكنيك، جامعة النجاح، جامعة فلسطين التقنية خضوري، والجامعة العربية الأمريكية، وممثل عن وزراة التربية والتعليم قد شاركوا في الاجتماع.

من جانبه قال عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت محمد الاحمد لوطن للانباء، انهم تفاجئوا كعمادات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية، بوجود تعديل على القانون تم تمريره من خلال الحكومة، الى الرئيس عباس.

واضاف الاحمد ان التعديل على القانون، تسعى الحكومة من خلاله الى مس جوهر القانون وروحه الاساسية الذي يجعل كافة الاطراف شريكة في ادارة الصندوق، موضحاً "لدينا لوم شديد على الحكومة، كممثلين للجامعات بعد خطوتها".

وحول اسباب اللوم على الحكومة، اوضح الاحمد ذلك قائلاً "الحكومة لم تعين مجلس ادارة للصندوق منذ اكثر من عام. كان المفروض ان يدار الصندوق من قبل المجلس، تُمثل به الجامعات بعميد شؤون طلبة ورئيسي جامعات، ورئيس مجلس طلبة، ومدير معهد متوسط (كلية)، لكن هذا المجلس لم يشكل".

واشار الاحمد الى ان الحكومة قطعت مسألة تعين مجلس ادارة للصندوق، اضافة الى ان قانون صندوق الاقراض الصادر في عام 2013 هو قانون صدر عن الجميع وبناء على مشاورات بين الجميع، وتم تمريره على الكتل البرلمانية والجامعات والمعاهد الفلسطينية، وقد شمل كل الاطراف المعنية به، وعلى اساسه تم اقراره من الرئيس.

وقال الاحمد، ان التعديلات التي مررتها الحكومة الى مكتب الرئيس، تمس كل ما ذكرته سابقا، وهي تقصي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد والطلاب في اشراكهم بادارة الصندوق، وهي تعديلات لا يجب ان تمر.

واشار الاحمد الى ان اي تعديلات يجب ان تمر وفق الاسس التي بني عليها القانون ، اي يجب ان تخضع للنقاش والحوار مع الجامعات ومؤسسات التعليم، ولذلك كان هناك مناشدة من مجلس عمداء شؤون الطلبة، الى الرئيس محمود عباس بعدم التوقيع على القانون، واعادته الى الحكومة لتقوم بالنقاش اللازم.

تصميم وتطوير