خبير: مراقبة الحدود الخارجية لشنغن تمنح حرية أكبر في الداخل

رام الله- وطن: تشرع دول الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مراقبة الحدود الخارجية لمنطقة شنغن من خلال مقارنة بيانات المسافرين مع قائمة المبحوث عنهم. فهل يضر ذلك بحرية التنقل؟ عضو البرلمان الأوروبي إلمار بروك يؤيد مراقبة حركة التنقل في أوروبا.

كرد فعل على الاعتداءات في باريس في نوفمبر 2015 تدخل فورا حيز التنفيذ إجراءات مراقبة أشد على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن والتي تطبق أيضا على مواطني دول الاتحاد الأوروبي. هل جميع الناس الآن تحت شبهة عامة؟

إلمار بروك: لا، ولكن أعتقد أنه من الصحيح أن نعمل على حماية حدودنا الخارجية، نظرا للإرهاب. وهذا يعني أنه يجب تنفيذ إجراءات المراقبة. وهذا أمر مخطط له، ويعني مراقبة الحدود الخارجية وانفتاح في داخلها ـ وهذا هو المبدأ.

هل تعتقد بأن جميع دول منطقة شنغن ستقوم بتنفيذ الإجراءات الجديدة، علما أنها معقدة للغاية؟

أعتقد ذلك، ولذلك نجد أن بعض الدول مثل بلغاريا ورومانيا ليست في عضوية شنغن، لأنها لم تستوف بعض الشروط بعد، ومازالت هناك حاجة إلى تحسين بعض الأمور. يجب علينا جميعا في الحرب ضد الإرهاب أن نعمل على إيجاد حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، إذا أردنا الحفاظ على انفتاح الحدود الداخلية.

بعض المنتقدين يقولون بأنه من خلال إدراج إجراءات المراقبة هذه يضيع معها إنجاز هام بالنسبة  للاتحاد الأوروبي.

لا ، الإنجاز هو الانفتاح في الداخل. فإذا كنت أسافر داخل الاتحاد الأوروبي، فإن حرية التنقل قائمة. ويجب حماية الحدود الخارجية. لايمكن من خلال الوجه فقط معرفة ما إذا كان الناس مواطنين من الاتحاد الأوروبي أم لا.

لكن يتم أيضا إثارة الحديث عن تنفيذ إجراءات مراقبة داخل الحدود، وبالتالي هناك اعتراضات تنطلق من أن هذه المراقبة تشكل خطوة أولى لتنفيذ مراقبة أقوى في الداخل.

أعارض بقوة هذا الطرح. فهذا سيكون تناقضا. فالحماية الخارجية تضمن الحرية في الداخل. وفي بعض الحالات المنفردة يمكن أيضا تنفيذ مراقبة في الداخل عندما يكون هناك خطر. وهذا ما تم دوما تطبيقه، مثلا خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2006 للحماية من المشاغبين الإنجليز. قد يحصل ذلك من حالة لأخرى. كما تتم المراقبة داخل البلاد بغض النظر عن الحدود. فالشرطة الألمانية بإمكانها مثلا التحرك حتى إلى داخل الأراضي الهولندية لمطاردة مشتبه بهم. كل هذا يشكل جزءا من تركيبة شنغن. ويعني ذلك مراقبة أكبر، لكن بالنسبة للمواطن العادي يشكل ذلك حرية تنقل أكبر.

لننظر كيف يتم تنفيذ الإجراءات الجديدة من الناحية العملية: يجب المقارنة مع قوائم البحث عن أشخاص. وفي السابق حصلت دوما أخطاء في التواصل بين سلطات الدول الأعضاء. كيف هو مستوى التعاون حاليا؟

أعتقد أن نظام التواصل في إطار شنغن يشمل شروطا فنية. كانت لدينا مثل هذه الإشكالية حتى داخل الولايات الألمانية التي لم يتم استخدام شبكة الحاسوب فيها جيدا. لقد تم تسجيل مهاجرين في بفاريا، لم يُعرف عنهم شيء في ولاية شليزفيش هاولشتاين الشمالية. والمهاجم في برلين أنيس العامري تمكن من التحرك بفضل عدة هويات شخصية، لأن التعاون بين البلديات والولايات في ألمانيا لم يكن موفقا. وأعتقد أن الشهور والسنوات الأخيرة شهدت في الاتحاد الأوروبي ممارسة العديد من الضغوطات بهدف حماية الأمن من المجرمين، وضمان حرية المواطنين.

هل يُشكل تشديد المراقبة رد فعل مناسب على نوعية الإرهاب الذي نجابهه حاليا؟ فالسلطات تحذر من هجمات قد يقوم بها ما يطلق عليهم ب "الذئاب المنعزلة".

ليس هناك ما يضمن الحماية كلية. فهذا يقلص فقط من إمكانيات الإرهابيين، ولكن لا يعني بأن الخطر قد زال. يجب علينا تقوية حماية الحدود وخفر السواحل، كما يجب علينا دفع أجهزة الاستخبارات إلى تعاون أكبر للقبض على هؤلاء "الذئاب المنعزلة". لايوجد أمن كامل مع وجود معتدين يتحركون أيضا كانتحاريين، لكن الاتحاد الأوروبي يلتزم بالعمل على تقليص ما يتاح لهم من إمكانيات. وسيساهم تشديد إجراءات المراقبة على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن في ضمان ذلك.

* إلمار بروك ينتمى للحزب المسيحي الديمقراطي وهو عضو في البرلمان الأوروبي.

أجرى المقابلة فريدل تاوبه
المصدر (دوتشي فيله)