كايد ميعاري يكتب لـوطن: البلديات ..انتخابات بالقطعة !

بلاشك تعتبر انتخابات البلديات والهيئات المحلية حق لا لبس فيه للمواطن الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في اختيار من يمثلونه، ومن حيث المبدأ لا خلاف على أهمية هذه الخطوة رغم عدم نجاح القائمين عليها على دمج قطاع غزة.

وإذا تمت هذه الانتخابات ولم يتم تاجيلها أو إلغائها كما جرت العادة فتكون المجالس البلدية والقروية هي المجالس الوحيدة التي جددت شرعيتها منذ عام 2005 حتى اليوم، وهو ما يعني أن سلطات الحكم المحلي ( الهيئات البلدية والمحلية) هي الجهة التمثيلية الشرعية لسكان التجمعات الفلسطينية، مالم يتبع الانتخابات المحلية انتخابات وطنية لمنصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ومجلسها التشريعي.

إن المتابع لمجريات العمل داخل الضفة الغربية واتجاهات التمويل، يرى بما لا يدع للشك توجه العالم نحو تعزيز فكرة الحكم المحلي في الضفة الغربية، كونها الجهات ذات الصلة المباشرة بالحقوق اليومية والمدنية للمواطن الفلسطيني، وهذا الشكل من الحكم يعني بالضرورة مزيدا من الصلاحيات للمحليات على حساب السلطات المركزية.

وقد نجح نموذج الحكم المحلي في عدة بلدان، لكنه يبقى في الحالة الفلسطينية مقامرة،تحتاج الى إدراك اعمق من قبل القيادة السياسية وأهل الحل والعقد في هذه البلد لمدى رغبتنا في هذا النوع من الحكم، وهل سيتم وضعه ضمن سلة وطنية ديمقراطية شاملة، أم ستبقى انتخابات بالقطعة.

نموذج الحكم في الحالة الفلسطينية ليس أمر ذا أهمية إن كانت رؤية القيادة السياسية واضحة لها، لكن ما يدفع للتخوف ومزيدا من الشك حول المستقبل الفلسطيني هو حالة التخبط في أحيان، والعجز في أحيان أخرى عند حسم القضايا البديهية تجاه القيمة السياسية والمدنية لانتخابات الهيئات المحلية والبلدية.

ويبرز التخبط عند النظر إلى قرارت مجلس الوزراء منذ عام 2010 حتى اليوم بخصوص هذه الإنتخابات التي عقدت لمرة واحدة خلال عشر سنوات في الضفة الغربية دون غزة، وحين كانت تؤجل أو تلغى يكون الهدف منح جهود المصالحة فرصة عقدها بشكل مشترك. حتى لم يعد يفهم المواطن هل القيادة تريد جعلها انتخابات سياسية ام مجالس خدماتية ؟

ويظهر العجز حين رفضت حركة حماس عقد هذه الانتخابات في غزة، ومنحت فيها القيادة السياسية الحق لفصيل سياسي برفض الانتخابات ومنع حصولها.

و تقامر القيادة السياسية الفلسطينية إن منحت الانتخابات البلدية صبغة سياسية، دون إلحاق شرعية المجالس القروية بشرعية المجلسين التشريعي والوطني بإنتخابات شاملة ومن ثم الرئاسة، وللفصائل حق مقاطعتها او المشاركة فيها فقط.