العليا الإسرائيلية تأمر اصحاب اراضي فلسطينية مصادرة الموافقة على تلقي تعويضات

رام الله- وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" ان المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت اصحاب الأراضي الفلسطينية في الأغوار الذين سيطر المستوطنون على اراضيهم الخاصة، بإجراء مفاوضات مع حكومة الاحتلال والمستوطنين الذين يزرعون الأراضي، لدفع تعويضات لهم عن استغلال اراضيهم. وحدد القضاة في الأمر الذي صدر في العاشر من تموز، ان على المدعى عليهم، الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، تقديم وثيقة تشمل تقييما من قبل مخمنين، والمبلغ المقترح للتعويض في اطار التسوية، مقابل تقديم وثيقة مماثلة من قبل اصحاب الاراضي، وذلك حتى 30 تموز الجاري".

كما قررت المحكمة اجراء نقاش بعد تسلم الوثيقتين، من اجل التوصل الى تسوية ومحاولة دفع الجانبين الى اتفاق منظم. وفي اعقاب ذلك، يتقرر بشأن استمرار معالجة الالتماس، حسب ما يتطلب الأمر. واكد القضاة ان اقتراحهم لا يعني رفض ادعاءات أي طرف. واذا تم التوصل الى تسوية في هذا الأمر، فسيكون ذلك حدثا استثنائيا، يعترف المستوطنون في اطاره بزراعة أراضي ليست تابعة لهم، وخلافا للقانون، ويسمح لهم بمواصلة عمل ذلك لقاء دفع تعويضات لأصحاب الأراضي، وفق الصحيفة.

وقال محامون يمثلون بين الحين والاخر فلسطينيين في ملفات الاراضي، ان مثل هذا القرار يعتبر نادرا، ففي غالبية الحالات لا يطرح القضاة مثل هذا الحل، لأن الملتمسين الفلسطينيين يرفضون اجراء مفاوضات، ولا يظهرون استعدا لذلك. وقال رجال القانون هؤلاء انه في المجتمع الفلسطيني تعتبر موافقة صاحب الارض على تلقي تعويض عن ارضه من الإسرائيليين بمثابة خيانة خطيرة، ولذلك فانهم يرفضون اجراء مفاوضات من شأنها تعويضهم عن اراضيهم.

وقالت المحامية قمر مشرقي من منظمة "حيكل" الإسرائيلية: "لم اسمع بتاتا في ملفات السيطرة على الاراضي عرض دفع تعويضات. كانت هنا وهناك اقتراحات في اطار لجان الاستئناف، لكنها لم تصل الى امر جدي او تدوينها في بروتوكول. اعتقد ان الأمر خطير. القضاة يعرفون جيدا مشاعر الفلسطينيين في هذا الأمر.". وقالت انه "في احد الملفات التي عالجتها تم اقتراح التوصل الى اتفاق مع مستوطن سيطر هناك على اراضي، ولكنه على الرغم من اقتراح القضاة لم يتم التوصل الى أي قرار، وانا تعاملت مع اقتراح القضاة كملاحظة هامشية".

يشار الى ان الالتماس الذي اقترح فيه القضاة التوصل الى تسوية، تم تقديمه في عام 2013 من قبل مجموعة من المواطنين في الاغوار ، في اعقاب نشر تقرير في "هآرتس". وطالب المواطنون باستعادة اراضيهم الواقعة مقابل الحدود الأردنية، واخراج المستوطنين الذين قاموا بزراعتها. وكانت "هآرتس" قد نشرت في حينه بأنه تم في سنوات الثمانينيات تسليم هذه الأراضي للهستدروت، وفقا لوجهة نظر اعدتها النيابة العامة وبمصادقة قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال في حينه، عمرام متسناع. وقامت الهستدروت في حينه بتسليم الاراضي للمستوطنين. وبعد نشر التقرير في "هآرتس" تبين للفلسطينيين الذين تم منعهم من دخول هذه الاراضي في 1969، ان الأراضي التي تم اغلاقها بادعاءات امنية، تم تسليمها للمستوطنين، فالتمسوا الى المحكمة مطالبين باستردادها.

وفي حال عدم توصل الاطراف الى اتفاق، سيكون على قضاة المحكمة العليا مناقشة وحسم طلب إخلاء المستوطنين ومزروعاتهم من الاراضي المغلقة امام الفلسطينيين.

ويرى الملتمسون ان حقيقة السماح للمستوطنين بزراعة الارض ودخولها، تثبت انه لا فائدة من مواصلة اعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، ويطالبون باستعادة حقوق الملكية على الأرض والعودة لاستخدامها كأرض زراعية كما كانت عليه في السابق.